شدد النائب د.حسن جوهر على ضرورة تحمل الحكومة المسؤولية كاملة تجاه تنفيذ خطة التنمية لأنه ان كان هناك تقاعس حكومي حول ترجمة اهداف الخطة ومشروعاتها بأرقامها ومراحلها فعلى الحكومة ان تتحمل المسؤولية السياسية حول هذا التقاعس.
وقال د.جوهر في تصريح صحافي امس حتى الآن لم نر سوى التوقيعات على العقود الخاصة بالخطة التنموية والحكومة ملزمة بتقديم تقاريرها للمجلس ومع بداية دور الانعقاد المقبل سيكون هناك تقييم موضوعي وعملي من جانب النواب لما قامت به الحكومة وفق الارقام والاحصاءات والمؤشرات.
وحول الاعلان عن تقديم استجواب للحكومة خلال العطلة البرلمانية وما اذا كان يشكل استفزازا للحكومة قال د.جوهر انني ادعو لأن تكون هناك جدية اكثر في استخدام الاداة الدستورية من حيث التوقيت والموضوع حتى لا تفقد بريقها اكثر لأنها بالفعل فقدته كما فقدت هيبتها ايضا وبالتالي ادعو الزملاء النواب للتشاور والنقاش بشكل جاد وحقيقي حتى نعيد الهيبة لتلك الاداة الدستورية.
وبارك د.جوهر اي خطوة نيابية في اتجاه التشاور بين النواب لما يحقق المصلحة العامة بما يحقق الرؤى المشتركة قائلا اليد وحدها ما تصفق.
وحول تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بخصوص تشديد العقوبة حول السب والقذف قال د.جوهر نحن ننتظر القانون الذي ستقدمه الحكومة في هذا الشأن حتى نقوم بدراسته داخل اللجنة والتعديلات المقدمة من الحكومة وقال انا مع عدم المساس بسقف الحريات وان يتم تغليظ العقوبات المالية وليس الحبس لأن ذلك بالنسبة لي خط احمر ولن ارضى بعقوبة الحبس حول الرأي والكلمة فهذا مرفوض في العرف الديموقراطي.