«التأمينات»: صرف راتب كامل للمتقاعد خلال الـ 5 سنوات الأولى يتعارض مع أحكام القوانين الخاصة بتحديد مفهوم الراتب

أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ان صرف راتب كامل للمتقاعد خلال الـ 5 سنوات الأولى يتعارض مع أحكام قوانين «التأمينات» الخاصة بتحديد مفهوم الراتب وانه لا توجد لديها معاملات تتقاضى عنها رسوم. واضافت المؤسسة في ردها على اقتراح برغبة للنائب ناجي العبدالهادي والذي يطالب فيه بزيادة الرواتب التقاعدية كل سنة ميلادية أنه لا توجد لديها معاملات تتقاضى عنها رسوما، لافتة الى انه بالنسبة للجهات الأخرى فإن المؤسسة لا تملك الزامها بإعفاء المتقاعدين من الرسوم المستحقة لها نظير ما تقدمه من خدمات لعدم وجود نص في قانون التأمينات الاجتماعية او غيره يخولها ذلك، وبالأخذ في الاعتبار ان تقرير الرسوم لا يكون إلا في حدود القانون وفقا لما تقضي به المادة 134 من الدستور، ومن ثم فإن الاعفاء منها يكون ايضا في هذه الحدود. وقالت المؤسسة انه لا يتناسب مع معدلات التضخم ويتعارض مع احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية التي تحدد الزيادات في المعاشات التقاعدية بالزيادات الدورية التي تستحق بواقع 20 دينارا شهريا كل ثلاث سنوات وذلك وفقا للمادة التاسعة منه، بالاضافة الى الزيادات التي تستحق عند الزواج لأول مرة بعد التقاعد، وكذا التي تستحق عن الاولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة، وذلك وفق القواعد والشروط المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من القانون المذكور، ومن ثم فإنه يتعذر الاستجابة للاقتراح المشار إليه. أما بالنسبة إلى صرف راتب كامل للمتقاعد خلال الخمس سنوات الأولى من التقاعد فقالت المؤسسة انه يتعارض مع احكام قوانين التأمينات الاجتماعية الخاصة بتحديد مفهوم المرتب الخاضع للتأمين وحدوده وحالات استحقاق المعاش وقواعد حسابه والحد الأدنى المقرر له المنصوص عليها في المواد 1/م و2 و17 و19 و19 مكرر و19 مكرر/أ و59 و61 من قانون التأمينات الاجتماعية، والمواد 7 و8 و9 و10 و10 مكررا و10 مكررا/أ من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وكذا المواد 1 و7 و8 من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي، ومن ثم فإنه يتعذر الاستجابة للاقتراح. واضافت: أما بالنسبة للإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لمن سدد 75% من اصل الدين فإنه يتعارض من أحكام المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تحدد على سبيل الحصر حالات وقف خصم الجزء المستبدل بالوفاة او انتهاء المدة المحددة للاستبدال او طلب ايقاف العمل به، ومن ثم فإنه يتعذر الاستجابة له. واقرأ ايضاً: العبدالهادي يطالب الحكومة بالمساواة بين جميع المتقاعدين مجلس الوزراء: المحمد حريص على تقديم كل جهد ممكن يخدم مصلحة الكويت رئيس الوزراء يبحث مع رئيس تشيلي العلاقات الثنائية 65 مليون دينار تكلفة شبكات الطرق والأمطار والصرف الصحي في مدينة صباح السالم الجامعية «البيئة»: 750 ألف دينار تكلفة كادر العاملين والزيادات في رواتب مهندسي الهيئة بأثر رجعي من أبريل الفلاح: تشغيل خطوط الوقود الثقيل والغازي لتغذية المحطات بالتنسيق مع «نفط الكويت» «الشؤون» طالبت جميع الإدارات بتزويدها باحتياجاتها المالية لإعداد الميزانية السنوية «السكنية» تدعو أصحاب الطلبات حتى 31 ديسمبر 1994 لمراجعتها الطبطبائي: الجالية الكويتية في لبنان تطالب برقابة حكومية تجاه ارتفاع الأسعار