الفهد: تأسيس شركة للبيوت منخفضة التكاليف منتصف أغسطس

السعدون: ضرورة الإسراع في حسم قضية تمويل المشاريع التنموية بقانون يقره مجلس الأمة في دور انعقاد طارئاكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد ان اي مشروع في الكويت قيمته من دينار الى 6 مليارات لن يتم أو ينفذ دون المرور بالقنوات الدستورية والتشريعية بما فيها الرقابية. وقال الفهد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع تشاوري للجنة الاسكانية البرلمانية في مجلس الامة امس «ان وضع الخطة مطمئن.. فوين كنا.. ووين صرنا». وأشار الفهد الى ان اجتماعه بأعضاء اللجنة الاسكانية كان بهدف تسريع عملية تأسيس 5 شركات مساهمة لعدد من الجهات الحكومية وهي شركة الخيران الاسكانية وشركة البيوت المنخفضة التكاليف وشركة الزور الكهربائية وشركة للضمان الصحي للوافدين وشركة المرافق الحدودية التي سيتم ادراجها ضمن الخطة السنوية 2010 – 2011. واوضح الفهد ان عملية تأسيس شركة للبيوت المنخفضة التكاليف سيكون في منتصف الشهر القادم. ولفت الى ان هناك احاديث كثيرة عن تأسيس صندوق تنمية محلي يقوم بتمويل هذه المشاريع لكي تعود بفائدة اكبر على الحكومة من خلال ارتفاع العائد فيها وكذلك بالنسبة للمستثمرين في القطاع الخاص. فرص كافية وذكر ان اجتماع اللجنة الاسكانية كان مثمرا رغم ان النصاب لم يكتمل فيه لكن سندعو الى اجتماع آخر لمناقشة هذا الصندوق وآلية استقبال عروض الشركات المساهمة والتي من الممكن ان يتم اعطاؤها الفرص الكافية لكي يتم الاستفادة منها خصوصا ان هناك 15 شركة قد اشترت المستندات الخاصة لتأسيس شركة بيوت منخفضة التكاليف. واوضح ان الاجتماع كان تشاوريا لوضع نقاط الاساس بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتأسيس الشركات والبدء بخطة التنمية وذلك حرصا منا على التوافق والنجاح لتكون كمسيرة عمل وتعاون بين الجميع. وشكر الفهد رئيس اللجنة النائب أحمد السعدون وأمين السر النائب ناجي العبدالهادي والنائبين حسين الحريتي ومسلم البراك، مشيرا الى اننا لمسنا كل التوافق في السير على طريق متفق عليه وهو الأمر الذي من شأنه ان يسهل عملية التواصل في طرح المشاريع. وأكد الفهد على ضرورة توافر التمويل الحكومي ليكون رديفا للتمويل البنكي والنقدي من سندات لإنجاح هذه المشاريع ولتكون جاذبة وذي جدوى اقتصادية عالية، مؤكدا شعوره بالارتياح بهذا الجانب وبالإجراءات التي تساند إنجاح هذه المشاريع. وعن طلبات النواب بعقد جلسة خاصة قال الفهد «خير البر عاجله» مضيفا: «ان أي عملية لإنجاح وتسريع إنجاز المشاريع ستكون إيجابية، إلا انني جزء من الحكومة وعلي ان ارجع اليهم لمعرفة وجهة نظرهم في هذا الجانب»، مؤكدا انه سيقوم بمراسلة اللجنة المالية «الأسبوع المقبل» لعقد اجتماع معهم لمناقشة آلية التمويل الحكومي، متمنيا تواجد النصاب الكافي لمناقشة هذا الموضوع». وقال: نحن سعداء بأعضاء مجلس الأمة الذين لا يألون جهدا في عملهم من أجل إيجاد آليات تسرع في عملية تنفيذ الخطة مطالبا الجميع بالتفاؤل بهذه الخطة، مؤكدا انه بصدد رفع التقرير ربع السنوي لمجلس الوزراء، كاشفين فيه عن آلية عملنا وإنجازاتنا والمعوقات التي تعوق عمل هذه المشاريع، والذي سيكون مقدمة التعاون بيننا وبين مجلس الأمة خاصة ان الحكومة سترفعه في شهر اكتوبر المقبل. وأشار الفهد الى ان هناك آليات لمتابعة إجراءات تنفيذ الخطة سيتم اتباعها بعد تقديم الخطة، لافتا الى ان التقرير الربع سنوي سيتم الانتهاء منه هذا الأسبوع وسأرفعه لرئيس الحكومة بعد عودته من أميركا الجنوبية. وفيما يخص المعوقات عبر الفهد عن ارتياحه للشوط الكبير الذي اجتازه في خطة التنمية وآلية قبول المسؤولين بتطوير أنفسهم لمواكبتهم هذه الخطة، لافتا الى ان «العالم» ليس مسير 100% وانما الخطة تسير في طريقها الصحيح وان التقرير نصف السنوي سيثبت ذلك من خلال المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي قد تم طرحها مؤخرا. وأشار إلى أن المشاريع الكبرى في الخطة طرحت وتم التعاقد لتنفيذها وكذلك الشركات المساهمة العامة أصبحت واقعا وأول شركة ستتسلم مظاريفها في 15 اغسطس المقبل لولا قضية التمويل التي ستغير الفكر في هذا الجانب. آليات جديدة واوضح ان هناك آليات وديناميكية جديدة ستقوم بالمشاريع وفق آلية واضحة قانونية ودستورية مشيرا الى ان هذه مقدمة إيجابية تجعل النفس مرتاحة «فوين كنا ووين صرنا». وعن مشكلة التمويل وعما إذا كانت ستوفر انجاز المشاريع وكذلك عن دور البنوك قال الفهد ما نفكر فيه خارج عن إطار البنوك.. فالبنوك تقوم بدور التمويل وبالدور الاستثماري وتعتبر كمستثمر رئيسي أو كممول للمشاريع وهذا الجانب لن يؤثر في صندوق التنمية خاصة ان المبالغ المستخدمة في هذه المشاريع ضخمة وجزء منها يذهب الى البنية التحتية. واشار الى ان عوائد القروض أو السندات على المستوى التجاري في أي دولة في العالم لا تستطيع ان تحقق عائدا عاليا لمثل هذا النوع من المشاريع لذلك لابد ان يكون هناك خطان متوازيان. واوضح ان كل مشروع هو عبارة عن ثلاث ادوات مالية اولا رأسمال الشركة المؤسسة وثانيا التمويل الخاص بالادوات التقليدية من بنوك او سندات وثالثا التمويل الحكومي لافتا الى ان تنفيذ اي مشروع لن يخرج عن هذه الادوات الثلاث التي سيكون ناتجها الاقتصادي عاليا. وأشار إلى انه عندما وضعنا الخطة التنموية وفي السنة الأولى للتنفيذ لم تكن بالسنة الاقتصادية المثالية عالميا لافتا الى انه لولا الازمة الاقتصادية لما كنا بحاجة الى التمويل الحكومي ولكانت الاسعار التي قدمت كبيرة وخير مثال على ذلك شركة فيفا للاتصالات لكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يجب التعامل معها وفق هذه الآليات. وعن موضوع هيكلة وزارات الدولة لتتناغم مع الخطة قال: هناك نية لاعادة هيكلة الوزارات بشكليها الاداري والهيكلي وكلف ديوان الخدمة المدنية لإجراء دراسات في هذا الشأن لنعرف كيف نقوم بهذا الواجب وهذا جزء من الخطة لضمان الشفافية. وعن مشروع غرب هدية قال الفهد: ان هذا الموضوع كثر فيه الجدل لكن ليس هناك مشاكل وانما هناك جوانب فنية ولذلك سيكون هناك اجتماع على مستوى وزارة البلدية ووزارة النفط ووزارة الاسكان لاتخاذ القرار النهائي ومعرفة المعوقات الحقيقية وان كنت شخصيا لا اجد هناك معوقات جذرية ولكن يجب الاستماع الى كل وجهات النظر حتى يصبح هذا الموقع حلما حقيقيا. وعن صحة ما تردد عن توقيع عقد مع إحدى الشركات الاعلانية العالمية لتسويق الخطة ووفق سؤال موجه من احد النواب قال الفهد: لنتفق على رأيين أولا أن من حق كل نائب ان يستفسر عن اي موضوع وهذا حق دستوري يجب التعامل معه بصدر رحب، وثانيا لا يعتقد احد بأن اي مشروع في الكويت من دينار الى 6 مليارات سيتم اتخاذه وتنفيذه دون المرور بالقنوات الدستورية الحقيقية والرقابية من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات ووزارة المالية. واكد انه لن يمر اي مشروع من دينار أو 6 مليارات دون هذا الاجراء واطمئن بأنه لن يكون هناك اي شيء خارج اطار القانون. حسم قضية التمويل من جانبه طالب رئيس اللجنة الاسكانية النائب احمد السعدون الحكومة بالاسراع في حسم قضية تمويل المشاريع التنموية لان التوجه الحكومي بشأن الدعم لابد ان يكون واضحا قبل طرح هذه المشاريع، مشددا على ان قضية الدعم يجب ان تقر بقانون، لانه يتوقف عليه تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وذلك عقب اجتماع لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية (امس) لمناقشة طلب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن الخطوات المتعلقة بمشروعي البيوت المنخفضة التكاليف ومدينة الخيران. وقال السعدون اما بشأن مسألة تمويل المشاريع التنموية فليست على جدول اعمال اللجنة وهي من اختصاص اللجنة المالية البرلمانية. وشدد السعدون على ان قضية التمويل لمشاريع الخطة سبق ان طالبنا بأن دور الانعقاد الماضي يمتد لكي ننجز القانون الخاص بالتمويل لهذه المشاريع لانه من الصعب ان تستمر الحكومة في تأسيس الشركات المساهمة دون حسم قضية التمويل. واشار السعدون الى ان هذا الاقتراح بقانون المتعلق بتمويل المشاريع التنموية الكل يعرف أنه الآن معروض على اللجنة المالية وعلى الحكومة اذا كانت جادة دعوة اللجنة المالية البرلمانية خلال العطلة، اذا امكن للتوصل الى حسم هذا الموضوع وانجاز التقرير بهذا الشأن. لا يمكن لهذه المشاريع التي طرحت ان تنفذ دون حسم قضية التمويل لافتا الى انه اذا ما حسمت فإنه ثم يمكن ان تناقش هذه القضية في اللجنة المالية خلال رمضان المقبل واذا امكن ذلك وتم الانتهاء منه اتصور أنه لابد من عقد دورة طارئة لعرض هذا القانون على المجلس لإقراره فلابد من كسب الوقت لتنفيذ هذه المشاريع المطروحة حاليا مثل البيوت منخفضة التكاليف والتي يفترض ان تكون العروض مقدمة في منتصف اغسطس المقبل. واشار السعدون الى ان الأمر متروك للحكومة اذا كانت لديها الرغبة الجادة والصادقة لافتا الى انه في حال استمرار الوضع الحالي لا يمكن اضافة اي دعم للمشاريع المطروحة حاليا. ولفت السعدون الى ان قضية التمويل غير معنية بها اللجنة الإسكانية فهي اختصاص اللجنة المالية واجتماعنا امس كان يتعلق بأمرين بشأن الخطوات التي اتخذت من قبل الحكومة تجاه البيوت منخفضة التكاليف ومدينة الخيران. وبين السعدون أن المشاريع التنموية لا يمكن حسمها دون حسم قضية التمويل وهذا الامر لا يخص اللجنة الاسكانية ولكن يخص اللجنة المالية مشيرا الى ان بإمكان الحكومة ممثلة بالوزير احمد الفهد ان تطلب الاجتماع مع اللجنة المالية لبحث هذا الموضوع، وأوضح السعدون أما عن المواضيع التي نوقشت في اجتماع اللجنة امس فتتعلق بالخطوات التي اتخذتها مؤسسة الرعاية السكنية وهي خطوات جيدة إلى الآن مثل الاعلان عن طرح بيوت منخفضة التكاليف وعدد الشركات المسجلة بالبورصة التي اعلنت عن رغبتها وعدد الاجتماعات التي تمت والاستفسارات التي قدمت من قبل هذه الشركات والردود عليها. ووصف السعدون هذه الخطوات بالمنتجة ولكنه استدرك قائلا: انا اعتقد ان هذه الخطوات ستكون غير منتجة اذا ما طرحت دون تمويل. ولذلك هذه المشاريع لن تكون ذات جدوى اذا لم يحدد التمويل بشكل واضح، ولهذا الخطوات لن تكون منتجة اذا لم تحسم قضية التمويل. وبين السعدون أن اللجنة اقترحت على الوزير الفهد ان يكون هناك طلب آخر مقدم من الحكومة لدعوة للاجتماع مع اللجنة المالية لكي تناقش التعديلات المقدمة على صندوق التنمية او اي تعديلات اخرى ومناقشة القوانين المتعلقة باقرار اسلوب وكيفية دعم الشركات المساهمة التي ستأسسها الحكومة. ولفت السعدون الى انه لا يمكن لهذه المشاريع ان تنفي وتسير بشكل سلس وان تلقى القبول عندما تطرح في سوق الاوراق المالية اذا لم تحسم قضية التمويل وتكون الآلية واضحة. واكد السعدون يجب ان يكون الامر واضحا تجاه طرح مشاريع تنموية من هذا النوع من خلال المزاد العلني، لابد ان يكون التوجه الحكومي تجاه قضية الدعم واضحا وهذه القضية لم تحسم الى الآن لذلك هذه الحلقة مازالت مفقودة، مطالبا بأن تحسم قبل دور الانعقاد المقبل لان هذا القانون تتوقف عليه مشاريع تنموية كبرى بعضها جاهز للطرح وتم الاعلان عنها. دور انعقاد طارئ وشدد النائب حسين الحريتي على أهمية عقد دور انعقاد طارئ خلال شهر رمضان المقبل لإقرار قانون خاص بتمويل المشاريع التنموية حتى يتسنى للحكومة تنفيذ المدن الإسكانية. وقال الحريتي في تصريح أمس ان الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد انتهى بتوافق في الرؤية فيما يخص تمويل المشاريع الإسكانية، لافتا الى ان ما يتعلق بالتمويل الحكومي للمشاريع التنموية يتطلب إصدار قانون، وأوضح الحريتي وجود توافق بشأن عقد دور انعقاد طارئ خلال شهر رمضان من أجل إقرار قانون خاص بتمويل المشاريع التنموية، مشددا على ضرورة توفير تمويل للمشاريع الإسكانية لاستقطاب الشركات. وأشار الحريتي الى انه طرح خلال الاجتماع المقترح الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بشأن مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية في تمويل المشاريع الموجودة بداخل الكويت، وهذا الأمر يتطلب إصدار قانون، لذا يجب الاتفاق على إيجاد حل سريع عن طريق عقد جلسة خاصة. وبين الحريتي ان المشكلة التي واجهت اللجنة الإسكانية هي عدم توافر النصاب من أجل اتخاذ قرار، لذا فإنه يجب عقد جلسة خاصة في شهر رمضان لاسيما ان غالبية النواب سيكونون متواجدين في البلاد والجميع يريد إقرار هذا القانون.