أبورمية يحذّر الحكومة من الخضوع للمساومات في توزيع المناصب القيادية

قال النائب د.ضيف الله ابورمية ان تجميد قرارات تعيين نواب لرئيس هيئة الفتوى والتشريع هو قطع لطريق المسار الاصلاحي الذي ننشده نحن نواب الامة، موضحا ان هذا التجميد لهذه القرارات استمرار للفساد المستشري في جسد الحكومة والذي تفوح منه رائحة المساومات السياسية. وقال د.ابورمية ان وزير الدولة روضان الروضان بدأ يخطو اولى خطواته الاصلاحية نحو الاصلاح في كسر البيروقراطية التي زرعتها الحكومة من خلال جمع المناصب واتخاذ القرارات في الدوائر الحكومية بيد شخص واحد، وكان هذا القرار من الروضان بتعيين عدة نواب لرئيس الفتوى والتشريع يصب في مصلحة العمل بهذا الجهاز المهم بالدولة، لكن اصطدام هذا القرار بمصالح اشخاص معينين جعل رئاسة الوزراء تتدخل لتجميده. واضاف د.ابورمية اننا نستغرب تجميد هذا القرار والتدخل المباشر من رئيس الوزراء بتجميد قرارات اصلاحية وما نعلمه ان الوزير له الحق في اتخاذ اي اجراءات تصب في مصلحة العمل وتقضي على السلبيات وتدفع باتجاه تطوير آليات العمل من خلال تجديد الدماء ومكافأة المستحقين في وزارته، وان كان هناك من يشعر بأنه ظلم من هذه القرارات فعليه اللجوء الى القضاء وليس الى رئيس الوزراء عبر الضغط السياسي لتغيير او الغاء او تجميد القرارات. واختتم د.ابورمية تصريحه محذرا الحكومة من الخضوع للمساومات السياسية في توزيع المناصب القيادية.