الحويلة لإعفاء الكفيل من نفقات سفر الخادم المسجل بحقه قضية تغيب

أكد مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة أنه قد حان الوقت لتعديل قانون إقامة الأجانب بعد ان كثرت في الآونة الأخيرة عمليات التلاعب والنصب والاحتيال التي تقوم بها بعض مكاتب الخدم بالتعاون والتنسيق مع الخدم أنفسهم ووقوع العديد من الأسر الكويتية ضحية لعمليات التلاعب تلك. وأضاف الحويلة ان بعض الخدم يقوم بالهرب من منزل كفيله ويتم تسجيل قضية هروب ضده في المخافر ويقوم هذا الخادم أو الخادمة بالعمل لدى الغير وعند رغبته بالسفر لبلاده يتم إلزام كفيله بنفقات سفره والعائلة أو الجهة التي قامت بالإيواء والتستر عليه لا تتحمل أي مصروفات أو حتى عقوبات فبأي منطق يتم مثل هذا الأمر المجحف والذي استغله بعض ضعاف النفوس من أصحاب المكاتب أو من يقوم بالتستر عليهم. وأوضح الحويلة انه سيتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون إقامة الأجانب حتى نحفظ حق الأسر الكويتية ونحميها من عمليات التلاعب والنصب التي تتعرض لها فيما يتعلق بالعمالة المنزلية. وقال الحويلة ان أهم 3 نقاط سيتطرق لها في مشروع القانون المذكور: إعفاء الكفيل من نفقات سفر الخادم أو العامل الذي سجل بحقه قضية تغيب، وإلزام من يقوم بالإيواء أو التستر على الخادم أو العامل بتحمل المسؤولية المالية من نفقات سفر ورواتب. إضافة الى تعويض الكفيل عن جميع المبالغ التي دفعها للخادم أو العامل، ويحكم بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالإيواء أو التستر على خادم أو عامل سواء كانت إقامته سارية أو منتهية. من جانب آخر وجه د.الحويلة سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي قال فيه: تعتبر الجمعيات التعاونية عنصرا مهما مؤثرا في ظاهرة ارتفاع الأسعار والزيادات التي طرأت في الآونة الأخيرة، ولما كانت ظاهرة ارتفاع أسعار السلع من القضايا التي تشغل الشارع الكويتي وتشكل هما كبيرا لدى المواطن والمقيم، كان واجبا على الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية القيام بدور إيجابي وفعال حيال هـذه القضية، وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وطالب تزويده بدور الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اتحاد الجمعيات التعاونية لضمان التزام الجمعيات التعاونية في الأسعار والحد من ظاهرة ارتفاعها، وأسماء جميع الجمعيات التعاونية التي شُكلت لها لجان تفتيش على أعمالها الإدارية والمالية منذ يناير 2007 وحتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان ما انتهت له هذه اللجان، كما يرجى تزويدي بنسخ عن تقارير هذه اللجان وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء هذه التقارير؟ وأسماء جميع موظفي اتحاد الجمعيات التعاونية مع بيان مؤهلاتهم الدراسية وسنوات الخبرة لديهم ومنصب ودرجة كل منهم والعقود المبرمة مع موظفي الاتحاد. وقدم الحويلة اقراحا برغبة جاء فيه: أن تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حظرا على جميع لجان المشتريات في الجمعيات التعاونية والاستهلاكية إدخال أو شراء أو عرض سلع غذائية ما لم تكن حاصلة على شهادة صحية من قبل جهة حكومية معتمدة تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن تعمل على إنشاء مختبر صحي يتم فيه فحص جميع السلع الاستهلاكية التي تباع في الجمعيات التعاونية مع توفير الميزانية اللازمة بالسرعة القصوى.