الفهد: الحكومة تقدم رؤيتها لتمويل مشاريع التنمية بعد أسبوعين

سامح عبدالحفيظ طلبت الحكومة من اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس مهلة اسبوعين لتقديم التصور الحكومي المتفق عليه في شأن آلية تمويل المشاريع التنموية، في وقت أكدت اللجنة البرلمانية ان التحويل لا يستهدف الشركات القائمة، بل الشركات الجديدة التي سيتم استحداثها ضمن الخطة الانمائية، مشددة على منح دور للقطاع المصرفي وعلى العدالة والشفافية. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع «اتفقنا مع اللجنة المالية على اساسيات تمويل المشاريع، كما تم ازالة الكثير من اللبس الوارد بسبب قلة المعلومات التي اوجدت قراءات وتخوفا من بعض القطاعات داخل المجتمع». واضاف «ان الحكومة استمعت الى آراء اعضاء اللجنة والنواب الذين حضروا الاجتماع»، مشيرا الى انه تم ابلاغ النواب ان التمويل يستهدف الشركات المساهمة العامة التي ستطرحها الحكومة في المزاد العلني فقط، وليس كما تردد ان التمويل يتم وفق نظام الـ B.O.T، أو في اطار قانون الخصخصة، من دون المساس بالقطاع المصرفي الذي ينبغي ان يكون له دور أساسي في الخطة التنموية والاقتصاد الكويتي. وقال «ان هذا الدور ينبغي ان يكون من خلال القطاع المصرفي أو آلية قريبة منه، من أجل الحفاظ على دور القطاع المصرفي كأداة تمويلية أخرى، موضحا ان التمويل المفترض يتم من خلال ثلاثة أمور هي رأسمال الشركة، والتمويل المصرفي الائتماني التقليدي عبر السندات وغيرها، الى جانب التمويل التنموي طويل المدى بعائد بسيط من اجل رفع العائد من الشركات المستحدثة والمشاريع التنموية كي تكون مغرية للمستثمر، وحتى نواجه اي شح تمويلي جراء الازمة الاقتصادية العالمية. وذكر الوزير الفهد انه تم التأكيد للجنة المالية ان هذا التمويل لن يكون الا بقانون، مشددا على حق المال العام والايراد المناسب للمشاريع التنموية، سواء على مستوى الوطن او المواطن. واوضح ان الحكومة ستعقد اجتماعا لتوحيد الرؤية في هذا الموضوع، وستطلب اجتماعا آخر مع اللجنة المالية بعد اسبوعين من أجل المناقشة التفصيلية، والاتفاق على الآلية المناسبة. من جانبه أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان اجتماع اللجنة امس مع الحكوم كان لمناقشة الاقتراحات التي تقدم بها عدد من النواب بشأن التمويل الخاص بالمشاريع المرتبطة بالخطة الاستراتيجية للتنمية. واضاف الزلزلة: يجب توضيح عدد من النقاط التي اثارتها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حول استفادة بعض الشركات من هذه الاقتراحات بقوانين خاصة الشركات الخاسرة او المفلسة او تلك التي تعاني من ازمات مالية. وقال: حسب ما يبدو فان الكثيرين لا يقرأون كنه هذه القوانين لان تلك الاقتراحات مخصصة فقط للشركات التي ستنشأ من خلال الخطة الاستراتيجية للتنمية بمعنى ان الخطة تلزم ان تنشأ شركات مساهمة للمشاريع الخاصة بهذه الخطة. وقال الزلزلة سيكون توزيع الشركات كالتالي: ـ 40% للمزايدة بين الشركات المدرجة بالبورصة. ـ 10% للحكومة. ـ 50% للاكتتاب العام. واكد انها عبارة عن شركات جديدة لا رابط بينها لا من قريب ولا من بعيد وأي شركات عاملة في الساحة الاقتصادية بالكويت. واشار الزلزلة الى ان هناك ايضا تخوفا من قبل قطاع البنوك من ان تلك الاقتراحات بقوانين تنم عن انشاء اجهزة لا ربط بينها وبين الكيان المصرفي الكويتي وهذا ايضا خطأ لان الاقتراحات كلها تؤدي الى قيام البنوك بدور في تمويل هذه الشركات، بينما الاقتراحات تلزم الشركات ان تتقدم للبنوك المحلية للحصول على التمويل منها وبعد ذلك اذا اتضح ان الميزانيات المطلوبة عبارة عن ميزانيات ضخمة تلجأ الشركات فيما بعد الى صندوق التمويل الذي سيقترح اما من خلال الصندوق الكويتي للتنمية او من خلال جهاز تنموي آخر كما هو مقترح. وقال الزلزلة: القطاع المصرفي سيظل محافظا على نشاطه وبالتالي سيكون له دور كبير في المشاريع وبالتالي هذا التخوف لا محل له. واضاف: كانت هناك جلسة مصارحة مع الحكومة امس تم التأكيد خلالها على عدم استفادة أي جهة إلا من خلال القانون وتطبيق مبدأ الشفافية والمراقبة على العمل الحكومي، وبالتالي اقترحت الحكومة مهلة اسبوعين تأتي بعدها بتصور لما قدم من اقتراحات وقوانين وتأتي برأي واضح وقاطع بعد التضارب بين رأيي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي خلال وسائل الاعلام وعلى هذا الاساس ابلغنا نائب رئيس الوزراء الشيخ احمد الفهد بضرورة عقد اجتماع بين الاطراف المعنية بهذا الصدد حتى تخرج بتصور واضح حول تمويل هذه المشاريع. واكد الزلزلة ان الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن تؤكد على ثلاثة امور الأول ان يكون للقطاع المصرفي دوره والثاني مبدأ الشفافية والثالث مبدأ العدالة بين الشركات التي ستتقدم لمثل هذه المشاريع. واضاف الزلزلة انه للآن لم يتم الاتفاق على سقف محدد للتمويل الحكومي وان الحكومة ستجتمع مع اللجنة المالية بعد اسبوعين ليتم تقرير الانسب مما قدم من اقتراحات بقوانين. واكد الزلزلة ان الاموال التي ستخصص لتمويل المشاريع ستودع في البنوك، والدور المناط بالصندوق هو التأكد فقط من دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشاريع فان رأها بالفعل مفيدة يستطيع اعطاء توصية للبنوك بأن هذه المشاريع ذات جدوى وتستحق التمويل من الاموال الحكومية المخصصة لهذا الغرض والبنوك هي التي ستكون المديرة على هذه الأموال. وأشار الزلزلة الى ضرورة العودة الى تجارب دول العالم المختلفة في هذا الشأن ومثل هذه الصناديق موجودة في سنغافورة وماليزيا وألمانيا واليابان وأغلب دول العالم المقدمة على مشاريع تنموية ضخمة والبنوك لا تملك الأموال الطائلة لتمويلها وبالتالي من الطبيعي ان تقوم الحكومة بتمويلها. وحول آلية توزيع الأموال على البنوك قال الزلزلة: العملية ليست توزيع تركة فنحن نتحدث عن آلية تمويل مشاريع فالشركة التي تنشأ يجب ان تتقدم للبنوك في البداية حتى تستوفي ما هو مطلوب أولا ولا علاقة للحكومة بذلك فهناك بعض المشاريع لا تحتاج الشركات فيها الى التمويل من هذا الصندوق ولكن المشاريع الضخمة التي تحتاج الى مبالغ طائلة ولا تستطيع البنوك توفيرها منفردة بينما يستطيع كل بنك تقديم نسبة معينة من التمويل وهنا يستطيع الصندوق التدخل لإقرار تلك النسبة من البنوك ويتوافر مبدأ العدالة بين البنوك في اطار آلية واضحة. تنفيذ المشاريع من جهته، شدد مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري على ان الاجتماع (أمس) مهم خاصة ان الجميع متفق حكومة ومجلسا حول هدف واحد الا تتم عرقلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي وضعت في اطار زمني محدد كما تضمنتها الخطة الانمائية، لافتا الى ان الحكومة وعدت بتقديم تصورها النهائي في منتصف رمضان. وقال العنجري في تصريح للصحافيين ان الاجتماع (أمس) تم التطرق خلاله لوجهات النظر المختلفة ونقاش عام حول تمويل المشاريع التنموية ولم نتطرق الى الاقتراحات النيابية المقدمة، لافتا الى ان النقاش دار حول المشاريع الاستراتيجية كمدينة الخيران ومدن العمال ومحطات الكهرباء وشركة المستودعات العامة وشركة الضمان الصحي ومدينة المطلاع. وأضاف العنجري ان الحوار كان عاما ولم نتطرق للاقتراحين المقدمين وهما: اقتراح تعديل صندوق التنمية واقتراح آخر لإنشاء صندوق للتنمية وأي من موادهما والنقاش ركز على كيفية الاستعانة بشركات عالمية صينية وكورية وتركية لها خبرتها وتمويل الشركات المساهمة المزمع انشاؤها. وشدد العنجري على ان القضية مهنية وفنية تعنى بالنظام المصرفي والائتمان وتحتاج الى دراسة مستفيضة، لافتا الى ان ممثل الحكومة وعدنا بتقديم التصور الحكومي النهائي حتى منتصف رمضان سواء تبنى مشروعا بقانون أو مرسوما بقانون وتحيله للمجلس او تكمل اللجنة مناقشة الاقتراحين المقدمين من السعدون وعدد من النواب وأيضا من الزلزلة ومجموعة من النواب. واستدرك العنجري قائلا او من الممكن التغاضي عن كل ذلك اذا كان بالفعل لدى البنوك الكويتية القدرة والملاءة والسيولة الكافية لأخذ مخاطر تمويل تنفيذ هذه المشاريع الكبرى. وأوضح العنجري ان اهمية التمويل لهذه المشاريع خاصة ان معظمها في قطاع الانشاءات لانه حيوي ومهم جدا والشركات المدرجة التي ستتقدم لبناء هذه المشاريع الضخمة يجب ان تكون ذات ملاءة مالية تتناسب مع تنفيذ مثل هذه المشاريع.