البراك يسأل الشمالي عن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية

وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه في ضوء النسب الاشرافية والرقابية التي يفرضها البنك المركزي على البنوك، ما حجم التسهيلات الائتمانية التي تستطيع البنوك الكويتية مجتمعة منحها دون تجاوز أو استثناء أي من تلك النسب؟ يرجى تزويدي بخطة العمل الخاصة بالقطاع المصرفي التي أعدها بنك الكويت المركزي، وذلك لدعم خطة التنمية ومتطلباتها مع بيان الاجراءات والدراسات التي تمت بهذا الخصوص. وما الاجراءات التي قام بها مجلس ادارة البنك المركزي من جانبه لسرعة تحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي عالمي، وذلك منذ تاريخ الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه حتى تاريخه. في اطار الدراسة التي قام بها فريق البنك الدولي لتقييم معايير الحوكمة في البنوك الكويتية يرجى تزويدي بنسخة من التقرير المذكور، وكذلك بكشف تفصيلي يوضح كل الملاحظات والقصور من وجهة نظر البنك الدولي بالنسبة للتعليمات الرقابية للبنك المركزي وأداء البنوك المحلية والحلول المطروحة بهذا الشأن مع توضيح الآلية التي سيتبعها البنك المركزي لتفادي تلك الملاحظات وأوجه القصور الواردة في الدراسة سالفة الذكر. من خلال دور البنك المركزي الرقابي بالاطلاع على الاوضاع المالية لشركات الاستثمار والشركات التابعة والزميلة لها، وذلك من خلال البيانات الدورية التي ترد اليه ويقوم باعتمادها بالاضافة الى التفتيش الذي يقوم به البنك المركزي على تلك الشركات مما يجعله ملما بكل أوجه القصور والعجز لبعض تلك الشركات ومتانة البعض الآخر، مما يجعل البنك المركزي لديه تصور واضح في ابداء رأيه من خلال عضويته في لجنة سوق الكويت للاوراق المالية على متانة تلك الشركات ومن ثم ادراجها بالبورصة، يرجى تزويدي بأسماء كل شركات الاستثمار والشركات الزميلة والتابعة لها والتي وافق وصوت لصالح ادراجها عضو لجنة السوق ممثل بنك الكويت المركزي أو التي لم تتم الموافقة عليها واسباب رفضها منذ 1/1/1998 حتى تاريخه؟ وأضاف: يرجى تزويدي بكشف يوضح عدد صناديق الاستثمار لكل شركة على حدة وتاريخ تأسيس الصندوق ورأسماله ومدته وما حجم الاصول التي تقوم بإدارتها تلك الشركات نيابة عن الغير (لكل شركة على حدة) ولماذا لم يراع البنك المركزي حجم رؤوس اموال شركات الاستثمار والصناديق التي تؤسسها؟ وهل صحيح ان بعض رؤوس اموالها متحرك (على سبيل المثال من 5 ملايين الى 50 مليونا)، وهل وافق البنك المركزي على نظمها الاساسية وعقود التأسيس لتلك الصناديق وإبداء رأيه عليها؟ وما طريقة التخارج من تلك الصناديق وما الضمانات التي تكفل حقوق صغار المستثمرين فيه وآلية استرجاع تلك الاموال؟ واقرأ ايضاً: الخرافي: على الحكومة الإسراع بتقديم مشروعها لتمويل الخطة إلى المجلس بورمية يستغرب إصرار الحكومة على إنشاء صندوق لدعم الشركات المشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية الخنفور يشكر الرئيس السوري والسفير الديحاني لجهودهما بالإفراج عن الحربي  المويزري ينتقد أسلوب البلدية في التعامل مع ملف النظافة هايف للاستفادة من روحانيات رمضان لتعزيز المحبة والألفة الصيفي يستقبل المهنئين السبت «الكهرباء»: إضافة 2000 ميغاواط إلى الشبكة العام المقبل قادرة على تغطية متطلبات التنمية الكويت تعقد صفقة مع الولايات المتحدة لشراء 209 صواريخ باتريوت - تي الاعتراضية قريباً