أسيل: يُحسب للحكومة التزامها بالتمويل ضمن إطار القطاع المصرفي

ثمنت النائبة د.أسيل العوضي التزام الحكومة بإشراك القطاع المصرفي كممول أساسي لمشاريع التنمية، بالاضافة الى تقديم الضمانات الحكومية لتيسير عملية التمويل لاسيما للمشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد، وقالت العوضي «كنا منفتحين على جميع الأفكار والمقترحات، ولكن في الوقت ذاته أردنا ان يكون لجميع أصحاب الشأن رأي كالبنك المركزي والقطاع المصرفي والجهات الحكومية المضطلعة بتنفيذ خطة التنمية، بالاضافة الى تغليب الرأي الفني المتجرد ذي النظرة البعيدة، لذلك يحسب للحكومة تأنيها وعدم الاندفاع باتجاه آلية التمويل خارج اطار النظام المصرفي وبعيدا عن سياسات وتوجهات البنك المركزي، لما قد تترتب عليه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني». وقالت النائبة العوضي ان «النقاش الذي دار حول هذا الموضوع يبين لنا أهمية ان تتحلى السلطتان التشريعية والتنفيذية بالتفكير بشمولية تجاه المواضيع المصيرية والاستراتيجية، بحيث تطرح المقترحات والحلول لتكون شاملة وناجعة ويشترك فيها جميع أصحاب الشأن، اذ كان من المفترض ان يتم التفكير في الحلول لمعضلة التمويل بالتوازي مع مناقشة خطة التنمية وليس بعد إقرارها بفترة» مشيرة الى ان ذلك من شأنه ان يعزز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين بدخول مشاريع التنمية، ويزيل أسباب التوتر والضبابية وعدم الثقة بالقرارات الاقتصادية.