جوهر للحمود: التجديد لمدير الجامعة بقرار وزاري بدعة سياسية لن تمر مرور الكرام

نفى النائب د.حسن جوهر نفيا قاطعا ما تناولته بعض الصحف بشأن الاجتماع مع وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي والاتفاق على موضوع التجديد لمدير الجامعة، واعتبره عاريا عن الصحة تماما، واصفا توجه الوزيرة موضي الحمود بالتمديد لمدير الجامعة بـ «قرار وزاري بالبدعة السياسية للالتفاف على القانون رقم 24 لسنة 1966 بشأن جامعة الكويت واللوائح التنفيذية له» والذي لن يمر مرور الكرام. وأضاف جوهر ان وزيرة التربية قد تقاعست تماما عن القيام بمسؤولياتها بتشكيل لجنة اختيار مدير جديد للجامعة او لجنة تقييم للتجديد للمدير الحالي، على الرغم من علمها الكامل ودرايتها التامة بمثل هذه المسؤولية لتسجل سابقة خطيرة وغريبة ستصيب المؤسسة الجامعية بمقتل. وأكد جوهر ان الوزيرة الحمود سبق لها ان وزعت الوعود يمينا ويسارا في لقاءاتها مع أعضاء مجلس الأمة إما بشكل فردي او بصورة جماعية وعلى مدى الشهور الماضية بتشكيل لجنة لاختيار مدير للجامعة قبل انتهاء الفصل الثاني من العام الجامعي ولكنها لحست هذه الوعود في تصرف عجيب لا يمت لخبرتها الجامعية ولا لمسؤوليتها الوزارية بصلة. وحذر جوهر من تحويل ما تبقى من ركام المؤسسة الجامعية الى لعبة سياسية هدفها ترضية الخواطر واقتسام كعكة المناصب الإشرافية خلال فترة التجديد غير القانونية لمدير الجامعة، حيث تفقد مثل هذه القرارات شرعيتها وتفتقر الى التفويض القانوني السليم. وناشد جوهر سمو رئيس مجلس الوزراء بتوقف ما سماه بعبث بعض الوزراء بالقوانين واستمراء ضرب عرض الحائط بها واتخاذ القرارات الوزارية سبيلا لتنفيذ أجنداتهم الخاصة، وهو القائل قبل أيام قليلة ان القانون يطبق على الكبير قبل الصغير، وطالب سموه بوقف مثل هذه المهازل التي تسيء الى سمعة حكومته فورا. وخاطب جوهر الوزيرة الحمود قائلا ان الاستهانة بعقول زملائها العلماء والأساتذة والباحثين في جامعة الكويت وعلى مستوى كيفية قيادة إدارتها العليا عبر التحايل على القانون بهذا الشكل المكشوف تعد عيبا جسيما بحق التعليم ومؤسساته التي يفترض أن تكون قدوة المجتمع ونبراسه.