الدويسان يسأل الحمادعن أحكام قضائية لم تنفذ

وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا لوزير العدل والاوقاف المستشار راشد الحماد جاء فيه: في عددها 11384 الصادر يوم الاربعاء 1 سبتمبر 2010 نقلت جريدة الراي عن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عندما زار نادي ضباط الشرطة، قوله السامي: «تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء الطريق الامثل لحفظ نعمة الأمن والأمان» كما نصت المادة 66 البند 2 من قانون الجزاء «16/ 1961» على ان العزل من الوظيفة العامة هو من ضمن العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون، كما شرحت المادة 71 من القانون المذكور عقوبة العزل بقولها: «العزل من وظيفة عامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ومن جميع المزايا المرتبطة بها، فإن كان المحكوم عليه، وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ، غير موظف، فقد صلاحيته لشغل اية وظيفة عامة». كما حددت المادة 141 من المرسوم الاميري رقم 7 لسنة 1960 في شأن قانون الوظائف العامة المدنية «7/ 1960» حالات انهاء عمل الموظف العمومي وذكرت في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة: العزل بقرار تأديبي او حكم قضائي. ولقد وجهنا من قبل سؤالا الى السيد وزير المواصلات بشأن الاجراءات التي اتخذتها وزارة المواصلات لتنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 31 يناير 2010 والقاضي بعزل المتهم احمد الهلال مدير التسويق والمبيعات في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن عمله بسبب قضية اختلاسات شركة الانظمة الآلية التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المتهم فيها المدير العام السابق للشركة وعدد من قياداتها بالاستيلاء على اموال عامة، وقضت بالامتناع عن النطق بعقابهم وأيدت عزل المتهمين الاول (وقد عزل فعلا) والثاني (اي مدير التسويق والمبيعات في الكويتية والذي مازال على رأس عمله ساعة توجيه هذا السؤال) من وظيفتيهما مع تغريم الاول 773 الف دينار. وامتناع المحكمة عن النطق بالعقاب كما تعلمون يعني امرين: اولهما: ان الجريمة ثابتة في حقه، وان هذه الجريمة تستوجب العقاب. ثانيهما: انه لظروفه الشخصية وظروف الواقعة وماضيه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام. وبما ان المادة 58 مكرر من القانون 9 لسنة 1996 تنص على ان يعاقب بالحبس عامين مع العزل من الوظيفة وجوبيا كل ما امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، كما نصت المادة ذاتها بالحبس 6 اشهر مع الغرامة لكل من استخدم سلطته لتعطيل تنفيذ حكم قضائي. وبما انه لما تأتنا الاجابة الرسمية من قبل وزير المواصلات ـ والذي ابلغني شفاهة انه لا يستطيع تنفيذ هذا الحكم لان ادارة التنفيذ بوزارة العدل لم تأمره بذلك ـ لذا فأرجو تزويدي بالتالي: اولا: بيان وتحديد المسؤول قانونا عن عدم تنفيذ هذا الحكم النهائي. ثانيا: بيان الاجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ هذا الحكم. ثالثا: دور وزارة العدل في تنفيذ الاحكام الجنائية الاصلية والتكميلية لاسيما الحكم بالعزل من الوظيفة العامة.