«التعليمية»: تشديد عقوبة المتجاوزين على أسس المجتمع والمهددين للاستقرار

اعلنت د.سلوى الجسار رئيس لجنة التعليم والثقافة والارشاد ان اللجنة احالت الى رئيس مجلس الامة التقرير الثاني والثمانين للجنة والمتضمن رد اللجنة حول تقويم ودراسة بيان الحكومة في شأن الممارسات والظواهر السلبية على المجتمع الكويتي وأثره البالغ في المساس بالوحدة الوطنية. وجاء في تقرير اللجنة: يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) ويقول عز من قائل (ان هذه امتكم أمة واحدة)، وبذلك النهج اصبح اهل الكويت دائما مهتدين بأحكام كتابه الكريم والشريعة السمحة التي في ظلها وبأحكامها والتقيد الصحيح بنهجها ويسر سبيلها تخطو البلاد نحو المستقبل. وجاءت الاحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرة من عواقب الفرقة وشق الصفوف وشيوع الانقسام، كما اورد الدستور مبادئ الحق والعدل والمساواة وحفظ الوطن ليؤكد على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والناس في هذا الوطن المعطاء «سواسية في الكرامة الانسانية»، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين. واذا كانت حرية الرأي مكفولة وحرية الصحافة والطباعة والنشر مصونة ومحمية بالقانون لزم ووجب ان تمارس وفقا للشروط والاوضاع التي بينها القانون تحقيقا للغاية التي وضحت مبادئها واحكامها مواد الدستور، مدعومة بالقيم والاخلاق والعادات الراسخة المتوارثة عن الآباء والاجداد، وكما اوردت المذكرة التفسيرية للدستور. تلاقت هذه الاضواء وتلك المعاني المتكاملة عند اصل جوهري يعد بمثابة العمود الفقري المحقق للحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الوطن وتحقيق استقراره، متخذا من روح الاسرة الواحدة والرابطة التي لا تنفصم بين الحاكم وابناء الشعب نبراس عمل وطريق بناء، وبهذا حرص الدستور على ان يكون رئيس الدولة هو رأس السلطة، ويظل أبا وأخا للجميع بحكمته يدير دفة الحكم ويتواصل بجهده وابناء شعبه رقي الدولة الى المزيد من التنمية والرفاهية لابناء الشعب الكويتي. ونؤكد الدور السلبي لما يحدث من حوارات على القنوات الفضائية الخاصة وخروجها عن اسس ادارة الحوار ولغته مع التفاصيل البعيدة عن الصواب لتخالف بذلك التزامها جادة الحق والصواب وسلامة اللغة وآداب الحوار. تعزيز الوحدة الوطنية: يدعم هذه الوحدة احياء التراث الاصيل للمجتمع الكويتي القائم على ثقافة الارتباط بثوابت الوطن والمواطنة وفقا للتقاليد والاعراف والقيم المتوارثة واعتبار هذا النهج هو محور العمل واساس النشاط، وفي هذا المجال لا يجوز الاكتفاء بالحوار والتثقيف بل يجب تجاوزه الى ان يكون جزءا من الحياة اليومية لجميع الطوائف بمختلف مشاربهم ان الوطن واحد وخدمة المجتمع هي الاساس. وبهذا المنهاج نجد ان الوحدة الوطنية هي السياج الواقي للجميع بأطيافهم التي تتصف بالتلاحم والتكامل وتمثل بذلك الطريق الصحيح نحو المستقبل، ملتمسين من مسيرة الآباء والاجداد القيم والمبادئ في سلوك دروب الوحدة والوفاق على اسس من التلاحم والمحبة «كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ..» فهذا السبيل وذلك النهج القويم هو اساس العمل الذي بنيت عليه وقامت عليه الديموقراطية في البلاد واتخذت منه كويت العصر القوة والتقدم والرفاهية، بهذا النهج ترفرف اعلام البلاد خفاقة بين اعلام الدول على مستوياتها الاقليمية والدولية. هل توجد ازمة بين أبناء الوطن تمثل ظاهرة غريبة على المجتمع؟ يثار بين الجميع تساؤل محير باعتباره امرا جديدا على المجتمع بكل اطيافه وهو: هل ما شاهدته الساحة الكويتية خلال الآونة الاخيرة من بعض المظاهر والممارسات التي تجسدت في المساس بالنسيج الاجتماعي للمواطنين وتعدت بأفعالها وألفاظها الاصول والقيم والاخلاق وتجاوزت بنهجها التراث الحضاري والادبي الذي عاش عليه وبه المجتمع الكويتي يمثل ظاهرة ام مجرد واقعة جاءت لظروفها وانتهت مع نهايتها؟ الواقع ان ما تناولته وسائل الاعلام المرئي والمسموع وما نشرته بعض الصحف تمثل في واقعة او اكثر لا تمثل في مجموعها سوى حالات فردية طارئة. كما تشير اللجنة إلى أن ما شهدته الساحة وإن كان يعد ظاهرة طارئة بأسبابها إلا أن أحداثها ليست بجديدة وإنما كانت نتيجة مباشرة لتراكمات امتدت خلال السنوات القليلة الماضية. ولعل ما حدث اثناء الحملات الانتخابية والدعاية لها وغض النظر عن بعض الممارسات غير المنضبطة في الندوات وبعض اللقاءات الجماهيرية والتي امتدت إلى استخدام وسائل الإعلام المقابلات التلفزيونية على القنوات المختلفة مثلت كلها سحب نذر بالمخاطر واشارة تحذير إلى ما تخفيه من اتجاهات، وللأسف لم تلق الاهتمام الكافي او المتابعة الجادة من الجهات المعنية او بعض جهات المجتمع المدني. لذلك فالمطلوب الا تكون مؤسسات المجتمع المدني وتشكيلات القوى السياسية هي الوسيلة الوحيدة للتعبير وإبداء الرأي والسعي إلى المصالح الخاصة، بل يجب أن يكون نبراس عملها ومحور اهتمامها هو تكريس وجودها وعضويتها وخدماتها لجميع المواطنين وعلى أساس المساواة والتواصل بغض النظر عن الانتماء الأسري أو القبلي أو الطائفي. دور الإعلام المرئي والمسموع: تقوم وسائل الاعلام بدور حيوي في تأكيد وحدة النسيج الوطني ومعالجة الممارسات والظواهر الغريبة على المجتمع، حيث ان الدور الحيوي الذي تقوم عليه وسائل الإعلام يجب أن يأتي من خلال الالتزام بالمعايير المهنية السلمية في العمل وعدم الخروج بالممارسات الاعلامية إلى حيز عدم المسؤولية وسوء التقدير وخطأ الاستخدام إلى اثارة النعرات ونشر الفتنة، كذلك ان تحقيق الوحدة الوطنية والبعد عن المهاترات والشعارات لن يتحقق إلا من خلال الاعلام القادر على القيام بدوره بأمانة الأداء والبعد عن الاثارات سعيا لكسب وقتي يؤثر سلبا على المصلحة العامة التي هي اولى بالرعاية والحفظ. ولا شك في ان تقدير الجميع للموقف الايجابي لجمعية الصحافيين المعلن عن رفضهم الظواهر السلبية لوسائل الإعلام المسيئة للديموقراطية واعتزازها وفخرها بالحرية المتاحة واجواء الديموقراطية التي تتمتع بها والتي تبوأت بها الكويت مكانتها العالمية، تتطلب من وسائل الإعلام المختلفة الالتزام بروح المسؤولية اثناء ممارسة واجبها الصحافي والا تتحول الى اداة هدم واثارة للفتن على حساب دورها الايجابي الوطني، فالصحافة رسالة تخدم الوطن وقضاياه، وتدعم الصحافيين الملتزمين كما تحذر بالمقابل من محاولات البعض الاساءة لحرية الرأي واستخدامها سلبا في اثارة النعرات والفتنة وتحريض الشارع ضد النظام العام للدولة او التطاول على الاشخاص او المؤسسات الدستورية. ويجب ان تسعى وسائل الاعلام الى زيادة وعي المواطنين وارتباطهم بقضايا المجتمع بمزيد من المشاركة والحوار الهادف والمناقشة الراقية لغة وعملا ومن شأن ذلك التفعيل لدور وسائل الإعلام تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، ومزيد من المشاركة الشعبية والتي بغيابها ينعدم الاستقرار ويعم الفساد وتنتشر الفوضى. وتؤكد اللجنة ان التزام الاعلام بمعايير المهنة السلمية ضروري في الاداء الاعلامي الواعي والحر والمسؤول، ولا نقبل بإعلام ينحرف عن رسالته الوطنية وبما يهدد الوحدة الوطنية والامن الاجتماعي، ويعكر صفو علاقات الكويت بين ابنائها او مع الدول الأخرى، ويجب ان يكون الاعلام الكويتي مشعل حضارة للمعرفة في دقته وحياده وانصافه للحق واداء بإيجابية هادفة تدعم البناء وجهود التنمية وعلى اكتافه وبقوة أمانة اداء الواجب الصحفي والإعلامي بمهنة وحيدة مهمتها حماية ثوابت الأمة والمجتمع الكويتي التي حرص عليها الدستور وأكدتها القوانين. دور المؤسسات العلمية والمجتمعية في تأصيل المواطنة: تقوم مسؤولية تعزيز المواطنة على المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية والمساجد ووسائل الاعلام ويدعمهم نشاط ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويأتي الدور المحوري لهذه الجهات على أسس ومبادئ أكدتها محاور النقاش في جلسات مجلس الأمة في أكثر من مناسبة وبها يتحقق غرس قيم الانتماء والمشاركة والمواطنة، وتحقيق مفاهيم أن عزة الشعوب إنما تقوم على وحدتها وتجانسها، وأن قوتها في تماسكها ووحدة اهلها ومجتمعها وتأتي هيبتها في تضامن أهلها، وسلامتها في تكتل شعبها وانصهاره في بوتقة واحدة تجعل فئاته كالجسر الواحد مرتكزا على قناعة واقعية هي أن تعزيز المواطنة لا يكون ألا بإنكار الذات والارتفاع فوق الصراعات والبعد عن نهج السعي لتحقيق مصالح شخصية، بل العمل على اجتماع الكلمة. ويندرج ضمن هذه الاجراءات المهام التي يجب ان تقوم عليها مؤسسات المجتمع المدني وشركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات النشاط الثقافي والاعلامي وتلك التي تعمل في مجال التدريب وتقوم هذه المسؤولية على الدور الحيوي الذي يمكن ان تسهم به هذه المؤسسات في تعزيز المواطنة وتأكيد الانتماء للوطن من خلال ما تقوم به من ندوات حوارية ومناقشات وما تشارك به في الحملات الاعلامية والمنتديات والمؤتمرات، وهذه كلها تسهم في تحقيق تعزيز الوحدة الوطنية والانتماء والترابط بين طوائف المجتمع. دور المساجد: ويجب الاشارة الى ان قيام أئمة المساجد بالدور المنوط بها في خدمة المجتمع ولتأكيد مكانتها منارة للعلم ونشر المبادئ وتأكيد قيم الاسلام وأخلاقياته من خلال الكتاب والسنة انما يمثل خطوط رائدة يجب ان تعود بها المساجد الى سابق عهدها وتفعيل دورها في الارتقاء بالخطاب الديني واللفظي ووحدة العقيدة والمذاهب. كما يجب ان يكون لأئمة المساجد وخطبائها دور فاعل في غرس قيم الانتماء والمشاركة والمواطنة وتأكيد ان الديموقراطية أساسها الشورى والرأي، وسبيلها الحوار الهادف واحترام الرأي والرأي الآخر، اذ يقوم كل رأي على سنده وواجهة مبرراته. ان تعزيز ثقافة الحوار كما تناط بوسائل الاعلام تشترك فيها المساجد بتأكيد دور ثقافة الحوار والتسامح والتعايش مع الآخرين تدعم وصولنا الى تشجيع الحوار وتقبل الرأي الآخر من خلال النشر الصحيح للدعوة الاسلامية من خلال قيام وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بمسؤولياتها في توفير العلماء والعاملين اللازمين لأداء المساجد لرسالتها باعتبارها مركزا للاشعاع الديني والثقافي يبث القيم ويحفظ الأخلاق وينمي التمسك بالمبادئ. المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية: للتعليم دور بصورة مباشرة في المجتمع من خلال غرس القيم والأخلاق في نفوس الدارسين بما يسهم ايجابا في تربية المواطن وترسيخ المواطنة وحب الوطن والحفاظ على مبادئه ووحدته بدعم الانتماء والارتباط، ولا يتحقق ذلك الا من خلال ادراج هذه المفاهيم والمبادئ في المناهج الدراسية وهي الوسيلة الفاعلة ذات النتائج بعيدة المدى في بناء المستقبل وتنشئة أجيال تتمسك بروح الولاء والانتماء للوطن، ويقتضي تحقيق ذلك وضع المناهج وصياغتها ضمن استراتيجية ورؤية تكفل وضع منظومة لقيم المواطنة الصالحة في مختلف المراحل، ويلزم ان تراعي هذه المناهج الى جانب غرس قيم الانتماء والمشاركة أسس ومبادئ المشاركة الديموقراطية بأخلاقيات المناقشة الحرة الراقية لغة ولفظا متمسكة باحترام الرأي والرأي الآخر وتقبله، وتعريف النشء والشباب بحقوقهم وواجباتهم ودورهم كمواطنين يؤمنون بالوحدة الوطنية باعتبارها ضرورة حتمية للتقدم وازدهار الوطن. ان تحقيق هذا الهدف يتطلب قيام كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بدورهما في تنمية المجتمع وتنشئة أجياله في اطار من التكامل العلمي والروحي والخلقي والفكري في ضوء مبادئ الاسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وبما يتحقق مع القيم والتراث الكويتي المحقق لتقدم الدولة ونهضتها مع توظيف العلم في تأكيد المواطنة والانتماء للمجتمع والارتقاء به ووصله بحضارته العربية والاسلامية اسهاما في تحقيق رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم الانسانية. ويأتي ذلك النهج بالمشاركة اليومية للنشاط المدرسي كالإذاعة المدرسية والنشاط الصحافي في التعليم بالمدارس واجتماعات المكتبات وأنشطة الأقسام العلمية والتربية البدنية والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية، والتركيز في دراسة العلوم الاجتماعية على كل ما يتعلق بالكويت وثقافتها ووحدة أبنائها، وتهيئة الوسائل والامكانيات والرعاية للتلاميذ وتنمية قدراتهم الخلقية والعقلية وتوفير سبل التنشئة على حب الوطن وتوطيد العلاقة بين المواطن بلغة التحاور وتبادل الرأي وقبول المناقشة المحققة لتعزيز الولاء للوطن. استيعاب الطاقات الشابة: بتأكيد المشاركة الفاعلة لهذه الدماء الشابة المتجددة وادخالها في مجال ادارات المجتمع المدني والقوى السياسية مع الجيل المؤسسي لتمتزج فيه الخبرة مقرونة بحماس الشباب والنظر الى المستقبل عند الدراسة أو صنع القرار وهذا النهج النيابي يجب الاعتداد به وعدم النظر اليه بصورة تقلل من أهميته او تمثل قيدا على انطلاق فكره وعمله. ومما تقدم جملة نشير الى ان ما حدث على الساحة وبثته وسائل الاعلام وتسارعت حول نشره بعض الصحف انما قام على اعتباره ظاهرة غريبة عن المجتمع لم يعهدها او حتى يمعن التفكير فيها والنظر اليها باعتبارها أجواء غير عادية لا تتوافق مع عادات وأخلاقيات أهل الكويت وقيمهم ولا يتوافق مع ما تحمله قلوبهم من المحبة والمودة والصفاء تؤكد تكاتفهم ووحدتهم على قلب رجل واحد في جميع المواقف وأمام الشدائد والتي منها امتزجت دماؤهم على أرض الوطن مسجلين أسمى آيات التلاحم والتعاضد والتساند. وتؤكد دراسة اللجنة ان بعض وقائع التعدي على قيم المجتمع وثوابته أمر طارئ جديد لم يعهده المجتمع من أبنائه ولا يوجد بينهم في ماضيه وحاضره من يفرق بين أطيافه ومذاهبهم اذ لا يسمح المجتمع ولم يسمح من قبل بالتطاول او التجريح ولو بين الأفراد او الحط من كرامتهم. وتشير اللجنة الى ان ما شهده الشارع الكويتي سواء خلال الندوات او اللقاءات الاعلامية أمر يؤسف له ويجب التوقف أمامه والسؤال عن أسبابه ودواعيه، مشددة على ان تجاوز الموقف يكون داخل قاعة المجلس وليس خارجه، وهو الأمر الغريب ليس على المجتمع ولكن على نهج العمل بالمجلس وهي تمثل سابقة ولا تمثل بحال ظاهرة، وان كان كل منهما يستوجب المعالجة. واللجنة تؤكد أن الاستقرار هو ركيزة الديموقراطية، الديموقراطية بالممارسة الصحية وفق حقيقتها دون الخروج على القيم ونشر الفرقة تحت ادعاء الممارسة الحرة. ممارسة الديموقراطية يجب ان تكون من خلال تفاعل الآراء ومختلف التوجهات داخل اطار من الفهم الواعي للصالح العام واستهداف المصلحة العليا والسمو بها على اي من صور المصالح الشخصية، فالديموقراطية هي نهج الممارسة الشرعية. ونستقي من توجيهات صاحب السمو الأمير حفظه الله «ان امن الكويت واستقرارها غاية الغايات ومركز القوة في الدفاع»، «ودائما يجب ان نترجم شعار الولاء للوطن الى سلوك ملموس وان نكون جميعا على رؤية واحدة في تجسيد عملي واضح للوحدة الوطنية». وهذه يدعمها الحوارات واللقاءات والتدريبات المتعاقبة المشتركة بين الاجيال في بوتقة واحدة تنصهر فيها الخبرة والحنكة وبعد النظر في الحماس والقوة والقدرة على الابتكار والنظرة المستقبلية للوطن تحقيقا لأماله واهدافه. خاتمة: تعيد اللجنة التأكيد على المواقف الثابتة لمجلس الأمة من أن الوحدة الوطنية ولاء وانتماء والبعد عنها يمثل هاجسا يتطلب اليقظة وأن التحديات والمخاطر التي تحيط بالعالم عامة ومنطقة الخليج خاصة لا تدع خيارا للشعب الكويتي الا خيار الوحدة وتماسك الجبهة الداخلية ووحدتها ورقيها القائم على ما توارثته عن الآباء والأجداد من القيم والاخلاق والثوابت التي استمدت جميعها من ماضيها وحاضرها من قيم الدين الاسلامي الحنيف. وتذكر ان عزة الشعوب في وحدتها وتجانسها من الداخل وقوتها في تماسك أهلها وتكفل شعبها كالجسد الواحد باجتماع الكلمة ورقي الحوار وتبادل الآراء في ديموقراطية النقاش وتقبل المعارضة والحكمة في الجواب. ولم يعد من المقبول بحال ترك الممارسات وسماع العبارات ما يمس الثوابت الوطنية. ويجب مواجهة التهديد والتشكيك والشحن أو اثارة الجماهير واستخدام الاساليب الغريبة والالفاظ المنفرة، مدركين ان مخاطر الفتنة وتداعياتها تلزم مواجهة من يقوم عليها بكل الادوات القانونية اللازمة لمواجهة المظاهر والظواهر الغريبة على مجتمعنا وثقافتنا. اننا إذ كنا ننعم بالديموقراطية والحرية ينبغي ان نتقيد مواطنين ومسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية برقي الخطاب وارتقاء الجدال وتبادل الرأي والرأي الآخر من خلال نهج واحد هو الممارسة الايجابية الواعية للواجبات قبل الحقوق وان تكون مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار وترتقي فوق كل مصلحة. ان الحفاظ على الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع وما حدث وان كان لا يمثل ظاهرة الا انه امر جلل يجب التوقف عند اسبابه وتداعياته ونتائجه، وكما سلفت الاشارة يجب معالجته في داخل الاطر القانونية والتي تتطلب بدورها دراسة ما تتطلبه مواجهته من تعديل تشريعي. لتشديد الجزاء على المتجاوزين وهم الخارجون على اسس حفظ المجتمع وقيمه ومبادئه إذ إنهم بما يملكونه من مساس بالثوابت وتهديد الاستقرار وما يبثونه من سموم الفرقة والنزاعات القبلية والنعرات الطائفية، امر مرفوض سواء من الافراد او وسائل الاعلام المرئي منها والمسموع وما تناولته الصحف من انباء يجب ان يواجه لما تمثله خطورة الافعال المنسوبة الى مرتكبيها من مخاطر تهدد الاستقرار وتعكر صفو الامن العام والسكينة العامة للمجتمع. والأخذ بما سبق سيجعل الكويت دائما وكما كانت منذ عهد التاريخ أرض المحبة والسلام وبتراثها الحضاري وماضيها المجيد ستظل دائما منارة الحرية وموطن الاشراف المؤمنين بالله والوطن والمتمسكين بمبادئ الاخلاق والقيم والوحدة في نطاق الديموقراطية المحققة للروابط الانسانية ودعم الشعور بالمواطنة والعمل الحقيقي والقول السديد والمشاركة الشعبية مدعومة بالامن والامانة مستمدة اصولها من تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف واحكامه الثابتة والتراث الاصيل وبهذا جميعا تستعصي بلادنا على كل خلاف وتسمو وترتقي فوق كل منازعة. وما يكون لذلك سبيل مع ما تقدم من ضوابط إلا تشديد الجزاء ليكون على قدر الجريمة محل العقاب، إلى جانب: ـ اعطاء ملف المحافظة على الوحدة الوطنية وتقوية أواصرها بين فئات المجتمع وطوائفه ما يحول بينها ومظاهر الفرقة والتشتت والفتن. ـ الانتقال إلى وضع احكام قانون الجزاء موضع التطبيق الفوري على المخالفات وعدم التهاون في مساءلة مرتكبيها منادين او محرضين ومشاركين. ـ تطوير اسس الحوار والمناقشات في العلاقات الوطيدة والمتكاملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والارتقاء بالخطاب والارتقاء بالمناقشة الى ما يجب ان يكون عليه رقي لغة الحوار ويواجه كل ما من شأنه اعاقة مسار العمل الوطني. ـ البدء فورا في تعزيز اجراءات تصحيح مسار العمل الاعلامي والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر بجميع مؤسساته وإدارته لينقل بكل أمانة الآراء وحب الوطن من الشعارات الى التطبيق الجاد الذي ينمي روح الوطنية ويرسخ المحبة والسلام. واقرأ ايضاً:   تعليق الندوات الجماهيرية 24 ساعة حفاظاً على الوحدة الوطنية   رولا لجعل الموطن المسجل في «المدنية» مرجعاً وحيداً في تحديد الدائرة الانتخابية   العفاسي: أعضاء «التشريعية» مستعدون لتبني التعديلات الحكومية على قانون الأحداث   الرومي لتهذيب وتقليم الأشجارالمحيطة بالطرق في جميع المناطق   الغانم يطلب تزويده بنسخة من توصيات شركة ماكينزي   الصرعاوي: هل اتخذت «نفط الكويت» إجراءات لتحصيل مستحقاتها نظير الانتفاع بالسكن؟   وفد الشعبة البرلمانية يغادر إلى أنقرة   وزيرة التربية مرتاحة للمؤشرات الأولية لانطلاق العام الدراسي رغم عدم توافر التجهيزات المطلوبة وتقاعس شركات النظافة   العمر: لنكن قدوة في تعزيز مفهوم المواطنة الحقة انطلاقاً من النطق السامي في نبذ كل الظواهر السلبية   الخالدي: استمرار التنسيق بين المنطقة والجهات المختصة للانتهاء من متطلبات المدارس