ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس مشروع قانون الأحداث بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي.
وقال العفاسي في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس انه تمت مناقشة قانون الأحداث الذي يهم شريحة من الشباب نحرص على ان يكونوا اعضاء صالحين في المجتمع من خلال متابعتهم ورعايتهم، مشيرا الى ان هذا المشروع تم تقديمه منذ عام 1997 ويشهد تجاوبا الآن من اللجنة التشريعية حتى يرى النور قريبا.
وأضاف العفاسي ان الاجتماع كان مثمرا للغاية، وتم خلاله الاتفاق على العديد من النقاط بشأن هذا القانون، الذي يعد في الأساس مشروعا حكوميا ولا يحق للحكومة تقديم تعديلات عليه الا من خلال سحبه بمرسوم وتقديمه مرة أخرى.
ولفت الى انه حتى لا تطول اجراءات سحبه واعادته مرة أخرى، أبدى أعضاء اللجنة التشريعية استعدادهم لتبني التعديلات الحكومية، خاصة انه مر عليه 13 عاما واستجدت أمور يجب اضافتها اليه.
وأوضح العفاسي ان من بين التعديلات ان يكون عمر الحدث حتى 18 عاما وليس 16 كما تنص الاتفاقات الدولية التي تمت مراجعتها، وان كان ليس هناك ما يمنع ان يكون التشريع أقل من 18 عاما، الا انه وفق الدراسات والأبحاث فإن العمر المناسب هو 18 عاما، فضلا عن اننا موقعون على الاتفاقية الدولية التي تنص على ذلك.
وردا على سؤال حول موقفه من الأسئلة النيابية التي تم تقديمها اليه بشأن القضية الرياضية قال العفاسي: ان السؤال لم يصلني الى الآن، ووزارة الشؤون الاجتماعية ليس لديها أي حساسية من الاجابة عن اي سؤال، مشيرا الى ان وزارته من أكثر الوزارات التي تلقت اسئلة برلمانية بحكم تشعبها، وأجابت عن أكثر من 90% من تلك الأسئلة بكل وضوح وشفافية.
وأكد العفاسي انه من حق النواب الاستفسار عما يريدون، ونحن لسنا وزارة ملائكة نستطيع ارضاء الجميع، لكن نعمل جاهدين لكي نلبي رغبة أكبر شريحة ممكنة، ونطبق القوانين واللوائح المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.