طالب النائب د.وليد البطبطبائي، وزير الصحة د.هلال الساير بوقف التلاعب الذي يحدث حاليا في عدد من مناقصات الاجهزة الطبية التي طرحتها الوزارة وتمت ترسية معظمها على احدى الشركات المتنفذة والمدعومة من احد القياديين بالوزارة، مشيرا الى حدوث التفاف على قانون المناقصات العامة عبر التلاعب في شروط وترسية المناقصات بطريقة ملتوية بالتلاعب في تقارير اللجان الفنية الخاصة بفحص العروض او تقديم الشركات المتنفذة أجهزة مجانية للفوز بالمناقصة أو تقديم تلك الشركات اجهزة مجانية مقابل توقيع الوزارة عقودا معها للصيانة بكلفة تزيد على سعر شراء الأجهزة.
وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين: ان هناك شركات تدس السم في العسل من خلال الترتيب مع بعض المسؤولين التنفيذيين والمتنفذين بالصحة، موضحا ان هناك ترتيبا مسبقا من قبل الاقسام الطبية الفنية لتمكين شركات بعينها من الفوز بمناقصات، مطالبا بإيقاف هذه المخالفات وعدم التلاعب في شروط المناقصات وان تكون هناك شفافية في الطرح والترسية والحفاظ على تكافؤ الفرص بين الشركات وعدم التلاعب لتمكين شركة بعينها من الفوز بتلك المناقصات.
وضرب الطبطبائي المثل بمناقصة تأهيل وتجهيز غرف العناية المركزة بمستشفى الأمراض السارية والتي ألغت لجنة المناقصات المركزية يوم 11 أغسطس الفائت قرارها السابق بترسية المناقصة على إحدى الشركات المتنفذة لتأكد اللجنة من عدم توافر شرط السعر والمواصفات الفنية في عرض تلك الشركة، معتبرا ان قرار اللجنة بإلغاء الترسية وإعادة فحص العروض الأخرى يعد دليلا صارخا على تلاعب بعض المتنفذين داخل الوزارة لصالح تلك الشركة.
وقال الطبطبائي: رغم ان اللجنة طلبت من وزارة الصحة يوم 11 اغسطس الفائت تقديم تقريرها حول اعادة فحص العروض الى اللجنة خلال اسبوع من تاريخه بعد ان تأكدت اللجنة ان الترسية لصالح احدى الشركات كانت باطلة، الا انه نمى الى علمي ان هناك ضغوطا تمارس من اجل الضرب بقرار لجنة المناقصات المركزية عرض الحائط واعداد تقرير مريب، وقال انه يتعين على الوزير الساير وقف هذا الاستهتار، داعيا الوزير الى ان يتابع بنفسه مجريات اعداد التقرير الفني الذي طلبته المناقصات المركزية في شأن مناقصة غرف العناية المركزة بمستشفى الأمراض السارية حتى لا يحدث فيها تلاعب.
واعرب الطبطبائي عن دهشته من انه على الرغم من ان لجنة المناقصات تلقت معلومات تفيد بأن احد انواع اجهزة التخدير المقدمة ضمن عرض الشركة المحظوظة التي تمت ترسية العطاء عليها في البداية بالباطل ثم ألغي تسبب هذا الجهاز في وفيات للمرضى في مستشفيات داخل الكويت وذلك طبقا لتقارير من داخل وزارة الصحة نفسها اعدها احد الاطباء المسؤولين في مجلس اقسام التخدير، الا ان ضغوطا تمارس من قبل الشركة التي ألغي قرار الترسية عليها من اجل لي الحقائق وممارسة التضليل على لجنة المناقصات المركزية بإعداد تقرير جديد مخالف للحقيقة ليعاد الترسية مرة اخرى على تلك الشركة رغم ان عرضها هو الاغلى سعرا والاقل في المستوى الفني.
وقال الطبطبائي: انني لا اريد ان افصح عن المزيد حول ذلك، مؤكدا ان هذا الامر لن يتركه يمر مرور الكرام، متسائلا: هل صحة المرضى رخيصة الى هذا الحد؟ محذرا من المحاولات المشبوهة التي تمارس حاليا لإعداد تقرير يلتف على الحقيقة لإعادة ترسية مناقصة غرف العناية المركزة بالامراض السارية على نفس الشركة التي ألغت اللجنة قرارها السابق بالترسية عليها رغم ان تلك الشركة قدمت جهازا للتخدير في عطائها كان قد اثبت تقرير رسمي للوزارة ان هذا الجهاز يلحق اضرارا بالغة بصحة المرضى وتسبب في وفيات بين المرضى.
وطلب الطبطبائي من وزارة الصحة الشفافية في الطرح والترسية والالتزام بروح ونص قانون المناقصات بالترسية على العرض الاقل سعرا والافضل فنيا في وقت واحد، مستغربا من تعمد بعض مسؤولي الصحة ترسية معظم مناقصات الاجهزة الطبية بوزارة الصحة على شركة بعينها، داعيا الوزير د.هلال الساير الى التأكد من المعلومات التي تتردد داخل اروقة الوزارة حول احد المسؤولين البارزين في الصحة والذي يمتلك اسهما في الشركة المحظوظة والمتنفذة والتي تسيطر على معظم مناقصات الوزارة.