«زين» و«الوطنية» و«فيفا»: قرار قطع الخدمة سيكون فورياً على الشركات الوسيطة المتساهلة في رقابة خدمات الـ «SMS»

الشركات الثلاث أصدرت بياناً استنكرت فيه ما آلت إليه التطورات الأخيرة بخصوص بث الرسائل النصية القصيرة على الفضائياتاستنكرت شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث ما آلت إليه التطورات الأخيرة بخصوص بث الرسائل النصية القصيرة على شاشات الفضائيات، وما وصلت إليه من خدش للحياء العام واستثارة النعرات الطائفية والقبلية. وأكدت شركة زين وشركة الوطنية وشركة فيفا في بيان صحافي مشترك أن الأمور وصلت إلى مستويات كان من الصعب السكوت عنها، فمن غير المعقول أن يستمر بث هذه المهاترات على هذا النحو، والذي ينذر بكارثة تهدد وحدة الصف والشعوب. وأشارت الشركات الثلاث التي قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارة المواصلات للسيطرة على هذه التطورات الأخيرة، إلى أنها ملتزمة بالمحافظة على السلوكيات والآداب العامة واحترام الأديان، وأنها لن تسمح بأن تكون جزءا من هذا الوجه القبيح، فشق الصف ونسيج المجتمع الواحد هو جرم ما بعده جرم. وأكدت الشركات الثلاث أنها بريئة تماما من أي اتهام قد يوجه إليها بأنها المسؤولة عن هذه القضية، باعتبارها هي التي توفر شبكة الاتصال والخطوط، موضحة أنها تحركت سريعا لمنع تنامي وتفشي هذه الظاهرة الخطيرة. وبينت الشركات في بيانها أنها استدعت كل الشركات الوسيطة المتعاقدة معها والمسؤولة عن تزويد خدمة بث الرسائل النصية القصيرة عبر شاشات الفضائيات ووجهت لها إنذارا شديد اللهجة بضرورة الالتزام بقواعد الآداب العامة والبعد عن ازدراء الأديان وعدم إثارة النعرات الطائفية والقبلية. وذكرت أنها شددت على الشركات الوسيطة بأن أي تساهل في عملية المراقبة والمتابعة، سيقابله على الفور قرار بقطع الخدمة، مبينة أن الظلال السوداء التي رمتها هذه الظاهرة تتطلب صرامة وحزما في التعامل مع المتساهلين، فوحدة الصف لن تكون رهن هؤلاء العابثين. من ناحية أخرى، تطرقت الشركات الثلاث في بيانها المشترك إلى ضرورة التعاون فيما بينها من جهة وبين الجهات الحكومية والهيئات الوطنية من جهة أخرى للتصدي لكل من يحاول أن يبث سموم الفتنة، فمن غير المعقول أن يتلاعب قلة بقواعد الآداب العامة وبمصير الشعوب. وطالبت كل من شركة زين وشركة الوطنية وشركة فيفا بوضع ميثاق شرف بين الفضائيات والشركات الوسيطة وبأن تمارس الأدوار الرقابية بشيء من الحزم وإحكام عملية «الفلترة» على محتويات الرسائل النصية القصيرة. واشارت الشركات الى أنها ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية ستظل تراقب عن كثب جميع التطورات باهتمام شديد، وأنها ستظل تمارس دورها الإشرافي والرقابي على الشركات الوسيطة حتى تتأكد تماما من اختفاء هذه الظاهرة.