نواب يطالبون وزيرة التربية بالتمديد لمدير الجامعة والإجابة عن الأسئلة البرلمانية وعدم تجاوز النظم

دعا النائب سعدون حماد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود الى الوفاء بما سبق لها أن قررته بالتجديد للدكتور عبدالله الفهيد في منصب مدير الجامعة، مؤكدا ان الفهيد من الكفاءات الوطنية المشهود لها وقد قدم الكثير خلال تبوئه إدارة الجامعة رغم محاربته من قبل بعض الأطراف. وأضاف حماد في تصريح صحافي ان على الوزيرة كما أكدت تطبيق معيار الكفاءة في شغل المناصب وألا تستجيب للضغوط التي تمارس عليها من بعض الأحزاب والتكتلات لتعيين من يرونه مديرا للجامعة، رافضا تسييس هذا المنصب وإرضاء بعض الأطراف على حساب البلد. من جانبه، طالب النائب مبارك الوعلان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك بالقيام بواجباته الدستورية حسب المادة 127 من الدستور والتي تقضي بالإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، ما يقتضي منه الرقابة وعدم التناقض بين أعمال الجهات الحكومية والوزراء الخاضعين لإشرافه المباشر، مبينا ان الإجابة التي جاءت ردا على سؤالنا الموجه لوزيرة التربية تكشف التناقض بين الرد على الأسئلة وقرارات وزيرة التربية بشأن التجديد للقياديين الذين تجاوزوا السن القانونية، مما يضر بالمصلحة العامة ويحمل الدولة مسؤولية التعويض عن هذه القرارات الفاصلة، ويتسبب في احداث فوضى بالجبماز الإداري، وهي صورة صارخة للاستهزاء بالقانون والمؤسسة التشريعية، ولذا حتى لا نوصف بالتأزيميين فإننا نطالب بضرورة البت في المسألة، وكشف ملابسات هذا التناقض على النحو الذي تستقيم معه الأمور. من جانبه، رد النائب د.جمعان الحربش على وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بخصوص التعيين في المناصب القيادية بوزارتي التربية والتعليم العالي وقال د.الحربش: إن الوزيرة في معرض ردها على تصريحي السابق الذي اثرت فيه تلاعبها في المناصب التربوية والاكاديمية واخضاعهما للمساومات السياسية غير المهنية لم تتجاوز ان كررت بسبات عميق عبارات إنشائية بحتة اعتدنا على سماعها من الحكومة واعضائها عبارات لا تمت للحقيقة بصلة، مثل سيادة القانون.. والوفاء بالقسم.. وان الوزارة تكليف لا تشريف.. بينما كل الشواهد تدل بلا ادنى شك انهم يقولون ما لا يفعلون ومنهم الوزيرة موضي الحمود، ولا شك ان هذا المسلك الخطير تناوب عليه كثير من وزراء الحكومة حتى اصبح ديدنهم وسمة لهم، فقد قالت الوزيرة الحمود انها لا تحابي ولا تجامل وان جواز المرور للمناصب هو الكفاءة ورأي اللجان المختصة، وها انا اضع بين ايديها وأمام الشعب بعضا من قراراتها التي ناقضت اقوالها وقسمها: عدم تفعيل قرارات اللجان المختصة في اختيار نواب المدير العام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بعدما انتهت اللجان من ترشيح من وقع عليهم الاختيار منذ سنة تقريبا، وهم الى الآن يمارسون عملهم بالتكليف والإنابة، سؤالي لوزيرة القسم العظيم هل هذا هو احترام اللجان واعتبار الكفاءة هو جواز المرور للمناصب؟ بالنسبة لي فأنا اشك في ذلك بل اشكك بأن جواز المرور الذي تتحدث عنه الوزيرة جواز باطل مزور بفعلها وقراراتها.