البراك: الحكومة تريد تعميق الخلاف بينها وبين مجلس الأمة في قضية المعاقين

عبدالهادي العجمي حذر النائب مسلم البراك الحكومة من مماطلتها وتسويفها في تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مطالبا الحكومة بالعمل الجاد لانصاف هذه الفئة اذا كانت تريد ان تتجنب ما تسميه وتطلق عليه التأزيم وان تنفذ ما جاء في القانون كما اراد المشرع. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقد في ديوان امين سر نادي المعاقين شافي الهاجري بمنطقة فهد الاحمد بحضور عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال البراك: لم نفكر في يوم من الايام ان تكون قضية المعاقين محل خلاف بيننا وبين الحكومة لكن يبدو ان الحكومة تريد ان تجعل نقاط الخلاف بينها وبين المجلس كثيرة وان تعمق هذا الخلاف خاصة اذا كان مرتبطا بقانون المعاقين، واضاف البراك: اول ما بدأت الحكومة في تطبيق القانون خالفت المادة 51 بتعيين المدير العام وكأننا نقول« اول القصيدة كفر» مطالبا المعاقين بعدم التهاون بهذا الامر، وقال البراك ان النية مبيتة عند الحكومة بانها قبل ان تطبق القانون تجري عليه بعض التعديلات وفق ما تريد وانا اقول للحكومة «حامض على بوزكم» و«اذا عندكم لعبة العبوا غير هذا الموضوع». وقال البراك: نحن بحاجة ان تكون هناك مثل هذه الملتقيات والمنتديات ليكون هناك حوار حول قضايا المعاقين لان هذه الفئة فئة عزيزة على قلوبنا وتستحق الاهتمام والرعاية ليس من باب العطف والرعاية وهذه قضية يجب ان تفهم وتعرف ان المعاقين، وانا حريص على هذه التسمية وضد تسمية ذوي الاحتياجات الخاصة، فهم عنصر فعال في مجتمعهم ولم يكونوا في يوم من الايام عنصرا خاملا غير قادر على العطاء بل كان عطاؤهم واضحا، واضاف البراك: مثل هذا القانون هو نقلة حضارية وكنا حريصين طوال الفترة السابقة على ان نكون على لقاء مستمر في نادي المعاقين للالتقاء بكل الجمعيات المعنية بشؤون الاعاقة حتى نعرف وجهة نظرها في اقتراح القانون المقدم الى ان توصلنا الى الصياغة النهائية التي تحولت الى قانون وقد كنا حريصين على ان تكون هناك حالة من التوافق بين الحكومة والمجلس وهذا الكلام قلناه في الاجتماعات ان اختلفنا في قضايا كثيرة يجب ان نظهر امام العالم أننا كحكومة وكمجلس في هذه القضية الحضارية الانسانية متفقون. وتابع البراك: القانون نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 فبراير الماضي واعتبر واجب التطبيق من تاريخ 28 مايو الماضي ولكن دائما وابدا الحكومة عودتنا للاسف على المماطلة والتسويف، وزاد البراك: التقينا معهم اكثر من لقاء وكل مجموعة من الوزارات والمؤسسات المعنية بشؤون المعاقين تحاول ان تفسر القانون بطريقتها الخاصة ومثال على ذلك بنك التسليف والادخار يقول «منحة لكننا اعتبرناها قرضا» - شلون منحة يعني - وأي قاموس اللغة العربية اعطاكم الحق في ان تفسروا كلمة «منحة» و«المنحة» هي المبلغ الذي يعطى ولا يرد وهذه لعبة حكومية للاسف. وقال البراك: من هذا الملتقى نقول للحكومة ولا يعتبروا هذا تهديدا «انما قد اعذر من انذر» كفى مماطلة في هذا الموضوع «والله» اننا على استعداد لان نصل في هذه القضية الى ابعد مدى وان تكون وصمة عار في جبين الحكومة التي تتباطأ وتسوف في تطبيقه الحضاري، وتابع البراك: هذه حقوق للمعاقين واسرهم لكن اذا كانت القضية ان الحكومة تحسب الفلس والدينار في قانون المعاقين أو كلفته فهذا لن نقبله ابدا، بل ان الحكومة قالت اكثر من ذلك في الاجتماعات داخل اللجنة قبل ان يقر القانون بأنهم مستعدون في قضية الكلفة المالية، انهم لن يتحدثوا. وزاد: لكن الآن وضمن خطة مرسومة تأتيني وزارة أو يأتيني بنك أو تأتيني مؤسسة، كل يفسر القانون بطريقته لمحاولة تخفيف الكلفة المالية وبالتالي لدينا قانون لكننا اضعفناه من خلال تفسيرات في اذهان الوزارات والمؤسسات، ونقول للحكومة «اذا انتم فاضيين حنا مو فاضيين» ان ندخل معكم في جدل في قضية المعاقين «والا اتحدونا على أمور ما نبيها في المعاقين»، ولا تجعلونا نظهركم بالصورة السيئة كحكومة تتفاخر أمام العالم بأنها راعية للمعاقين وأسرهم، واضاف البراك: نعلم ان اول مخالفة جاءت في القانون هي عملية اختيار المدير العام وهذه مخالفة صريحة وواضحة للمادة «51» من القانون ولكن الحكومة كدأبها دائما تتلذذ في مخالفة القانون «سبحان الله يرتاحون نفسيا اذا شعروا بمخالفة القانون» و«يرتاحون اكثر اذا شعروا انهم يماطلون بتنفيذ القانون». وقال البراك مثل ما حملنا شعار «الا الدستور» وهذا دائما نردده الآن نرفع شعار «الا المعاقين» وقسما بالله سنذهب الى أبعد مدى من حيث لا يتوقعون اذا ماطلوا اكثر من ذلك وستكون لنا وقفات في قاعة عبدالله السالم وفي لجنة المعاقين بأن استمرار هذا الوضع لا يرضي الله ولا رسوله ومخالفة صريحة لقانون قائم بعد اربعة اشهر من تنفيذ القانون وقبل ذلك ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية الى الآن اللائحة المنظمة لعمل هذا القانون لم تقر وهذا أمر مزعج ومؤلم. وقال البراك: نحن على استعداد متى ما جرب هذا القانون وشعرنا بأن هناك بعض التعديلات الايجابية التي من المفترض ان تضاف لخدمة المعاق واسرته الى ان نبادر بتقديم هذا القانون ولن نتردد بل سنعطيه الأولوية للمناقشة والاقرار داخل مجلس الامة. وزاد البراك لكن الآن أمر معيب ان يظل هذا القانون غير مطبق وان المعاقين عندما يذهبون الى المجلس الاعلى للمعاقين او الى مؤسسة التأمينات او بنك التسليف لتنفيذ حقوقهم يجدون الرد الحكومي اسطوانة حكومية مشروخة لا يمكن ان تنفذ. واضاف البراك: كل ما ذهبنا الى محاسبة وزير مقصر قالوا «انتم مؤزمين» قلنا «ما شي» نحول هذا الأمر الى لجان تحقيق في بعض التجاوزات كما حصل عندما وقع وزير الداخلية على الغاء سابقة الابعاد لاثنين من الوافدين الايرانيين احدهما لحيازة مخدرات والآخر لممارسة الطب دون ترخيص، وجاء وزير الداخلية بعد 24 ساعة ليدافع عن قراره وبعد اربعة اشهر من المماطلة التي مارسها يقول لو كنت اعلم ان هذه المعلومات قيلــت لي لما الغيت عنهم سابقة الابعاد، وانا اقول لوزير الداخلية ان هذا بالفعل عذر اقبح من ذنب واقول له ايضا على من تضحك؟! واضاف البراك: ووزير المالية في قضية الكويتية للاستثمار والتجاوزات التي حصلت وظل وزير المالية يماطل باجابة اللجنة لمدة شهرين والآن اكملوها في قضية المماطلة والتسويف في تطبيق قانون المعاقين ولن نثق بعد ذلك بحكومة تحرص على ان تضرب حقوق المعاقين وتزيد معاناتهم ولا تحاول ان تدخلهم او تدمجهم في مجتمعهم.