«الداخلية والدفاع» واصلت التحقيق في قضية إلغاء الإبعاد عن تاجري مخدرات

واصلت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها امس التحقيق في قضية إلغاء وزارة الداخلية الإبعاد الإداري عن الوافدين الإيرانيين المتهمين بقضايا الاتجار بالمخدرات وإجراء عمليات الإجهاض، وذلك بحضور الوكيل المساعد لوزارة الداخلية الفريق غازي العمر.وأوضح مقرر اللجنة النائب شعيب المويزري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ستستدعي العميد الشيخ مازن الجراح لحضور اجتماعها الأحد المقبل تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي للجنة بشأن إدارة وزير الداخلية في هذه القضية من عدمها.من جانب آخر، عتب المويزري بشدة على وزارة الداخلية لما تقوم به من منع للندوات والتضييق على حرية الرأي المكفولة وفق الدستور مشددا على ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية غير دستورية. وقال المويزري انه بدلا من هذه الاجراءات والشحن الذي قد ينتج عنه احتكاك بين المواطنين ورجال الأمن يمكن ان يحضر ممثل عن وزارة الداخلية في هذه الندوات ويقوم بتسجيلها وفي حالة وجود اي اطروحات مخالفة للقوانين تحال الى النيابة العامة حتى يأخذ القانون مجراه لمحاسبة المخالفين مؤكدا ان هيبة الامن تتحقق بتطبيق القانون بعقلانية وليس بالعضلات.