الوعلان: تهميش الدستور يخلق فوضى

أبدى النائب مبارك الوعلان تخوفه من الاحداث الاخيرة التي تسير بشكل انسيابي ودقيق بعناوين مؤلمة وخطيرة ومريبة في الوقت نفسه، وكلها تهدف الى رفع وتيرة الصدام حول الحريات والثوابت الدستورية، مشيرا الى ان المادة 7 من الدستور والتي تنص على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، والمادة 36 والتي تنص على «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما» تؤكدان ان بالضرورة على حرية الرأي وعدم تقييد الحريات التي لا تتعدى على الآخرين وحرياتهم ولا تمس الشخوص وتمس ذواتهم، لكن اليوم كل هذه المكتسبات التي تعودنا عليها نجدها الآن تمس، ويتم التجاوز عليها ولا يقف مقابلها احد في ظل الهجمات المتتالية التي باتت تمر علينا كأحداث وكأنها ارتجالية، في حين اننا نعتقد انها مدروسة ومخططة، والدليل انها جاءت لتمس ثوابت دستورية وحريات تعودنا عليها فاحتجاز كتاب الرأي لخلاف سياسي وفتنة الحبيب، ومن ثم منع الندوات والتجمعات ووضع كاميرات في المدارس وخرق حريات الطلبة والمدرسين ومراقبتهم كلها امور طارئة، وآخرها دعوات البعض لتعديل الدستور لاهداف غير مفهومة في توقيت حرج جدا وهذه كلها امور نعتقد انها في غير محلها. وطالب الوعلان الاوساط السياسية والمهتمة والراصدة بأن تتفهم اسباب تخوفه وان تعمل بجد واجتهاد لمنع اي محاولات لتهميش الحريات وضرب المضامين الدستورية لاسباب لا يمكن ان تتعدى ان تكون محاولة لقمع الحريات وحرية الرأي وجس نبض الشارع، مؤكدا ان القوى السياسية مطالبة اليوم اكثر من اي وقت مضى بتحرك سريع لايصال رسالة الى الحكومة والعقلاء والحكماء ان صمام الامان لهذا البلد هو دستورها والقوانين والمؤسسات الداعمة له وأي محاولة لتهميش هذا الدور تعني بالضرورة وجود تقاطعات عنيفة ستدفع نحو فوضى سياسية لا يمكن تحملها في بلد جبل اهله على المحبة والاخاء. في الموضوع ذاته، اكد النائب مبارك الوعلان ان قرار وزارة التربية بتركيب كاميرات مراقبة في المدارس مخالف للوائح الدستورية والقوانين المعمول بها ويعد انتهاكا لحرية المواطن الكويتي، مستغربا من الهدف من وجود واسباب وتركيب هذه الكاميرات، رافضا النهج البوليسي الذي تنتهجه وزارة التربية بهذا القرار وتحويل المدارس الى ثكنات عسكرية. وقال النائب مبارك الوعلان: لا يمكن القبول او السكوت عن تحويل الكويت الى دولة بوليسية تتم فيها مراقبة اولادنا وبناتنا داخل الفصول الدراسية، والتسبب في رهبة نفسية لهؤلاء الطلاب وهم في اعمار صغيرة، متسائلا: ما الخطر الذي تتحسب له وزارة التربية ودفعها الى تركيب هذه الكاميرات لمراقبته او منعه؟ وهل الطلاب والمدرسين والمدرسات بهذه الخطورة البالغة التي تستدعي تركيب كاميرات في المدارس؟ ولمصلحة من يتم تركيب كاميرات مراقبة ومن القائمين على تشغيلها ورؤيتها؟ وأضاف النائب مبارك الوعلان ان ادعاءات وزارة التربية بأن تركيب هذه الكاميرات بهدف حماية المدارس من السرقة وحماية الطلاب ادعاءات باطلة جملة وتفصيلا ولا اساس لها من الصحة، خصوصا بعد الاعتراضات من قبل المعلمين على بعض القرارات التي اصدرتها وزيرة التربية خلال الفترة الماضية ومنها قرار اطالة اليوم الدراسي، لافتا الى ان حماية المدارس من السرقة من اختصاصات وزارة الداخلية وهي المنوطة بهذا الامر وليس وزارة التربية، مؤكدا ان المسطر لأي عمل هو القانون وقبله الدستور فلا يجوز وتحت اي ذريعة القيام بمراقبة المدرسين والطلبة ولأي حجة. وحمل النائب مبارك الوعلان وزيرة التربية مسؤولية هذا العمل غير الاخلاقي وتحويل دور العلم الى معاقل امنية وبوليسية.