حماد: هل تم تأهيل وتصنيف شركة هيونداي الكورية بسجلات لجنة المناقصات أو «الأشغال» أو البلدية؟

وجه النائب سعدون حماد سؤالا مطولا لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: يعد جسر جابر من أهم المشروعات القومية التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونمى الى علمنا ان وزارة الأشغال العامة بصدد إبرام عقد مناقصة جسر جابر على المناقص (تحالف بقيادة مجموعة هيونداي الكورية) التي تقدمت بأقل سعر في هذه المناقصة، وذلك من بين 3 عطاءات رئيسية و4 عطاءات بديلة، وقد نمى الى علمنا ان شركة هيونداي الكورية قامت من قبل بإنشاء جسر مماثل بالهند، وان هذا الجسر قد سقط وانهار وتسبب في مصرع 45 شخصا. الأمر الذي يدفعنا الى التساؤل عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة او تنوي اتخاذها للتأكد من تطبيق جميع المعايير للمفاضلة بين المناقصتين والتأكد من الالتزام الكامل للوزارة بالضوابط والقواعد الموضوعة لدى الترسية على المناقصين. جدير بالإشارة ان الترسية على المناقص صاحب العطاء الأقل سعرا لم يعد المعيار الأفضل للمفاضلة بين المتنافسين بل ان هناك ركائز وأركاناً ينبغي أخذها في الاعتبار عند الترسية منها: سابقة الأعمال لجميع المتنافسين سواء التي أنجزت محليا او خارجيا، وتصنيف كل متنافس والجزاءات الموقعة عليه سابقا في حالة ارتكابه لمخالفات. والملاءة المالية ومدى القدرة المالية للمناقص على الوفاء بالتزاماته التعاقدية. والقدرة الفنية على الإنجاز والتنفيذ في المواعيد المناسبة ضمانا للاستفادة بالمشروع حسب التخطيط الزمني الموضوع. ولما كان لزاما علينا التأكد من الالتزام بالضوابط والقواعد الموضوعة التي تقضي بها أحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، خاصة فيما يخص التأهيل والتصنيف والمفاضلة والترسية. لذا يرجى إفادتي بالآتي: هل تم تأهيل وتصنيف شركة هيونداي الكورية بسجلات لجنة المناقصات او وزارة الأشغال او بلدية الكويت او اي جهة كانت بالكويت؟ وما الفئة التي تم تصنيف الشركة المذكورة بها؟ وهل قامت وزارة الأشغال العامة بالتحقق من سابقة الأعمال داخل الكويت او خارجها لكل المناقصين المتنافسين الذين تقدموا بعطاءات لمناقصة جسر جابر وخاصة شركة هيونداي الكورية؟ وهل هناك من بين المتنافسين المتقدمين للمناقصة من سبق ان تعرض لأي من العقوبات الواردة في أحكام المادة 57 من مواد القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة؟ وفي ظل ما أوردته وسائل الإعلام المختلفة من تعرض جسر سبق أن أقامته شركة هيونداي بالهند للسقوط والانهيار. وما مدى إمكانية قيام وزارة الأشغال العامة بالتحري عن صحة وصدق هذه المعلومات؟ وكذا الأنباء عن القبض على مدير المشاريع بالشركة نتيجة لهذا الانهيار والتأكد من صحتها ودقتها؟ وما مدى إمكانية قيام وزارة الأشغال العامة بتطبيق أحكام المادة 52 من مواد القانون رقم 37 لسنة 1964 التي تنص على «لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها اي حق قبل الدولة في حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء»، وذلك في حالة التأكد من صحة الأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء؟ وهل يخالف قرار الترسية على تحالف هيونداي المذكور اي توصيات للجنة الفنية المختصة بفتح المظاريف الفنية التي تقدم بها المتنافسون؟ وما نتيجة المفاضلة الفنية فيما بين المتنافسين الذين تقدموا بعطاءات لمنافسة جسر جابر؟ وما ترتيب تحالف هيونداي في التقييم والمفاضلة الفنية؟ وما الإجراءات التي تنوي وزارة الأشغال اتخاذها في حالة التأكد من صحة الأنباء والوقائع التي تتناولها وسائل الإعلام؟ ويرجى التكرم بسرعة الرد بتقرير تفصيلي عن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذه المناقصة وموافاتنا بجميع القرارات المرتبطة بكل مراحل المناقصة من الإعلان وتحديد آخر موعد لتسلم المظاريف وإجراءات فتح المظاريف الفنية ونتائجها وإجراءات ونتائج فتح المظاريف المالية والقرارات الصادرة بشأنها والتحاليل الفنية والمالية للمناقصة. على ان يدعم هذا التقرير بجميع المستندات المرتبطة وذات الصلة.