«التشريعية»: الحكومة تطلب الإعدام أو المؤبد لجرائم السطو على المصارف ومحلات الذهب

عقدت اللجنة التشريعية لجنة فرعية نتيجة لعدم اكتمال النصاب للاستماع الى رأي وزارة العدل ممثلة في وكيل الوزارة د.حمد الانصاري والمستشار فاروق قريطم حول المشروع الحكومي الخاص بتغليظ العقوبة لجرائم السطو المسلح. وقال مقرر اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي ان اللجنة استمعت الى رأي الوزارة حول مبررات تشديد العقوبة، لافتا إلى أنه تم تثبيت هذا الرأي في محضر اللجنة، وبانتظار الاجتماع في الاسبوع القادم بعد ان يكتمل النصاب للتصويت على المشروع الحكومي. وأوضح الطبطبائي ان مبررات الحكومة لهذا التغليظ كانت ممثلة في تزايد جرائم السطو المسلح خاصة على المصارف ومحلات الذهب وكثرة استخدام العنف والسلاح والاسلحة النارية موضحا ان العقوبة في المشروع الحكومي زادت من 15 سنة الى السجن المؤبد أو الاعدام في حال التهديد بالسلاح او صاحبتها عنف شديد أو في ظلمة الليل. وأضاف ان اللجنــــة لم تبــــــت في الموضوع نتيجة لعدم اكتمال النصــــاب.