«التنمية والإصلاح»: التعدي على مكونات المجتمع من قِبل بعض وسائل الإعلام نتيجة إحساسها بالحماية

أصدرت كتلة التنمية والإصلاح بيانا جاء فيه: الفتنة أشد من القتل جراحة السنان لها التئام.. ولا يلتئم ما جرح اللسان بعد تعديل قانون المطبوعات عام 2006 وإصدار قانون لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع عام 2007 تزايدت وتيرة إصدار التراخيص لصحف وقنوات جديدة بشكل غير مسبوق في تاريخ الكويت. ومنذ البداية سارع كثيرون من المخلصين من أبناء البلد الطيب الى التحذير من أنه اذا لم تنفذ القوانين السارية على الكبير قبل الصغير فإن الأمور لا شك ستنقلب الى ضدها وان الكويت بسقفها العالي للحريات وتعدد مكوناتها الاجتماعية وصغر حجمها وقلة عدد سكانها ستعاني أشد المعاناة. ومع الأسف أثبتت الأيام صدق مخاوف المحذرين وبدأ يظهر على السطح إعلام رخيص ذو رسالة فاسدة أساء الى سمعة الإعلام الكويتي الحر وإلى المجتمع الكويتي ككل.. وبدأ أهل الكويت يقرأون ويسمعون ويرون ما لم يعتادوا عليه من طرح طائفي صريح مقيت وتجريح وإسفاف تطاول على كل مكونات المجتمع الكويتي حتى وصل الى أسرة الحكم الكريمة أخيرا. ولقد ساهمت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2006 بنشوء هذا الإعلام الفاسد الذي كان كل هدفه فتنة المجتمع وشق صفه وتأليب فئاته على بعضها البعض، إن الحكومة بعدم تطبيقها للقوانين السارية على تلك القنوات والصحف، خاصة ما يتعلق بمصادر تمويلها ساهمت بتوفير الرعاية لها والحماية، الأمر الذي جعلها تتمادى في ضرب كل القيم والأخلاق التي جبل عليها المجتمع الكويتي. إن الحادثة الأخيرة التي تطاولت فيها إحدى أبرز هذه القنوات على أسرة الحكم الكريمة واتهام أطراف منها جهارا وعلنا على الهواء مباشرة ما كان ليتم لو ان الحكومة حاسبت هذه القناة ومثيلاتها بالقانون عند أول اعتداء على اي اسرة كويتية او فئة او طائفة. هذا التطاول ما كان ليتم لولا إحساس القائمين عليها بالحماية والرعاية وان القانون لن يطولهم. إن هذا النهج الغريب على الإعلام الكويتي الحر الذي شرف الكويت في كل محافل الإعلام الدولية والعربية يجب ان يقف، ولقد كان لنواب كتلة التنمية والإصلاح سبق التحذير من هذا النهج الإعلامي المدمر منذ بداية ظهوره ونجزم بأنه سيستمر اذا لم تتم مواجهته من قبل الجميع. ورغم الإيمان بأن مسؤولية مواجهة إعلام الفتنة واجب كل الشعب الكويتي وواجب كل السلطات، فإن الحكومة صاحبة السلطة التنفيذية تتحمل المسؤولية الأكبر في تطبيق القانون والعبء الأعظم في حماية المجتمع من شرور هذا الإعلام وإيقافه عند حده. وختاما في الوقت الذي تؤكد فيه الكتلة دفاعها عن الحريات ورفضها أخذ ايا كان حقه بيده، تحمل الحكومة المسؤولية كاملة عن شيوع حالة الفوضى. ونسأل الله ان يحفظ هذا البلد الطيب وشعبه وقيادته من كل سوء.