الراشد: ما مخالفات قناة «سكوب» ولماذا تم تحويل فجر السعيد إلى النيابة بـ«محاولة قلب نظام الحكم»؟

قدم النائب علي الراشد سؤالا مطولا الى وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله جاء فيه: تنص المادة 36 من الدستور على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون» يرجى افادتي عن الآتي: ما الأسباب التي دفعت وكيل الوزارة الى تحويل رئيس مجلس ادارة محطة «سكوب» فجر السعيد الى النيابة العامة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم؟ يرجى تزويدي بنسخة من القرار ونسخة من السند القانوني الذي استندت اليه الوزارة، وهل هناك قرار سياسي أو وزاري بطلب ايقاف محطة «سكوب» وتحويلها للنيابة العامة؟ يرجى تزويدي بنسخة من القرار ان وجد. وما المخالفات التي ارتكبتها محطة «سكوب» وجاءت مخالفة لشروط الترخيص الممنوح لها «ان وجدت»؟ وهل قامت الوزارة بتلقي شكاوى رسمية عن قيام محطة «سكوب» ببث برامج تحرض على قلب نظام الحكم؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذه الشكاوى اذا كانت الاجابة بنعم، وما هذه البرامج؟ وما المادة الإعلانية او الاخبارية التي استندت اليها الوزارة لتوجيه مثل هذا الاتهام لصاحبة المحطة؟ وهل تم عرض هذا الاتهام على وزير الاعلام لاخذ رأيه في الموضوع، وهل وافق الوزير على هذا الاتهام؟ وهل تمت احالة المحطة الى جهاز أمن الدولة وهل تم تزويد جهاز أمن الدولة بالمعلومات الدالة على محاولة قلب نظام الحكم من قبل المحطة وصاحبتها؟ في حالة النفي يرجى الاجابة عن السؤال التالي: كيف يتم توجيه اتهام خطير من هذه التهم دون ان يشترك جهاز أمن الدولة في ذلك؟ وفي حالة الايجاب يرجى الاجابة عن السؤال التالي: ماذا كان دور جهاز أمن الدولة بهذا الشأن، وهل تمت الاحالة للنيابة العامة عن طريق جهاز أمن الدولة من عدمه؟ وما القواعد والاجراءات المتبع اتخاذها من قبل الوزارة في مثل هذه الشكاوى؟ وهل قامت وزارة الاعلام بتوجيه لفت النظر او انذار للمحطة سابقا؟ يرجى تزويدي بنسخ من هذه الكتب ان كانت الاجابة بنعم؟ وهل هناك لجنة في الوزارة لمراقبة القنوات الفضائية؟ وما مدى اهلية اعضائها، وماهية التوجيهات المعطاة لهم؟ وما الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لزيادة الحماية الامنية على محطات التلفزة والقنوات الفضائية داخل الكويت؟