الراشد: لا علاقة لي ومعصومة بالإفراج عن الإيرانيين المتهمين بقضية المخدرات

نفى النائب علي الراشد ان تكون له والنائب د.معصومة المبارك اي علاقة بالافراج عن المتهمين الايرانيين والغاء قرار الابعاد الاداري عنهما، مبينا ان القضية مرتبطة بعمل شريكه في مكتب المحاماة يعقوب الصانع، متوعدا نائبا لم يسمه برد قاس وقوي في جلسة مناقشة الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد. وقال الراشد في تصريح للصحافيين في مجلس الامة: اريد ان اتكلم عن نفسي ونيابة عن الاخت د.معصومة المبارك بشأن احد المقالات الذي تحدث عن تدخلنا في قضية الايرانيين المبعدين واؤكد ان هذا الكلام لا صحة له ، والقضية وما فيها هي انني محام ولدي مكتب محاماة وشريكي هو المحامي يعقوب الصانع، وهو محامي هذين الايرانيين وعندما القي القبض عليهما ووجهت اليهما الاتهامات تقدم الصانع الى الداخلية بكتاب يطالب فيه باحالة المتهمين الى المحكمة لينالا محاكمة عادلة وليس (خذوه فغلوه)، مشيرا الى ان هذين الايرانيين من مواليد الكويت واقرباءهم كويتيون وليس لهما اي علاقة بايران «اللهم الا الجنسية». وشدد على ان هذين الايرانيين لم يطالبا الا بمحاكمة عادلة، فإما ان نثبت براءتنا او اذا كنا مدانين فعندها سفرونا، لافتا الى ان كل القضايا التي انتهت بالبراءة بلا استثناء توجد فيها تقارير بالادانة من قبل المباحث، واخرها قضية الاخ المطيري، الذي اتهم بقتل شخص كندي وتبين بعد اعترافه وتمثيله الجريمة انه ليس الفاعل بل «فلبينية» متسائلا: اذا كنا سنأخذ بالكلام المرسل فاذن لماذا المحاكم؟ واكد ان وزارة الداخلية تبينت على اثر كتاب المحامي يعقوب الصانع ان الاتهامات مرسلة وليس بها ادلة او شهود او متضررون تقدموا بشكاوى سوى زوجة احد المتهمين لخلافات قد تكون زوجية لا اود الحديث عنها، و«اذا اضطر الامر فسأتكلم عنها»، وبالتالي بعد بحث الامر من قبل الوزارة تم اخلاء سبيلهما شأنهما شأن الكثير من القضايا. وقال الراشد ان القصد من اثارة هذه القضية ابعد من ذلك فهناك من اقسم لناخبيه أن يزيل وزير الداخلية عن منصبه ولكن الى هذا اليوم لم يبر بقسمه، ولذلك حاول مرة ومرتين وفشل في البر بهذا القسم، وانا اقول له «صم يا اخي وانا ازكي عنك»، ولكن ان تدخل البلد في قضايا من هذا النوع وتشغله وكأن هناك فسادا وابتزازا سياسيا بهذه الطريقة فهذا امر سأرد عليه في الجلسة المزمع تقديم الاستجواب لوزير الداخلية فيها وسيكون لي دور ورد قوي. واضاف: لم يجد شيئا على علي الراشد ولم يجد في ملفي الا البياض وهذا فضل من ربي ولذلك اخذ يبحث في قضايا تخص مكتب المحاماة، وهي مهنتنا ان ندافع عن المتهم حتى تثبت ادانته، اما ان تبحث في قضايا تخص شريكي وتحاول ان تلصقها بي بالقول ان المتهمين افرج عنهما استجابة لي فهذا امر غريب ومكشوف بالنسبة لنا وان شاء الله اللي جاي اعظم واذا كنت خاش اوراق فاحنا خاشين، و«اذا كان هناك استجواب فستكون لنا كلمة اقوى واقسى من الكلمات التي وجهت لك في الاستجوابات السابقة». من جانب آخر رد الراشد على سؤال للصحافيين عما إذا كانت قضية الرياضة لاتزال تشكل أزمة، بأنه إذا لم يطبق القانون فإنه بلا شك سيكون هناك من يريد ان يراقب ويحاسب، وكل ما ننشده هو تطبيق القانون، والأخوة الذين يهددون بالاستجواب على خلفية هذا الملف كل ما يريدونه هو تطبيق القانون لا أكثر وبين أن طلب تشكيل لجنة الشباب والرياضة لا يمكن أن يقدم قبل مضي 4 أشهر بعد أن رفضه المجلس في الجلسة الماضية، مؤكدا في الوقت ذاته ان اي اقتراح او قانون يقدم من قبل اللجنة الصحية يخضع إلى قناعات المجلس ولكن القضية هي قضية قانون قائم الآن وعلينا أن نحترم سيادة البلد وتطبق قوانيننا قبل أي شيء آخر. وبسؤاله عن ربط النائب حسين القلاف فشل تشكيل لجنة الشباب والرياضة بفشل الاستجواب المزمع تقديمه على خلفية هذه القضية، أوضح الراشد ان الاستجواب تم الاعلان عنه قبل أن يتم التصويت على اللجنة وقبل أن ينتهي دور الانعقاد الماضي، وبالتالي فإنه لا علاقة تجمع بين القضيتين، مؤكدا ان النواب المقدمين لاستجواب الرياضة يستطيعون ان يمارسوا دورهم من دون وجود اللجنة. وقال «أنا ألوم الـ 34 نائبا الذي وقعوا طلب تشكيل اللجنة ووضعوا اسماءهم وقالوا نريد هذه اللجنة، ووقت التصويت اصبحنا 25 نائبا اشلون ما ادري. من جانــبها استـغربت النائب د.معصـومة المبارك: «الزج باسمها في قضية الوافدين الايرانيين، والمشكل لها لجنة تحقيق برلمانية» وقالت المبارك في تصـريح للصحافـيين: «انه امر مرفوض ومعيب وغير اخلاقي ان يذكر اسمي في قضية الايرانيين، علما بأنه ليست لي علاقة بالقضية على الاطلاق». وذكرت المبارك: «ان البينة على من أدعى هذا الادعاء الكاذب، وعموما يجب ان يتوقف البعض عن اطلاق التهم على عواهنها، فمن غير المعقول ان تتهم جزافا».