الزلزلة: التأمين التكميلي يشمل المتقاعدين السابقين والجدد و«المالية» تنجز تقريرها نهاية الأسبوع

بنك التنمية ليس آلية مناسبة لتمويل المشاريع لعدم احتوائه على تفاصيل الميزانيات الضخمةاكد رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة المالية والاقتصادية اجتمعت امس لمناقشة ما تم تقديمه الى اللجنة من اقتراحات بقوانين اضافة الى مشاريع القوانين بشأن التأمينات الاجتماعية بوجود الحكومة متمثلة في التأمينات الاجتماعية، مشيرا الى انتهاء الاجتماع والاتفاق بالاجماع على ضرورة ان يكون التأمين التكميلي هو الجزء الذي يعول عليه في زيادة المعاشات التقاعدية. واضاف د.الزلزلة، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، ان التأمين التكميلي سيطبق وينفذ على الذين تقاعدوا سابقا والمتقاعدين مستقبلا، وبالتالي سيستفيد الجميع دون استثناء، اما فيما يخص رفع السقف التقاعدي الى 1750 دينارا، فقال د.الزلزلة: ارتأت اللجنة بأغلبية الاعضاء انه عندما يطبق وينفذ التأمين التكميلي سيشمل القاعدة الاكبر من المستفيدين وسيشمل ايضا المتقاعدين السابقين بعكس رفع سقف الراتب التقاعدي الذي سيشمل الحاليين فقط، بل سيقتصر على فئة قليلة من القطاع الخاص والاهلي وعلى هذا الاساس ارتأت اللجنة التركيز على قانون التأمين التكميلي. وأكد د.الزلزلة ان القانون سيتم اقراره بصورته النهائية، اما في نهاية هذا الاسبوع بعد ان تنتهي الحكومة من تقديم الارقام المتعلقة بذلك او بعد العيد مباشرة على ان يقوم المجلس بدوره في التصويت عليه، لافتا الى انه بما ان هناك توافقا بين المجلس والحكومة على هذا الامر فسينال القانون الاجماع عند التصويت عليه. وختاما، شدد د.الزلزلة على ان قانون رفع السقف التقاعدي للراتب لم يرفض ولكن طالما انه تم الاتفاق بين الحكومة واللجنة على البديل الافضل والذي سيشمل الجميع فقد فضلت اللجنة اقراره بدلا من رفع السقف التقاعدي. من جانب آخر، قال د.الزلزلة في تعليقه على التلويح باستجواب وزيرة التربية د.موضي الحمود من قبل بعض النواب ان الاستجواب حق مطلق للنواب ونحن علينا ان نستمع الى محاوره ومن ثم يكون لنا الحكم عليه، مبينا ان وزارة التربية كغيرها من الوزارات تعاني من الخلل في الكثير من المواضع، لاسيما ما يتعلق بالادارات المدرسية وطريقة تعاطي الحكومة معها والمناهج وغيرها، مشددة على ضرورة عدم استباق الاحداث وترك الحكم الى ما بعد المداولة. وبين ان وزارة التربية من المؤسسات التي يتم التعاطي معها بشكل يومي، وبالتالي فإن اي خلل يقع فيها يكون واضحا وبينا، والنواب لديهم ملاحظات على اداء بعض القياديين في الوزارة ولذلك فإنه بعد مقارنة الشواهد والدلائل يمكننا ان نحكم ان كانت الوزيرة ادت اداء جيدا ام لا، مؤكدا ان الخلل الموجود في العملية التعليمية يعد احد الاسباب الرئيسية في تراجع الكويت عن التقدم ومواكبة التطور والتنمية. وبخصوص مقترح بنك التنمية، اوضح د.الزلزلة انه لا يشكل الآلية المناسبة لتمويل المشاريع لأن المقترح جاء مهما ولا يحتوي على تفاصيل عن كيفية التعامل مع المشاريع بميزانيات ضخمة، بالاضافة الى كونه يستند الى ايداعات حكومية في هذا البنك، مؤكدا انه لا يرى ان بنك التنمية هو الآلية الامثل لانجاز وتمويل مشاريع التنمية.