أكد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن مكتب المجلس تجاوز سلطاته وصلاحيته اللائحية والدستورية بتكليف اللجنة الثنائية للتعقيب أو التطرق أو التصرف فيما يصدر عن «الداخلية والدفاع البرلمانية» كلجنة تحقيق في قضية الوافدين الايرانيين وهو ما ستثبته الكتلة عندما يعرض تقرير اللجنة على المجلس مستغربا في الوقت ذاته ان يصرح المدير العام لإدارة المباحث الجنائية بنتائج هذه اللجنة غير القانونية قبل أن تصدر تقريرها او تنتهي من اعمالها الأمر الذي يثير عدة علامات استفهام.
وقال البراك في تصريح صحافي يوم امس «أثمرت وفق حقي الدستوري كممثل للأمة قضية الوافدين الايرانيين واعطيت وزير الداخلية فرصة لمراجعة قراره بهذا الشأن في الـ 29/6 وفي اليوم الذي تلا هذا التاريخ جاء الوزير الخالد عوضا عن معالجته الأمر ليكابر ويدعي الشفافية والعمل وفق القانون وعلى ضوء ذلك كلف المجلس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للتحقيق في هذه القضية التي تولاها اعضاؤها في دور الانعقاد السابق بكل جهد يشكرون عليه للوصول إلى الحقيقة، لكن ما هو مستغرب هو عملية «التمطيط» التي تمارس بشأن نتائج التحقيق في هذه القضية.
مؤكدا أن كتلة العمل الشعبي لا تعرف ولا تقر حق مكتب المجلس في التعقيب على نتائج التحقيق الذي يعد حقا اصيلا ومحصورا في مجلس الأمة وليس مكتب المجلس وبالتالي فإنه ليس من صلاحيات مكتب المجلس لائحيا وقانونيا تشكيل لجنة تحقيق لتعقب على نتائج لجنة تحقيق تم تكليفها من قبل المجلس.
ولفت البراك الى انه في حال تبادر الى ذهن اي طرف ان اقواله التي وردت في لجنة التحقيق تم تحريفها فعليه ان يذهب مباشرة الى مجلس الأمة وليس من خلال مكتب المجلس مشددا على ان مكتب المجلس لا يملك التعقيب او التطرق أو التصرف فيما يصدر عن لجان التحقيق.
والمح البراك الى ان اعضاء اللجنة السابقة للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عندما شككوا في صياغة التقرير الذي صدر عن رئيس اللجنة السابقة الرئيس الخرافي اكد لهم انه تم تكليف إدارة اللجان لسماع تسجيل اجتماعات اللجنة ومطابقتها مع ما انتهى اليه التقرير ووجدها مطابقة ودقيقة وتم رفعه الى جدول الاعمال، متسائلا ما الذي جد اليوم حتى يتم تكليف من لا يملك بالاضطلاع بالتحقيق في نتائج التقرير «فمع احترامي لا الرئيس الخرافي ولا مكتب المجلس يملك ان ينظر في الشكاوى المقدمة ضد لجان التحقيق».
وجدد البراك تأكيده على ان اي تقرير يصدر عن اللجنة الثنائية المكلفة من قبل مكتب المجلس لن تكون له اي قيمة او صفة قانونية وهو امر يخالف ما يطالب به البعض بضرورة التدرج في استخدام الادوات الدستورية واليوم بعد ان تنتهي لجنة التحقيق الى تعداد الادوات الدستورية التي اتبعناها بالتدرج يأتي من يشكك أو يعقب على نتائجها التي اثبتت ان الوزير ناقض موقفه من هذه القضية واختلف في يوم جلسة تشكيل اللجنة عن يوم حضوره اجتماعات اللجنة المثبتة بمضابط اللجنة ما اوقعه بدائرة التخبط.
واستغرب البراك ان يصرح الشاكي على لجنة التحقيق مدير عام المباحث الجنائية الشيخ علي اليوسف بنتائج اللجنة المكلفة من قبل مكتب المجلس قبل ان تطرح اللجنة تقريرها حول هذه القضية متسائلا هل سنشهد في الايام القادمة أي تطابق بين نتائج اللجنة التي لم تخرج حتى الآن من مكتب المجلس واللجنة المكلفة من قبله مع ما ذكره اللواء علي اليوسف فالايام القادمة ستثبت ذلك.
وتابع البراك تساؤله كيف للواء علي اليوسف ان يتقول على نتائج مكتب المجلس والادعاء بأنه توصل الى هذه النتائج والمفروض به ان «يصمت» حتى تخرج نتائج اللجنة وتعرض على مجلس الامة، مؤكدا ان هذه التصريحات التي ادلى بها اليوسف تثير عدة علامات استفهام.