البراك: «حماية الأموال العامة» رتبت جدول أعمالها للدور الثالث

أكد رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب مسلم البراك بعد اجتماع اللجنة يوم أمس انه تم ترتيب جدول أعمال اللجنة وحرصها على الانتهاء من جميع التقارير في دور الانعقاد الحالي، مشيرا الى وجود مواضيع منذ 2007 ولم تقدم تقارير فيها للمجلس بسبب الحل المتكرر لمجلس الأمة. وقال البراك انه تم مناقشة القرض الروسي لأكثر من اجتماع بحضور مسؤولين لبعض المؤسسات، مبينا ان اتفاقية القرض الروسي تمت التوقيع عليها في 2006 وانه تم استدعاء السفير الكويتي لدى روسيا في تلك الفترة للادلاء بمعلومات عن هذه الاتفاقية. وأكد لنا وجود مراسلات تمت بحضور وفد هيئة الاستثمار للقرض الروسي. وكشف البراك انه تم ارسال كتاب في 6/9/2010 نطلب منه جميع المستندات من وزارة الخارجية حول القرض الروسي ولم ترد الاجابة حتى هذه اللحظة وتم الاتصال بوكيل وزارة الخارجية في 10/11/2010 للتذكير بالكتاب السابق، متمنيا ان ترد الاجابة كاملة، لافتا الى ان المدة تنتهي غدا (اليوم). وأضاف البراك انه وجه رسالة لوزارة الخارجية بوجود كتاب في 6/9 وجدد في 10/11/2010 لمدة اسبوعين وانتهت المهلة مما يدل على وجود مماطلة وعدم رغبة في تحريك أعمال لجنة حماية المال العام لترفع تقريرها للمجلس، مشددا على انه اذا لم تردنا الاجابة فسنرفع تقريرنا مع التأكيد ان المعلومات المتوافرة لدينا صحيحة لأن الحكومة لم ترد على أسئلتنا. وأشار البراك الى ان وزارة الداخلية لم ترد كذلك على كتابنا في 10/11/2010 وغدا (اليوم) تنتهي المهلة، مشيرا الى ان سؤالنا لا يتطلب أكثر من ساعة واحدة للرد عليه، متمنيا ان تأتي الاجابة في الوقت المحدد حول حركة دخول وخروج المدعو حسين كامل منذ عام 2000 ولمدة عشر سنوات كطرف ورد اسمه، ومن الشركة أو الشخص الذي كفله لدخول البلاد. وبيّن البراك ان مدة التعاقد هي خمس سنوات وان أصل المبلغ مليار ومائة مليون دولار ووردت فوائد مستحقة 120 مليون دولار أساسها معدات وأسلحة لوزارة الدفاع و379 مليون دولار فوائد تأخير وضعت كمشاريع فوائد تأخيرية داخل روسيا، فالمبلغ كفوائد يصل الى أقل من مليار دولار متسائلا: نحن في نوفمبر 2010 وقد مضت 5 سنوات فأين سيكون مصير الأموال والفوائد؟ في المجهول ولماذا التأخير للرد على أسئلتنا، لافتا الى انه في 6/9/2010 وردتنا اجابة لوزير الدفاع مختصرة جدا ولا أهمية لها، ومع ذلك ارسلنا كتابا لوزير الدفاع في 6/10/2010 وطلبنا اجابة كاملة، موضحا ان الحديث عن معدات وأسلحة روسية سبق وان وردت في الطلب المقدم من الهيئة العامة للاستثمار للشركات خارج الكويت فهل تحركت وزارة الدفاع بتشكيلها الفريق العسكري لهذا الغرض وتوصلت لنتائج محاولة منها لتغطية هذا المبلغ؟! وتمنى البراك ألا يكون هناك تعطيل في الرد على الأسئلة وحتى لا تكون لدينا قناعة بمحاولة تعطيل الموضوع، مشيرا الى ان الحكومة تعهدت بتزويدنا بجميع المستندات لدى تشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس الأمة حتى لا يقال اننا نؤزم. وقال البراك: هناك طرف تحدث باسم الكويت وقال لرئيس وزراء روسيا انه يمثل الكويت ولم نسمع تحركا من حكومة الكويت لمحاسبة الشخص سواء في روسيا أو مصر وكرئيس لجنة أموال عامة أقول ان التسويف والمماطلة ستوصلنا لقناعة بأن الحكومة غير متعاونة، واذا ردت الحكومة فسنشكرها على تعاونها ونتمنى ان يكون ما بأذهاننا غير صحيح. من جانب آخر، قال البراك فيما يتعلق بلجنة التحقيق بالتجاوزات في الهيئة العامة للاستثمار ستجتمع الخميس المقبل، مشيرا الى ان أسوأ من التجاوز هو التأخير في التحقيق ومحاسبة المتجاوز وسنبدأ التحقيق بحضور الشاهدين خالد المجحم ويعقوب بن علي اللذين سيقدمان ما لديهما من مستندات وسنلتقي مع كل الأطراف المعنية في هيئة الاستثمار وهذه التجاوزات بحاجة لتعاون من الوزراء المعنيين لتزويدنا بالبيانات.