الطاحوس يسأل الشمالي عن التوجه إلى بيع «زين» لكامل مساهمتها في شركة «زين السعودية»

وجه النائب خالد الطاحوس سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: تنص المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة على ما يلي: «يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون مملوكا او خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الآتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها» الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من كل الهيئات ذات الشخصية المعنوية او الشركات المشار اليها. وقال الطاحوس: ولما كانت النسبة المعروفة لمساهمة الدولة في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) تبلغ 27.578% او ما يعادل 31% تقريبا من الأسهم التي لها حق التصويت بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغة 9.91% التي ليس لها حق التصويت ما يجعل من الدولة اكبر طرف مساهم في الشركة، وبالنظر لما تردد من معلومات حول تصرفات وخطوات قام بها الرئيس التنفيذي لشركة زين بتاريخ 22/11/2010، ومتابعة لكل ما يجري في التصرف في اموال الشركة باعتبارها اموالا عامة في تطبيق احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 سالف الذكر، والتعرف على موقف وزير المالية باعتباره رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، والتزاما بالقسم الذي بدأنا به ممارسة مسؤولياتنا البرلمانية، والتصدي لأي اجراء لا يستهدف حماية الاموال العامة والمصلحة العامة، ورغبة في استجلاء اوجه الحقيقة في هذا الموضوع ومعرفتها، خاصة ما يتعلق بالتوجه الى بيع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لكامل مساهمتها في شركة «زين ـ السعودية» ما قد يكبد الاموال العامة خسائر ربما تصل الى مئات الملايين من الدنانير الكويتية من غير اي مبررات استثمارية ومن دون اي اسباب مقنعة حول ضرورة تحقق شرط لا تتم الصفقة بين طرفيها من دونه. وطلب الطاحوس تزويده بصورة من الرسالة السالف بيانها – ان وجدت – عما اذا كان ممثل الهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين): أ- قد وافق على كل ما ذكر في الرسالة السالف بيانها – ان وجدت. ب- قد تأكد من مراعاة تطبيق مبدأ عدم تعارض المصالح وحوكمة الشركات لمن له مصلحة من ابرام الصفقة في اجتماع مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) عند مناقشة الصفقة واتخاذ الاجراءات بشأنها وخاصة في الاجتماع المعقود بتاريخ 7/11/2010. ج – قد تقدم بأي اشتراطات في اجتماع مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) المعقود بتاريخ 7/11/2010 وما اذا كان تم الاخذ بهذه الاشتراطات والالتزام بها.