أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريرا عن الحصانة البرلمانية وقدم إحصائيات جديدة لطلبات رفعها مع نظر مجلس الأمة اليوم طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم في قضية الشيكات المرفوعة من قبل أحد البنوك بتهمة الإضرار بالمصالح المالية والاقتصادية للغير، والمتعلقة بقضية الشيك الذي أظهره د.المسلم خلال إحدى جلسات مجلس الأمة لذلك ستكون الكويت أمام حدث سياسي تاريخي ليس لكون طلب رفع الحصانة يحمل رقم 161 في تاريخ مجلس الأمة أو كون المسلم هو النائب رقم 66 منذ بدء الحياة النيابية الذي يطلب رفع الحصانة عنه، إنما لكون طلب رفع الحصانة مبني على قضية تتعلق بكسر النائب قانون سرية الحسابات المصرفية وكان الأمر سيبدو عاديا إذا كان النائب المسلم خرق سرية الحسابات المصرفية أثناء تمتعه بالحصانة الإجرائية التي لا تحول دون ملاحقة النائب قضائيا، غير أنها ترهن الملاحقة على اذن مجلس الأمة، إنما النائب كسر قانون سرية الحسابات المصرفية أثناء تمتعه بالحصانة الموضوعية التي تمنع أي من سلطات الدولة ملاحقته حاليا أو تاليا حتى إذا فقد الحصانة مستقبلا، وتعطي تصويت المجلس على هذا الطلب إذا وافق على رفع الحصانة سابقة برلمانية تاريخية كونها تعني أن المجلس وافق على التنازل عن الحصانة الموضوعية للعضو وهو ما لا يملكه المجلس دستوريا ولائحيا، وسيضع هذا أول خطوة في أحقية ملاحقة النواب على أقوالهم داخل قاعة عبدالله السالم أو في اجتماعات اللجان البرلمانية أو بسبب ممارستهم عملهم النيابي.
وللحصانة البرلمانية وجهان، احدهما موضوعي والآخر شكلي أو إجرائي، والحصانة الموضوعية تعني عدم مسؤولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفكار أو الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية ولهذا يقال لها اللامسؤولية البرلمانية أو الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية، حيث يتمتع عضو البرلمان بالإعفاء من أية مسؤولية جنائية أو مدنية، وقد نصت على ذلك المادتين 108 و110 من الدستور والمادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
أما الحصانة الإجرائية (أو الشكلية)، فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان ـ في غير حالة التلبس بالجريمة ـ إلا بعد اخذ الاذن من المجلس التابع له العضو، وهي حصانة لا ترقى إلى حد إعفاء العضو من المسؤولية أو من العقاب عما يقترفه من جرائم إنما فقط تأجيل إجراءات هذه المسؤولية أو ذلك العقاب ـ في غير حالة التلبس ـ حتى يأذن المجلس بذلك، مع ملاحظة أن مسألة الحصانة هنا تثار دائما بسبب جريمة لا علاقة لها إطلاقا بعمل العضو البرلماني، لهذا لا يمنح الدستور العضو في هذه الحالة أي حق من الإعفاء من العقاب أو من المسؤولية إذا ما ثبت الاتهام. ووفقا لإحصائية جديدة أعدها «اتجاهات» استنادا إلى سجلات إدارة اللجان في مجلس الأمة، فمنذ بدء الحياة النيابية قدم 161 طلبا لرفع الحصانة بحق 66 نائبا آخرها الطلب المقدم بحق النائب د.فيصل المسلم المقرر نظره اليوم وتظهر الإحصائيات وقراءة طلبات رفع الحصانة منذ تأسيس مجلس الأمة مفارقات صارخة، حيث تفاقمت ظاهرة طلبات رفع الحصانة مع بداية الفصل التشريعي الحادي عشر في 12 يوليو 2006 فقبل هذا التاريخ وخلال 43 عاما من عمر المجلس كان هناك 41 طلبا برفع الحصانة بحق 19 نائبا.