..و36 للتحقيق في قضية اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة

قدم 36 نائبا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق حول قضية اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة، وجاء في الطلب: تم في الآونة الأخيرة ضبط كميات كبيرة من الاغذية واللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مخازن التجار واسواق الجملة والمحلات التجارية وبعض هذه الاغذية انتهت صلاحيتها منذ سنوات عدة وتم التلاعب في تواريخ صلاحيتها وفي تاريخ انتاجها، وتقع على بلدية الكويت مسؤولية التحقق من سلامة المواد الغذائية طبقا للمادتين 2 و27 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت. ولما كان الأمر يتعلق بأرواح المواطنين والمقيمين مما يتعين معه الكشف عن اسماء الشركات والتجار المتورطين في الاتجار بالأغذية واللحوم الفاسدة وتوزيعها والتعرف على ما اتخذته البلدية في هذا الشأن من اجراءات قانونية. لذلك نطلب نحن الموقعين ادناه عرض الأمر على المجلس الموقر لتشكيل لجنة تحقيق في ازمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة لكشف المتورطين من المسؤولين والشركات والتجار في هذه السلع مع ما يتضمنه ذلك من اضرار بصحة المواطنين والمقيمين وتعريضهم للخطر على أن تكون اللجنة مشكلة من خمسة اعضاء وان تقدم تقريرها في هذا الشأن الى المجلس الموقر خلال 3 أشهـر وذلك حســب المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية، على أن يكون التصويت نداء بالاسم.