26 نائباً يرفضون الانتهاك الحكومي لأحكام الدستور ومحاولات تعطيله

أصدر 26 نائبا هم: أحمد السعدون ود.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ومبارك الوعلان وفلاح الصواغ وعلي الدقباسي ومسلم البراك وصالح الملا ومرزوق الغانم وشعيب المويزري ود.أسيل العوضي والصيفي مبارك الصيفي ود.ضيف الله ابورمية وسالم النملان وعادل الصرعاوي ومحمد هايف وخالد السلطان وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومحمد المطير ود.حسن جوهر وعبدالله الرومي وحسين مزيد وخالد العدوة وعلي العمير، بيانا جاء فيه: يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم) آل عمران: 77. في حلقة من حلقات العمل على تعطيل أحكام الدستور وتفريغه من محتواه وتنقيحه بغير الطريقة التي رسمها الدستور، وفي سابقة لم تجرؤ عليها أي حكومة من الحكومات السابقة على امتداد الحياة الدستورية بالكويت منذ العمل بالدستور في يناير 1963، اقدمت الحكومة ممثلة بوزير العدل على تقديم طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل علي المسلم لمؤاخذته عن أدائه في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 4/11/2009 وهو اجراء باطل ويتناقض مع صراحة نص المادتين 108/110 من الدستور: المادة 108: عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه. المادة 110: عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال. وكانت الحكومة قبل ذلك قد خالفت صريح نص المادة 111 من الدستور: المادة 111: لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دواما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من اعضائه، وفي جميع الاحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة إذن. وذلك بعدم اخطار المجلس في أول اجتماع له بإجراءات التحقيق التي اتخذت ضد عضو مجلس الامة في غيبة المجلس، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ليقين الحكومة بعدم دستورية ما اقدمت عليه من اجراءات باطلة بل تعدى ذلك إلى العمل وبقصد على تعطيل انعقاد الجلسات سعيا منها لفرض الأمر الواقع بمرور شهر على الطلب المقدم منها كي لا يقول مجلس الأمة كلمته في بطلان هذا الطلب وعدم دستوريته وهو ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس في تقريرها رقم 3 بتاريخ 29 نوفمبر 2010 وخلصت فيه الى عدم دستورية هذا الطلب لتعارضه مع المادة 110 من الدستور. وأمام هذا النهج الخطير وفي هذه المرحلة التاريخية من المسيرة الدستورية على الرغم من تقديم طلب من بعض النواب لعقد جلسة خاصة يوم الاثنين 6/12/2010 من أجل رفض الطلب من حيث المبدأ لبطلانه وتناقضه مع احكام الدستور، فإننا نطالب الحكومة بسحب الطلب المقدم من قبلها قبل ذلك التاريخ واعتباره كأن لم يكن. وفي جميع الاحوال والتزاما منا بالقسم الذي بدأنا به مسؤوليتنا الدستورية بالمحافظة على الدستور بكل الوسائل الدستورية المتاحة، وعملا بأحكام المادة 6 من الدستور باعتبار الأمة مصدر السلطات جميعا، فإننا نعلن بدء حملة «إلا الدستور بأولى ندواتنا في ديوان النائب الفاضل أحمد عبدالعزيز السعدون يوم السبت الموافق 4/12/2010 ان شاء الله، وسيعلن عن مواعيد وأماكن الندوات الاخرى تباعا» وختاما يقول الحق جل شأنه في محكم تنزيله: (ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما) الفتح: 10.