وجّه النائب علي الدقباسي سؤالا لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله جاء فيه: تعكف مؤسسة البترول الكويتية ممثلة في قطاع الشؤون الادارية والمالية على اعداد لزيادة مرتبات الموظفين بالقطاع الحكومي.لذا يرجى تزويدي بالآتي: نسخة من الدراسة التي تم اعدادها، مع بيان خلل الرواتب بالمقارنة مع سوق العمل ابتداء من شريحة العمال ـ الفنيين ـ مساعدي المهندسين ـ الجامعيين ـ المهندسين ـ الإداريين (كل على حدة).وما حقيقة ما يشاع بأنه تم رصد مبلغ 60 مليون دينار للزيادة لتوزيعها على شرائح الموظفين والدرجات وانه سيتم توزيعها بالاتفاق مع ممثل العمال الشرعي؟ فما جدوى الدراسة؟ وما جدوى التأخير بإقرار زيادة المرتبات اذا كان هذا هو التوجه؟ وهل تم أخذ موافقة الممثل الشرعي للعمال للزيادة العامة بديلا لكادر المهندسين الممثل بقرار 27 لسنة 2006؟
وصرح الوزير بأن القطاع النفطي يستحق زيادة وانها ستقر بنهاية شهر أكتوبر الفائت وحتى تاريخه لم يقر أي شيء فما أسباب هذا التأخير؟ وتم الاتفاق بين الممثل الشرعي للعمال وفريق العمل المكلف بإعداد الزيادة للقطاع النفطي لعقد اجتماعات دورية كل اسبوع لاطلاع الموظفين بآخر مستجدات الزيادة ومع ذلك لم يعقد اي اجتماع منذ مدة شهر بآخر مستجدات الزيادة فلماذا لم يتم عقد هذه الاجتماعات؟ مع تزويدي بمحاضر الاجتماعات التي عقدت.