المسلم.. بانتظار الجلسة الخاصة

«التنمية والإصلاح»: الحكومة ومن ورائها مؤسسة الفساد وبعض النواب آثروا عدم حضور الجلسات ليدافعوا عن المكتسبات الدستورية المويزري: أحذّر من أن الشعب سيرى قريباً كثيراً من محاولات ضرب الدستور الوعلان: الحكومة تعلن رغبتها في رفع الحصانة عن المسلم من خلال عدم الحضور العوضي: هروب الحكومة شخصانية ضد المسلم لا تليق بمن يفترض فيه قيادة الدولة المطير: الحكومة ليست على قدر المسؤولية ولا تعي أهمية المرحلة المقبلة الصرعاوي: الأولويات وزعت على قضايا التعليم والاقتصاد والفساد الحربش: عدم انعقاد الجلسات مؤشر على عدم جدية الحكومةحسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ مرة أخرى لم يكتب لجلسة مجلس الأمة أمس حظ الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث كان من المقرر التصويت على تقرير اللجنة التشريعية الخاص برفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم. وقد حضر إلى القاعة أمس 26 نائبا فقط يشاركهم من الجانب الحكومي الوزير د.محمد البصيري الأمر الذي أفقد الجلسة نصاب انعقادها على فترتين ليقوم الرئيس بالإنابة عبدالله الرومي برفعها نهائيا. وبعد الجلسة عقدت العديد من الكتل السياسية سلسلة اجتماعات متتالية في مكتب النائب أحمد السعدون ثم في مقر لجنة حماية الأموال العامة لتدارس الفرضيات والاقتراحات التي سيقوم النواب باتباعها نتيجة مقاطعة الحكومة للجلسات ومشاركة بعض النواب لها في هذا التوجه. وقد أصدر 23 نائبا بيانا طالبوا فيه الحكومة بسحب طلب رفع الحصانة عن النائب المسلم على اعتبار انه غير دستوري انطلاقا من المواد الدستورية التي أكدت حرية النائب في قول ما يريد داخل قاعة البرلمان دون محاسبة. كما قدم عشرة نواب طلبا لعقد جلسة خاصة الاثنين المقبل لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم وإسقاطه من جدول الأعمال في حال حضرت الحكومة الجلسة. ثم أصدرت كتلة التنمية والإصلاح بيانا أوضحت فيه ان الحكومة وبعض النواب آثروا عدم الدفاع عن الدستور من خلال عدم حضور الجلسات. وفيما يلي التفاصيل:رفع رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي جلسة الأمس نهائيا «كسابقتها» بعد ان رفعها لمدة نصف ساعة في البداية على أمل أن يكتمل النصاب. وحضر الجلسة 26 نائبا اضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري فيما طالب عدد من النواب رئيس الجلسة برفعها لمدة نصف ساعة أخرى. وقال الرومي: «مع الأسف الشديد حتى لو أجلت الجلسة ساعتين ما راح تكون هناك جلسة، لأن أحدا لا يوجد في قاعة الاستراحة». وقبل رفع الجلسة بلحظات طلب الرئيس الرومي من موظفي الأمانة استدعاء النواب الموجودين بالاستراحة قائلا «شوف لنا واحد، حرام تضيع الجلسة»، الا ان الجلسة خلت من الأعضاء وبالطبع من الحكومة فاضطر الرومي الى رفع الجلسة، وخلال البحث عن النصاب علق النائب مسلم البراك على طلب الرومي باستدعاء اي عضو موجود بالاستراحة بقوله «ان دش واحد انحاشت الحكومة»، فعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري مبتسما «الحكومة ما تنحاش». وعقب رفع الجلسة مباشرة تعالت أصوات نواب كتلة التنمية والإصلاح مخاطبين الحكومة بالعبارات التالية: فيصل المسلم: الحين تشوفون ما راح تواجهون. فلاح الصواغ: الله يعينكم على اللي جايكم. جمعان الحربش: داسوا في بطن الدستور بمشاركة النواب. الطبطبائي للحكومة: تحملي المسؤولية. بعد ذلك أصدرت كتلة التنمية والاصلاح بيانا تدين فيه الاجراءات التي صاحبت جلسة الامس، مناشدة صاحب السمو الأمير التدخل واصدار الأوامر للحكومة بالحضور الى جلسة الاثنين الخاصة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم. وبيّن النائب د.فيصل المسلم انه سيتلو هذا البيان ردا على ما حصل من اجراء في جلسة اليوم (أمس)، حيث قال: كم كان بودنا ان كان الموقف نوابا وحكومة موحدا اليوم دفاعا عن الدستور وحماية لإرادة الأمة، ولكن مع الأسف آثرت الحكومة ومن ورائها مؤسسة الفساد ومعها بكل ألم نواب انتخبهم الشعب ليعبروا عن ارادته ويدافعوا عن مكتسباته الوطنية عدم حضور جلسة اليوم. وأضاف ان هؤلاء النواب آثروا ان يكونوا نوابا للرئيس او للمصالح، والشعب سيحاسب الجميع «نحن وهم»، موضحا ان ما حصل اليوم كان هدفه تفريغ الدستور وضرب أحد أركان عمل المؤسسة التشريعية وهي الرقابة والتي هي الهم الثقيل على صدر المفسدين. وزاد: كان لابد لنا كطرف مباشر من تسجيل موقف يحفظه التاريخ ويعرفه القاصي والداني وتطلع عليه الأجيال القادمة، مشيرا الى انه حرم من الدفاع عن وجهة نظره بإسقاط جلستي الأمس وامس الاول ولم يعد هناك من بد إلا مخاطبة أهل الكويت من خلال وسائل الإعلام. وأوضح المسلم ان كلمته ستنقسم الى قسمين، الأول سيذكره الآن، والآخر سيكون في تصريح منفصل بعد «صلاة الظهر»، لافتا الى انه سيدعى الى اجتماعات مع باقي النواب في المجلس «وسنعرض عليهم وجهة نظرنا بهذا الخصوص. وقال المسلم ان كلمته الآن سيرسل من خلالها 4 رسائل، مناشدا في الرسالة الأول والد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد انطلاقا من المادة 91 في الدستور والمادة 108 و55 و56 و58 اضافة الى المادة 105 التي تنص على ان يبدي المجلس ملاحظاته وأمانيه بالجواب على الخطاب الأميري وقد ألغيت هذه الجلسة حتى لا نعبر عن هذه الأماني. وناشد المسلم صاحب السمو الأمير بإنقاذ البلد من هذه الأزمة وتداعياتها بأمر الحكومة بالتعاون مع المجلس والحضور لجلسة خاصة صيانة للدستور وحفظا لإرادة الأمة. ووجه المسلم رسالته الثانية الى نواب الأمة الأحرار الذين تبنوا حملة الدفاع عن الدستور بأن الأمر يتطلب موقفا على قدر الجرم والجريمة التي تحاك ضد الدستور ومجلس الأمة وارادتها، داعيا النواب الى تشكيل كتلة نيابية للدفاع عن الدستور على غرار كتلة الدوائر الانتخابية وتكتل الكتل لمواجهة هذه المؤامرة. وأضاف انه برأيهم ككتلة التنمية أن هذه الخيارات هي المتاحة والتي سنعرضها على الاخوة في الاجتماع الذي سندعو اليه بعد صلاة الظهر في لجنة الأموال العامة للتشاور والتباحث، معلنا وجهة نظر الكتلة بعقد جلسة خاصة الاثنين المقبل على ان تلتزم الحكومة بالحضور والانتصار للدستور، داعيا الى استقالة الحكومة في حال لم تحضر جلسة الاثنين واعلان النواب المقاطعة السياسية من خلال مقاطعة الجلسات العامة والالتزام بواجبهم كأعضاء بحضور اللجان والقيام بالمسؤوليات. وبيّن المسلم ان خيار الاستقالة الجماعية قائم، مذكرا باستقالة النواب الـ 8 في مجلس 1965 الذي كان على أمر أقل من ذلك واستقالة النواب الـ 6 في مجلس 1967 والتي كانت بسبب التزوير والتطاول على ارادة الأمة، واليوم هو أعظم للتطاول على الأمة ودستورها ومؤسساتها ومستقبلها. ووجه المسلم رسالة الى الشعب الكويتي عامة والكتّاب وأصحاب الرأي لمساندة الحملة النيابية للدفاع عن الدستور، موضحا ان البعض يراهن على ان الشعب لم يعد يبالي بهذه الأمور وان الإعلام الفاسد ومنهج شراء الذمم نجحا في إلهاء الناس عن الحفاظ على الدستور. وطالب الشعب بالالتفاف حول هذه الحملة وتذكر التحركات الشعبية في مجلس 1981 عندما أريد تنقيح الدستور وعندما تم التطاول على ارادة الأمة في مجلس 1986 بعد حله حلا غير دستوري لتنطلق دواوين الاثنين لاستعادة ارادة الأمة. وبعث المسلم رسالته الأخيرة الى الاعلام «الحر»، شاكرا في البداية الصحف الالكترونية والمدونين والشبكة الوطنية «وليعذرنا من نسينا»، معاتبا الاعلام المرئي والمسموع «الحر» لغيابه خلال الأسابيع الماضية «الا ما ندر». وخص المسلم صحف (الراي، عالم اليوم، القبس، الأنباء)، اضافة الى «الجريدة» بمطالبته باسم الدستور بالحفاظ عليه «وان تصلوا متأخرين أفضل من ألا تصلوا»، كما طالب كتّاب الرأي الذين كانت مواقفهم رائعة خلال الأسابيع الماضية بكتابة مقالات تشرح وتبين خطورة المرحلة وما يراد للدستور والأمة. وقال المسلم: «أريد أن أوجه كلمة خاصة وبشكل شخصي معبرا عن الكتلة واستميحهم عذرا بهذه الاضافة.. أوجه خطابا الى الأخ الفاضل جاسم بودي». وأضاف: «بومرزوق، أنا أذكر في أيام الانتخابات عندما كنت قررت الا أنزل الانتخابات اتصل علي كثيرون ومن بينهم جاسم بودي، لم أكن رأيته الا مرة واحدة في لقاء في جريدة الراي، ولا أعرف الرجل ومن ذلك اليوم الى اليوم، لم تسمع أذني صوته ولم تر عيني وجهه». وتابع قائلا: «واعلم عندما كتب الفيصل يا فيصل وكتب لغيري أيضا ان منطلقاته هي البلد والشعب والمؤسسة والحفاظ على مصالح الأمة واعلم انه لم يطالبني بشيء بعد ذلك لكني أقول اليوم انه لا تخلق هذه الحملة ولا تجد اعلاما مرئيا تصل من خلاله الى الشعب وانت الذي تقول الرأي رأيكم..» (تصفيق من الحضور). وزاد: «بومرزوق، نطالبك بان تكون «الراي» رأيا للبلد وان تفتح هذا الحصار المفروض على الداعين لحماية الدستور، لا نقول تشكيكا، انما نقوله مطالبين وليس المقصد «الراي» وانما الجميع ولكن هذه وجهة نظري الخاصة». هروب حكومي وفي هذا السياق، أعربت النائبة أسيل العوضي عن استهجانها لتصرف الحكومة وبعض النواب خلال جلستي امس واول من امس، مشيرة الى ان الحكومة التي اعتدنا على تواجدها شبه الكامل بما في ذلك حضور سمو رئيس مجلس الوزراء لجلسات مجلس الأمة منذ بدء الفصل التشريعي، تعمدت خلال جلسات هذا الأسبوع بالحضور بأقل تمثيل ممكن لأسباب تتعلق برفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم، مشيرة الى انها بذلك ادخلت نفسها طرفا في القضية المرفوعة ضده من احد البنوك المحلية وتعاملت مع الأمر من خلال الهروب بطبيعة شخصانية واضحة ضد النائب المسلم لا تليق بحكومة يفترض بها قيادة الدولة، مبينة ان الحكومة بعد ان تبين عدم حصولها على اغلبية لرفع الحصانة بالمسلم ارتأت افشال الجلسات. ودعت العوضي الشعب الكويتي للإمعان في النظر بأسماء النواب الذين تغيبوا عن جلسات اليومين الماضيين وربط غيابهم بمواقفهم وتصويتاتهم في المجلس حتى يتبين لهم من دخل في كنف الحكومة وعمل على تحقيق أجندتها ومن حافظ على رأيه حرا نزيها مستقلا، معربة عن أسفها في الوقت الذي تسعى به البلاد لإقرار تشريعات مهمة تواكب عملية التنمية، ان يتوقف عمل المجلس لأكثر من شهر مما يعطل هذه القوانين، مبينة ان ادارة البلد تصاحبها مسؤولية على الحكومة تتمثل في قدرتها على المواجهة وتقبل رأي الأغلبية النيابية لا الهروب وتعطيل الجلسات. وحول رفع الحصانة عن النائب المسلم قالت العوضي انها مؤمنة بعدم جواز رفع الحصانة عن المسلم انطلاقا من موقف مبدئي ودستوري يتمثل في ان ما قاله النائب المسلم كان تحت قبة البرلمان ولا سلطان عليه في ذلك حسب نص الدستور، مشددة على ان هروب الحكومة من هاتين الجلستين يعد استمرارا لتشجيع نهج الملاحقات السياسية الذي شهدته البلاد مؤخرا وهو أمر مؤسف، معربة عن ثقتها التامة بالقضاء الكويتي العادل في الانتصار لصالح الحفاظ على المبادئ الدستورية الواضحة بهذا الشأن. المرحلة المقبلة كما أكد النائب محمد المطير ان الحكومة ليست على قدر المسؤولية ولا تعي أهمية المرحلة المقبلة. وطالب المطير في تصريح صحافي بعد رفع الجلسة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ومكتب المجلس بتطبيق اللائحة الداخلية على الوزراء المتغيبين من دون عذر مقنع. إعلان رغبة من جهته، أكد النـائب مبارك الوعــلان ان الحكومة وبتـعـمدها الحضور بوزير واحد كأنها تعلن رغبــتها في رفـع الحصانة عن النائب فيصل الـمسلم، مشيرا الى ان هذا دليل ايضا على انها ضغطت على من يسير بركبها من النواب. وقال الوعلان للصحافيين عقب رفع الجلسة ان ما حدث اليوم لهو أكبر دليل على عدم الايمان بالمؤسسة التشريعية والتي تواجه الكثير من الأسهم والمحاربة وهناك من يريد ان يقوم بتحطيم هذه المؤسسة والتي باتت مفخرة للكويتيين في المنطقة. وأوضح الوعلان ان المواقف الآن اصبحت واضحة وهذه رسالة الى الشعب الكويتي ونحن نتحدث عن عقد ارتضيناه بين الأسرة والشعب وهو الدستور، مشيرا الى ان هذا الغياب عن حضور الجلسة سواء من الجانب الحكومي او النواب بعدد يدل على عدم ايمان بالديموقراطية ومن المعيب جدا ان تكون جلسة أمس الأول تفوق جلسة أمس بعد الحضور. مرحلة جديدة وأكد النائب عادل الصرعاوي اننا أمام مرحلة جديدة من مراحل تنقيح الدستور والانقضاض عليه من واقع تفريغه من محتواه، ومن الـمؤسف ان يتزامن ذلك مع احتفالنا بذكرى صدور الدستور في 11/11/1962. وأضاف الصرعاوي ان اعداء الديموقراطية كانوا دائما يتربصون بالدستور وينتظرون الفرصة تلو الأخرى للانقضاض عليه، وما تشهده الحياة الديموقراطية في الكويت خلال هذه الأيام من طلب لرفع الحصانة عن احد اعضاء مجلس الأمة وهو د.فيصل المسلم عن قضايا ومعلومات وبيانات تم تداولها وعرضها بمجلس الأمة أمر يستحق بل من الواجب الوطني الوقوف عنده بثبات حفاظا على الدستور ومضامينه، حيث انه لصيق بالجانب الرقابي لعمل السلطة التشريعية والمساس به قد يفرغ الشق الرقابي لأعمال عضو البرلمان وهو الأمر الذي كان محل تداول وتأكيد في محاضر المجلس التأسيسي ففي الجلسة (12) وبتاريخ 9/6/1962 أكد المؤسسون الأوائل وواضعو الدستور ان مبدأ الحصانة هو لمنع تخوف الأعضاء من اتخاذ السلطة التنفيذية اجراءات ضدهم وطمأنة الشعب بأن ممثليه في أمان، كل ذلك تم استقاؤه مما ورد في المادة (110) من الدستور والتي تنص على ان «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال». من جهة أخرى، أكد النائب عادل الصرعاوي أن بحث هذا الموضوع ليس من باب توافر الكيدية من عدمها استنادا للمادة (22) من اللائحة الداخلية انما من باب الدستورية او عدم الدستورية استنادا للمادة (110) من الدستور، وكان على الحكومة استحقاقا بالتعامل مع هذا الطلب من خلال وزير العدل وبحث دستوريته من عدمها قبل ارساله الى مجلس الأمة حتى تعكس من جانبها حرصها على الدستور ومضامينه، لذلك نحن أمام مرحلة تاريخية في التعامل والتعاطي مع الدستور وتفريغه من محتواه، كما ان بحث هذا الموضوع من حيث المبدأ أمر غير مقبول دستوريا حتى لا يسجل سابقة على المجلس. واختتم الصرعاوي حديثه بالتأكيد على المحافظة على الثوابت الدستورية وأنها واجب وطني قبل كل شيء. تحذير وحذر النائب شعيب المويزري من ان الشعب الكويتي سيرى قريبا الكثير من المحاولات لضرب الدستور والتي سيستخدم فيها البعض ثوب الصالحين لخداع الناس كي يحققوا اهدافهم بضرب الدستور الذي بعد الله حمانا وقاد الوطن الى بر الأمان في عدة ازمات. وقال المويزري في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع النواب امس لمناقشة ازمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم لاظهاره شيك بنك برقان داخل قاعة المجلس: ان الحكومة تعلم وتفهم جيدا ان طلبها غير دستوري وتابع المويزري: ونقول للحكومة اننا متمسكون بالدستور وسنظل متمسكين به وسنقوم بحمايته مهما كلفنا الامر، فهذا واجبنا تجاه الكويت وأهلها. واضاف: ان الدستور امانة، واطالب الجميع بالعمل على حفظ هذه الامانة التي ان لم نحافظ عليها ضيعنا البلد وضيعنا الاجيال المقبلة. الحضور لدى رفع الجلسة نهائياً 1 ـ عبدالله الرومي 2 ـ مسلم البراك 3 ـ علي الدقباسي 4 ـ مبارك الوعلان 5 ـ خالد الطاحوس 6 ـ فيصل المسلم 7 ـ وليد الطبطبائي 8 ـ فلاح الصواغ 9 ـ ضيف الله أبورمية 10 ـ سعدون العتيبي 11 ـ جمعان الحربش 12 ـ سالم النملان 13 ـ الصيفي مبارك 14 ـ عبدالرحمن العنجري 15 ـ عدنان عبدالصمد 16 ـ أحمد السعدون 17 ـ عادل الصرعاوي 18 ـ حسن جوهر 19 ـ أسيل العوضي 20 ـ ناجي العبدالهادي 21 ـ مرزوق الغانم 22 ـ صالح الملا 23 ـ خالد السلطان 24 ـ محمد المطير 25 ـ محمد هايف 26 ـ شعيب المويزري 27 ـ محمد البصيري