«المحامين»: طلب رفع الحصانة يتعارض مع الدستور

    أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا جاء فيه: تراقب جمعية المحامين الكويتية ما يجرى على الساحة السياسية من حديث حول دستورية طلب الاذن لرفع الحصانة المقدم من النيابة العامة وما يطرح من آراء قانونية مختلفة حول هذا الطلب. ونحن جمعية المحامين الكويتية نرى اننا امام منعطف خطير يمس اساسيات الرقابة البرلمانية ونؤكد في الوقت نفسه على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات. ولا تمييز بين المواطن وعضو مجلس الامة في ذلك ولا نسمح بأي حال بأن يتم استغلال هذه الحصانة من اجل التعرض لاشخاص او المساس بكرامتهم وسمعتهم لاغراض شخصية وان حق التقاضي مكفول للجميع. واننا بجمعية المحامين الكويتية نؤكد أهمية الرقابة البرلمانية كعنصر اساسي في الحياة الديموقراطية وان عضو مجلس الامة حر فيما يبدي من آراء وافكار للمجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال ولا سلطان لاي هيئة عليه في المجلس او لجانه وان طلب الاذن برفع الحصانة المقدم من النيابة العامة يتعارض مع حكم المادتين 108/110 من الدستور الكويتي وجمعية المحامين الكويتية تحمل اعضاء مجلس الامة مسؤولية الدفاع عن الدستور والتأكيد على المكتسبات الدستورية.