أعربت الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) عن رفضها لمحاولات تفريغ الدستور من محتواه وتجاوز المبادئ الدستورية الأساسية المتمثلة في حق الأمة بالرقابة وخاصة تحت قبة البرلمان. وأشارت الحركة الدستورية في بيان صحافي الى ان التحركات الحكومية وتحركات عدد من النواب المؤيدين لها ترمي الى تعطيل اعمال المجلس وخلق حالة من التأزيم السياسي والبرلماني وعرقلة جميع الجهود التي تهدف الى تحقيق التعاون بين السلطتين.
وقالت الحركة ان طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم يمثل مخالفة دستورية صريحة لجميع الأعراف والقيم البرلمانية. وأضافت ان هذا التحرك الذي تهدف الحكومة به الى اضعاف الصلاحيات الرقابية لأعضاء مجلس الأمة يأتي ضمن الجهود المرفوضة للتطبيق الخاطئ للدستور والسعي لتنقيح الدستور بصورة سلبية وتقويض المبدأ الدستوري القاضي بأن الأمة هي مصدر السلطات.
واعتبرت الحركة هذه التصرفات الحكومية الأخيرة تجاوزا على المبادئ والتوجيهات السامية التي نادى بها صاحب السمو الأمير في كلمته السامية بافتتاح دور الانعقاد الحالي، وخروجا غير مبرر على الخطاب الأميري الذي قدمته الحكومة منذ أسابيع قليلة. ونظرا لخطورة هذه الممارسات فإن الحركة الدستورية الاسلامية تطالب الحكومة بتفعيل التعاون الحقيقي مع مجلس الأمة وحضور جلساته المقبلة وايقاف التحركات الرامية الى رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم دون وجه حق والحرص على عدم تعطيل جلسات المجلس التي من شأنها ان تصب في صالح المسيرة التنموية للبلاد. وأعلنت الحركة تأييدها للبيان النيابي المدافع عن الدستور وتحركات نواب الأمة للتصدي لمحاولات ضرب المبادئ الدستورية والديموقراطية والتي تعد من أساسيات الحياة في الكويت وتدعو جميع الأطراف الى التفاعل الايجابي مع الأنشطة التي ستقام لتأكيد حق الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعا.