أصدرت بعض القوى السياسية بيانا جاء فيه: التقى ممثلو القوى السياسية لبحث آخر التطورات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا، حيث تم الاتفاق على التنسيق فيما بينها للتصدي لمحاولات العبث المزمع للتعدي على مواد دستور 62 ودعم مسيرة كتلة «الا الدستور» النيابية في تحركاتها لصيانته وفقا لما تراه مناسبا لبسط يد الرقابة على الممارسات الحكومية، مؤكدين بذلك دعم خطواتهم واستخدام صلاحياتهم الرقابية بكل الوسائل المتاحة وصولا الى دعم حق المساءلة السياسية وما يستتبعه من احكام.
وتطبيقا لذلك، كان البيان التالي: نظرا لما شهدته الساحة السياسية مؤخرا من ممارسات حكومية ونيابية اقل ما توصف به هو «العبثية» تمثلت في «طلب» رفع الصحانة عن نائب مارس صلاحياته الرقابية داخل قاعة البرلمان ولجانه طبقا لحقه المتاح وفق مواد الدستور، وقدم على مرافعاته في الرقابة ادلة ثبوتية تدعم ما لديه من معلومات، وما استتبع الطلب من تعطيل لجلسات مجلس الامة، فقد تداعت القوى السياسية الموقعة على هذا البيان لاجتماع طارئ لبحث ومناقشة الانتكاسة التي تتعرض لها الحياة السياسية عن طريق الممارسات مع مجموعة من النواب للنيل من المادتين 108 و110 للدستور اللتين تنصان على ان «عضو المجلس يمثل الامة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه، وعضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الاحوال»، عاقدين العزم بذلك لغل يد النائب وتجريده من صلاحياته الرقابية في المساءلة والاستجواب واعلان الادلة بعرضها او تقديمها للمجلس، وما سعيهم ذلك الا تنفيذ لمخطط يتمثل في رفع الحصانة وتحقيق محاكمة بمخالفة صريحة لمواد الدستور، وذلك عن طريق سلسلة من ملاحقات سياسية بدأت بتحريك الشكاوى الجزائية وطالت هذه المرحلة نائبا يمارس صلاحياته وفقا لحق دستوري.
وترى القوى السياسية ان السلوك الذي انتهجته الحكومة ونوابها في تعطيل جلسات واعمال البرلمان يمثل انحرافا خطيرا لما هو مقرر دستوريا، ويعد مخالفة اكيدة لتوجيهات صاحب السمو الامير الذي عبر عنه في النطق السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي، حيث حرص صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد على التأكيد والتشديد على اهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية والابتعاد عن مسببات التأزيم، الا ان واقع الممارسات الحكومية تحديدا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انها تسعى باحترافية لخلق الازمة تلو الاخرى مباشرة احيانا او بأدوات نيابية احيانا اخرى، وما مصطلح الارتقاء بالدولة ومواطنيها الا شعار مصطنع تستخدمه كلما احست بتراجع شعبيتها وعلو اصوات السخط عليها. وما عملية «طلب رفع الحصانة غير الدستوري» وما استتبعه من افشال لعقد جلسات المجلس، الا صورة من صور العبث بالدستور تمثل في العجز الحكومي في التعامل مع الملفات السياسية التي خلقتها بنفسها، وما هي الا دليل على وهن حججها في المواجهة المفتعلة على حساب الحياة الدستورية والمصلحة العامة.
ولعل الاسوأ من ذلك قد تحصل في مشاركة مجموعة من النواب مع الحكومة مسخرين بذلك امكاناتهم الحكومية خدمة للملف الحكومي للنيل من الدستور ومواده، وهي المشاركة التي تمثلت بأجلى صورها في عدم حضور الجلسات لتعطيلها، مما حدا بالوضع الديموقراطي الى التردي نتيجة مخالفة المشرع العادي للنصوص الدستورية والقوانين المعمول بها، ويمثل اساءة بالغة للمؤسسة التشريعية واستخفافا بالنظام العام للدولة. وازاء ذلك كله، فإننا كممثلين للقوى السياسية الكويتية لا نملك من انفسنا الا الاتحاد فيما بيننا بما يمليه علينا الواجب الوطني انتصارا للدستور ولكرامة الشعب الكويتي، مسخرين بذلك امكاناتنا كافة لدعم مسيرة الكتلة النيابية المشكلة مؤخرا «الا الدستور» وتصديها لمحاولات العبث والنيل من الدستور وفقا لما تراه من ممارسة لصلاحياتهم المقررة دستورية بأسرها لا سلطان عليهم بذلك من اي جهة كونهم ممثلين للامة بأسرها، داعين الحكومة الى وقف العبث بالاعتداء على الدستور حالا والتراجع بسحب الطلب المخالف لنصوص المادتين 108 و110 منه، الخاص برفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم الذي مارس حقه النيابي في المساءلة طبقا لصلاحياته المقررة دستوريا، كما ندعو نواب الشعب جميعا الى الالتزام بما يمليه عليهم الدستور. وفي ذلك نسأل الله التوفيق وللكويت التقدم والازدهار في ظل وثيقة الحكم «دستور الكويت 1962». الموقعون على البيان: التجمع السلفي الاسلامي ـ التحالف الوطني الديموقراطي ـ الحركة الشعبية الدستورية ـ الحركة الدستورية الاسلامية ـ المنبر الديموقراطي.