ندوة «إلا الدستور»: عدم حضور الحكومة جلسة الإثنين يعني استجواب الرئيس

السعدون: الحكومة تعمدت تعطيل جلستي الثلاثاء والأربعاء محاولة انتهاك الدستور النيباري: المشهد السياسي تعيس والحكومة استسهلت اقتناص كتّاب الرأي الفضالة: محاكمتي غير قانونية وسجنت عشرة أيام دون سند قانوني الطبطبائي: تجمع السعدون أعاد اللحمة إلى القوى السياسية والمدنية الغانم: على الحكومة أن تنزع فتيل الأزمة وتحضر جلسة الاثنين السلطـان: الحكــومة تـحاول دائما تسكيت أعضاء مجلس الأمة الـوعلان: أقــول للشعب راقب نوابك الذين يتهربون من المبادئ الحربش: الحكومة ضربت مكونات المجتمـع ورعــت الإعلام الفاسد جوهر: هــذا الاجتمــاع وقفة جماعية لحمايــة الكويت والدستور الملا: يوم الإثنين هو انتصار للدستـــور والــشعب الـكـويتـي المسلم: طـلب رفع الحصانـة استند إلى عرض الشيك داخل القاعة سامح عبدالحفيظ وجه تجمع «إلا الدستور» من ندوته الجماهيرية التي عقدت في ديوان أحمد السعدون مساء أمس رسائل قوية إلى الحكومة بأن تحضر الجلسة الخاصة غدا الاثنين مطالبين اياها بسحب الطلب لأنه غير دستوري وفقا للمادتين 108 و 110 من الدستور. ودعا المشاركون الحكومة لوقف العبث ومحاولات تنقيح الدستور وتفريغه من محتواه مؤكدين أن هذا الاجتماع يهدف الى حماية الدستور والدفاع عنه وليس الدفاع عن شخص فيصل المسلم. في البداية تحدث النائب أحمد السعدون قائلا: «يسعدني باسمي شخصيا وباسم زملائي النواب أن أرحب في ديوانكم بهذا اللقاء الذي يذكرني بلقاءات سابقة انتصر فيها الشعب الكويتي في فترة كان الدستور فيها معلقا والمجلس منحلا ومع ذلك لم يتردد الشعب الكويتي في ان يواجه. نعم يشرفنا ان نلتقي تحت مظلة الدستور والحياة النيابية مستمرة لإيقاف عبث قامت به السلطة التنفيذية ونحترم كل طلبات رفع الحصانة عن الأعضاء لافتا الى اننا رفعنا الحصانة عن العديد من الأعضاء وفقا لقناعة كل نائب، وما حدث في قضية النائب فيصل المسلم قضية غير عادية، فلا يمكن ان يفوت على السلطة بأكملها أن الطلب بسبب ما أبداه المسلم في جلسة الخطاب الأميري وأنه لا يجوز ان ترفع ضده قضية. ولفت الى ان هذه القضية سابقة، ويتضح منها ان محاولات تنقيح الدستور واضحة وصريحة وتأكدوا الحكومة لا تستطيع ان تنقح الدستور بالطرق الدستورية، ولكن نحن أمام محاولة متعمدة لانتهاك الدستور. واضاف ان الحكومة تعمدت تعطيل الجلستين فضلا عن ان الطلب معيب، لافتا الى ان المسلم قبل ذلك احترم القضاء واستجاب لدعوى سابقة. عندما قاموا بهذا الفعل والدور الدستور صريح في هذا الجانب إذ انه لم يحصن النائب في العطلة الصيفية ولكن الدستور حصن النائب في ان يخطر المجلس في اول جلسة، وحاول الدستور ان يمنع تعسف السلطة التنفيذية. وقال لو التزمت الحكومة بالحضور في الجلسة الأولى لما كان حدث كل ذلك، وانتقد ان النيابة العامة طلبت الإذن من الداخلية وهو لا يتجاوز أمرين وبذلك الطلب باطل. واضاف ان اجتماع اليوم (امس) لابد ان نبلغ الحكومة فيه بمواجهتنا العبث في الدستور وستستمر هذه الاجتماعات والحكومة هي الوحيدة التي تستطيع وقف هذه الاجتماعات وذلك بسحب الطلب، وغيابها عن جلسة الاثنين عملية متعمدة، والأمر لن ينتهي عند رفع الحصانة عن المسلم. وقال: سنكون أشد ضراوة في استعمال حقنا الدستوري، قسما بآيات الله ونمثل توجهات مختلفة وهناك اجماع على رفض العبث بالدستور ودواوين الاثنين استمرت حتى عدنا للأمة في ديسمبر 1989 وكانت أول ندوة. وزاد: من يستطيع ايقاف هذه المواجهة هو الحكومة بحضورها جلسة الاثنين والا فنحن لها. وحمل الحكومة المسؤولية عن مغبة التداعيات أو ان الحكومة تنزع فتيل الأزمة، نرفض تعديل أو تنقيح أو العبث بالدستور، معلنا ان اللقاء الثاني سيكون يوم الاثنين المقبل ومذكرا بدواوين الاثنين التي لم تستطع الحكومة مواجهتها أبدا. وقال النائب السابق عبدالله النيباري: هذا الاجتماع يعيد الى الذاكرة التحرك الشعبي في عام 1981 عندما قدمت الحكومة مشروع تعديل الدستور واسقط التحرك الشعبي هذا المشروع، ويعيد ايضا دواوين الاثنين ويعيد ايضا لقاءنا في هذا الديوان بعد التحرير عندما عاد النظام في المجلس الوطني. وزاد: اليوم تنتفض الجماهير لشعورها بالتعدي على الدستور، لافتا الى ان المشهد السياسي تعيس والحكومة مستسهلة اقتناص حملة الرأي بمن فيهم اعضاء مجلس الأمة كما حدث مع الجاسم والفضالة واليوم مع المسلم. وقال: الدستور واضح وصريح فالنائب حر فيما يبديه في قاعة مجلس الأمة، فيصل المسلم كشف اخطاء بوقائع ومستندات رافضا مسلسل الغاء الدستور، وتفريغه هو منهج النظام الذي لا يريد الدستور ولا يؤمن به. واضاف: اليوم هو يوم تفريغ الدستور من محتواه بمساعدة الإعلام وشراء الذمم، مطالبا بأن يتطور هذا اللقاء لتحقيق الإصلاح الحقيقي، فمنذ 48 سنة شعارناه المحافظة على الدستور، لافتا الى ان مسيرة الإصلاح متعطلة بسبب العبث بالدستور. بدوره، قال النائب السابق د.ناصر الصانع ان مثل هذه الأنشطة هي التي تذكر اهل الكويت بأن لديهم أمانة يجب صونها، لافتا الى ان الدستور أمانة وتمت محاولات انتهاكها وتفريغه من محتواه، مضيفا انه في عام 81 كان المجلس منحلا وجرت محاولات تنقيحه وطرحت تعديلات ولم تمر، وجاءت التعديلات والمحاولات الأخرى في 86. وزاد: إن تعطيل أحكام الدستور يعني التطاول على الأموال العامة ويعني تعطيل الحياة الكريمة، لافتا الى ان المحاولات اليوم تحدث في وجود مجلس الأمة. متسائلا: كيف ترفع الحصانة عن نائب على خلفية قول قاله داخل القاعة؟ الحكومة جعلت المجلس «شكلاً ومنظراً». وبعد التحرير اتفقت القوى السياسية على وثيقة واحدة، متمنيا إعادة إحيائها من جديد، داعيا الى مواقف صلبة. بدوره، قال النائب السابق فهد الخنة: الى متى نركض وراء هذه الحكومة؟ الى متى تشغلنا عن همومنا وآمالنا حتى لا نكتشف عجزها الواضح؟! فهي شغلتنا بحل مجلس الأمة حتى أصابه شلل رقابي، وهو حاليا أشبه ما يكون بالمشلول رقابيا. وقال: إن الديرة خايسة من الفساد الحكومي من أغذية فاسدة، وهناك فساد مبرمج لإفساد هذا البلد، وهناك سيارات تقف عند الأبواب، سيارات فارهة. وقال: إذا كانت الحكومة عاجزة فالشعب ليس عاجزا، فلماذا نتحمل مسؤوليتها؟ فتحت الاحتلال أدرنا البلد أحسن من الحكومة، واذا أحد بيضر البلد فهو اسلوب الحكومة، وخطة التنمية هي خطة «الكذبة».والحكومة لا نريدها نحن نريد الحر. من جهته، قال أمين عام التحالف الوطني السابق خالد الفضالة: اعتذر لنواب مجلس الأمة عن بعض الكلام الذي سأقوله، والعتب على قدر المحبة وقال «لاهيتوا بين سني وشيعي وقبلي وحضري»، مضيفا: هذا الاستجواب لم نقف معه لأنه سني، وهذا الاستجواب شيعي ونسيتوا المواطن الكويتي. وذكر ان فيصل اليحيى مواطن كويتي حرم من الترقية وقطعوا رزقه، ود.عبيد الوسمي العام الماضي تم سجنه في مخفر دون تهمة ودون قضية، والمادة 6 من الدستور تحمي الرأي وتكفلها، وعبدالله المطيري صاحب مدونة يكتب ويدافع عن الدستور، وتتم ملاحقته من قبل أجهزة تدافع عن أمن الدولة، محمد عبدالقادر الجاسم مواطن كويتي ولا يوجد قانون يحاكم عليه. وسأل نواب الأمة هل أصدرتم قانونا ينظم جرائم الانترنت؟ فعلى أي أساس سجن الجاسم، والدفاع استند الى حكم ملغى أو قانون ملغى عام 1963؟! وقال ان محاكمة خالد الفضالة غير قانونية، وتم سجني 10 أيام على شيء غير قانوني، وطلبت شهودا من ديوان المحاسبة ومن لجنة ثامر ومن ديوان سمو رئيس الوزراء وتم رفض هذه الطلبات. وزاد: اعتبر هذه الندوة ندوة «إلا مجلس الأمة» كيف نسيتم القسم يا نواب الأمة. بدوره، قال النائب د.وليد الطبطبائي: هذا التجمع أعاد اللحمة الى القوى السياسية وانا أحد الأشخاص الذين يئسوا من المجلس الحالي، مضيفا ان الندوة الثانية عند كتلة التنمية والإصلاح ستكون في ديوان الحربش يوم الأربعاء المقبل. وقال ان عدم حضور الحكومة سيؤدي الى استمرار الندوات، مبينا ان عهد الحكومة الحالي هو لتوفير الطائرات الخاصة للوزراء والمسؤولين وهذه الرحلات تساوي رحلات الوزراء خلال 50 سنة ماضية وقاموا بشراء طائرات خاصة. وبين ان هناك ملاحظات على الحكومة تمثلت في الملاحظات السياسية ووضع الدوريات والقوى السياسية لم تكن لها ردة فعل حول هذا الإجراء. ووجه رسالة بأن العبث بالدستور ليس من صالح الأسرة أو الدستور فهو أكبر ضمانة لبقاء الأسرة. وقال إن ما يجري الآن هو ضد الأسرة والنظام، وخاطب رئيس الوزراء بأن لديك مستشارين لا يرون أبعد من أنوفهم، وعندك وزراء غير ناصحين وإذا سألتهم لماذا لم تحضر الجلسة يقول الشيخ أمر. النائب مرزوق الغانم أكد انه مخطئ من يعتقد ان وجودنا اليوم انتصارا للنائب فيصل المسلم، مضيفا ان من يعتقد ان دستور 62 ليس له رجال ونساء يدافعون عنه فهو مخطئ، ووجودنا اليوم هو انتصار للدستور. وأضاف ان رفع الحصانة طالبنا به الحكومة في أكثر من قضية لكن الخطورة ان هذه القضية مستندة الى أقوال المسلم داخل قاعة عبدالله السالم، مشيرا الى تقرير الاتهام الصادر من النيابة وبه قائمة بأدلة الإثبات وبه ان المسلم قد عرض على المجلس صورة للشيك. وقال وثبت من الاطلاع على صورة الشيك أنه عرض في مجلس الأمة فقط وفي جلسة مجلس الأمة. وتساءل: هل يجوز ان نترك المسلم؟ فتداعيات هذا الأمر خطيرة جدا وسيجرد مجلس الأمة من دوره الرقابي، موجها رسالة الى الحكومة بأن عليها حضور جلسة الاثنين، فالمسرحية مكشوفة بأن النواب يعطلون الجلسة العلنية والحكومة تعطل الجلسة الخاصة. وبين ان نزع فتيل الأزمة بحضور جلسة الاثنين، وكان على الوزير الحماد ألا يرسل أي طلب غير دستوري وليعطوا مجلس الأمة فرصة لتقويم هذا الاعوجاج ويا أخ فيصل انت مو فيصل انت الأمة كلها. من ناحيته، بين النائب خالد السلطان ان الشعب الكويتي تابع ما حدث بأن رفعت الحصانة عن كثير من الأعضاء ورفعت عن البراك والقلاف وعني 3 مرات فلماذا لم تثر ضجة؟ لأن القضية الآن قضية دستورية رافضا المساس بالمادتين 108 و110. وأضاف نحن نعيش صراعا في مجلس الأمة مع الفساد والمستهدف في العملية هو «تسكيت أعضاء مجلس الأمة» والقضية تغطية وتمهيد لفساد واضح يقوم به البعض الذي يأتي من كل صوب وحدب ووقفتنا هي للحفاظ على قدرة المجلس للدفاع عن حقوق المواطنين. ودعا الحكومة الى حضورها يوم الاثنين والتصويت على الطلب، آملا ان يكون هناك حضور نيابي في الجلسة ولا نريد ان تسلك الحكومة مسلك المواجهة. من جهته، قال النائب مبارك الوعلان: اشكر النواب الاحرار واشكر الشعب الذي لم يختلف على الدستور، متفقون جميعا، حضر وسنة وشيعة وبدو، مشيرا الى نواب تمام يا افندم المؤزمين الذين لم يحضروا الجلسات، وزاد: اجتماعنا هو مبدأ لعدم خلق مجلس طرمان، رافضا تفريغ المجلس من محتواه، مستغربا وجود الدوريات خارج الندوات. ووجه رسالته للشعب الكويتي الذي لم نستطع ان نفيه حقه، اقول له راقب نوابك من الآن الذين يتهربون من المبادئ، مشيرا الى ان الشنط والعلاج بالخارج والصفقات تحرك ولكن تحرك كل النفوس الضعيفة. بدوره، قال النائب حسين الحريتي: اشكر زميلي المسلم على وقفته الشجاعة، لافتا الى ان هذا التجمع مهما اختلفنا فلن نختلف على الدستور، موضحا أنه في اللجنة التشريعية مع رفع كل الحصانات الا هذه القضية، فوجئت بأن الامور انقلبت وقطعت سفرتي وجئت لاعلن وقوفي مع الدستور الذي يمثله فيصل المسلم وليعتبرني فيصل المسلم محاميه الخاص. وقال النائب د.جمعان الحربش: تعمدنا في الكتلة ان نذهب الى العم احمد السعدون وقلنا له اليوم يومك وسنلتقي في ديوانك ورسالة كتلة «الا الدستور» ستستجيب لها الحكومة واجزم بأن الحكومة ستحضر لأنها تخاف على كراسيها. وزاد: الحكومة خافت من الموقعين على البيان من سني وشيعي وقبلي، الحكومة ضربت مكونات المجتمع ورعت الاعلام الفاسد ومرت سرقات تاريخية، لكن عندما توحدنا سيحضرون رغم انوفهم واتحداهم ألا يحضروا لأن الطوفان قادم، طوفان الوحدة الوطنية قادم. النائب د.ضيف الله أبورمية: اتفق مع كلام زميلي واتفق مع ما قاله الاخ جمعان الحربش بأن الحكومة ستحضر يوم الاثنين مرغمة وان القطار مشى وسيركب الجميع. وزاد: اذا حاولت الحكومة تغيير قناعات النواب فلن نصوت على التقرير، لكن المناقشة ستكون فقط على رفض الطلب وعلى سحبه، وما حدث خطأ، ولن يصلح الخطأ الا السحب، وامام الحكومة فرصة يوم الاثنين والا الثمن اكبر وهي استقالة الحكومة. ويجب منا جميعا كشعب ان يذهب مع فيصل الى المحكمة لأنه لم يقل كلامه الا دفاعا عن الشعب وعن الحق. بدوره، قال النائب د.حسن جوهر: كل الشكر والتقدير لرمز الدستور العم احمد السعدون وهذا الاجتماع هو انتصار للدستور. وبين ان هذه الوقفة هي لحماية الكويت والدستور، مشيرا الى انه في سلم الاولويات قانون محاربة الفساد، ونحن معنيون به جميعا، لأن اي مواطن او شخص اراد ان يبلغ عن مخالفات فالويل له وهذه الوقفة التاريخية سيذكرها ابناؤنا في المستقبل. ولفت الى ان هذا الموضوع يخص الدستور والكويت الى ابد الآبدين، مضيفا: يا حكومة عودي الى رشدك واحضري الجلسة، فلا يمكن ان تنطلي المسرحية على الشعب الكويتي، وما عليها الا الخضوع والاعترف بالحق فضيلة، واذا لم تحضر فستكون هناك مواقف قوية من داخل قبة عبدالله السالم. النائب شعيب المويزري قال: القضية ليست قضية فيصل، والقضية قضية دستور، لافتا الى ان الحكومة مسؤولة عن كل فساد يحدث في البلد ووصلت الى مرحلة انتزاع الولاء من قلوب الكويتيين. وقال ان السلطتين شريكتان في دعم الفساد ولا تنظران الى الشعب الكويتي، داعيا الى حماية الدستور. واشار الى ان القضية قضية هدم الكويت وتمزيق الشعب الكويتي وقضية وطن وقضية حساسة وعلى الشعب الكويتي دعمنا. وقال ان الحكومة تسيطر على الاعلام الفاسد. من جانبه، أكد النائب صالح الملا ان الإنسان يشعر بالفرح وبالأسى في الوقت نفسه من مستوى انتهاك الدستور من قبل السلطة. وزاد: ان الفرح هو في هذه اللمة الطيبة التي لا تجعلهم ينامون الليل واجتماع مبارك الذي ينطلق من ديوان العمر بوعبدالعزيز وأقسم بالله اننا لن ندافع عن المسلم بل الدفاع عن الدستور الذي راح من أجله شهداء كثر، نحن حماة الدستور ونتشرف بذلك. وقال الملا ان من يخطط للحكومة مكوي على رأسه ولو انه يفهم لنصحها بالحضور واثبات سابقة ويوم الاثنين به اسقاط لهذا الملف وانتصار للشعب الكويتي. وموعدنا مع الحكومة ومع سمو الرئيس على المنصة إذا لم تحضر الحكومة. من جانبه، قال النائب حسين مزيد: الدستور لا يختلف عليه اثنان ومن الواجب المحافظة على هذه الوثيقة التي هي استقرار واستمرار للبلد، لافتا الى انه اذا فقدنا الدستور فقدنا السلطة وإذا فقدنا السلطة فقدنا الأمن. وزاد: نحن نشارك في التأزيم والحكومة هي رأس التأزيم ويجب ان ننحاز للاعتدال والى المواطن الذي يئن من الكثير من القضايا والفساد. وتابع: منذ مجلس 92 لم نغلق ملفا واحدا ولم نخرج مشروعا حيويا واحدا فمن المسؤول عن التأزيم من يريد ان يوصل الشارع الكويتي الى الكفر بالديموقراطية؟! هناك من الأعضاء من يقول ان هناك دستورين جدد هل تقبلون هذا الكلام؟ ودعا الحكومة الى حضور جلسة الاثنين والتصويت على الطلب حتى ندع التأزيم جانبا، وعلى الشارع ان يتحرك ويقول للمخطئ انت مخطئ والمصيب أنت مصيب. النائب الصيفي مبارك الصيفي أوضح ان جميع المرشحين في حملاتهم الانتخابية تحتوي على المحافظة على الدستور وذلك لأن هناك أناسا لا يؤمنون بذلك. وقال: لو رجعنا للتاريخ كانت هناك محاولات لتنقيح الدستور، فمن التزم بالحفاظ على الدستور؟ وهناك في المنتديات يتشدقون بالمحافظة على الدستور وعند الحجة لم نر أيا منهم. بدوره، قال النائب عبدالرحمن العنجري: قضيتنا اليوم ليست شخصية بل مبدئية ودستورية ومن الطبيعي ان نختلف في كل شيء لكن عندما نأتي الى صمام الأمان الوطني والاجتماعي فالكل يتفق، مؤكدا ان طلب رفع الحصانة باطل وخبيث ومبطن لتنقيح المادتين 108، 110 من الدستور. النائب مسلم البراك أوضح ان نواب الأمة عندما ضرب الدستور وجاءت دواوين الاثنين فالناس كانت عاذرة النواب وتفاعلوا ولكن اليوم الناس لم ولن تعذرنا اذا ما كنا البادئين إذا لم نلزم الحكومة بأن تحترم المجلس وتحضر. وزاد: انها حكومة ضربت الوحدة الوطنية وصرح البصيري بأنه لا جلسة خاصة، لا سحبا للطلب، وأنا أقول ان سحب الطلب هو قراركم. من جهته، قال النائب فلاح الصواغ: ان هذا الحضور من واجبنا وامانة نحملها في صدورنا، والدستور هو الحياة ولا يجب ان نتخاذل او نتهاون، حتى ولو كان هذا الاستهتار من الحكومة، وهذا دليل واضح على ان الرسالة وصلت الى الحكومة، مطالبا بسحب الطلب الخاطئ. وقال: الشعب الكويتي منتفض وننصح الحكومة بسحب الطلب غدا في مجلس الوزراء. النائب خالد الطاحوس قال ان اليوم هو يوم الانتصار للدستور ورب ضارة نافعة بأن تلتقي القوى النيابية والسياسية في هذا الجمع، لافتا الى ان الدستور هو الذي يجمع الشعب مع الاسرة الحاكمة. وزاد: نحن امام مرحلة مفصلية وحساسة، لافتا الى ان الحكومة عجزت وانشغلت بتفريغ الدستور من محتواه، وخاطب ناصر المحمد قائلا: «معصي» عليك العبث بالدستور، ولن نعطيك الصلاحيات لتنقيح الدستور. بدوره، قال النائب محمد هايف ان هذه القضية ارادت بها الحكومة ان تفسد مجلس الامة بعدما رعت الاعلام الفاسد وآن الاوان لتطبيق المادة 97 من الدستور والتي تقضي بأن تنعقد جلسات مجلس الامة بأكثر من نصف الاعضاء. وقال ان الحكومة تتعمد خرق الدستور وعليه يجب على الاعضاء ان يفعلوا مواد الدستور. النائب سالم النملان بين ان على الحكومة ان تحضر جلسة الاثنين، مخاطبا الاعضاء المنتخبين بأن يحضروا حتى يكون هذا الامر انتصارا للدستور وليس لفيصل المسلم. بدوره، قال النائب علي الدقباسي ان الحاضر الذي نعيشه يسيطر على هاجسنا حتى وصلنا لدرجة اننا نسأل عن المستقبل، منتقدا عهد الاربعة مجالس والست حكومات، مضيفا ان ما يحدث هو وأد لاحلام الشعب. وقال النائب السابق محمد الخليفة ان هذا الاجتماع هو لمناصرة الدستور من ديوان السعدون، وهو ناصر الدستور وحاميه، مضيفا ان الشعب الكويتي داعم للدستور، محذرا الحكومة «لا تروحون بغيكم وبعبثكم للدستور»، ومحذرا من وجود تصادمات ومواجهات مع الحكومة ولن تقدر على مواجهتها. وقال احمد الشريعان: ان هناك حكومات مشلولة استقطبت مجلس الامة من قبل بعض المسؤولين، وهذه هي الزمرة التي يفترض ان يحاربها الشعب الكويتي. وألقى باللوم على اعضاء مجلس الامة الذين تهاونوا في حقوقهم ولا يجب ان نكرر خطأنا. بدوره، قال النائب د.فيصل المسلم من المحزن أن نبدأ بألم لأننا بدلا من الثناء على الحكومة التي تلبي طموحات الشعب ننتقد حكومة تدوس في بطن الشعب والدستور من خلال ضربه. وقال: لسنا أغبياء وأهل الكويت يفهمون هذه الرسالة، مذكرا بندوة عام 2006 في ديوان السعدون وكانوا يمكرون بأحمد السعدون الذي هو عمود مجلس الأمة وهو بشر يصيب ويخطئ ولكنه يتنازل ويتعامل مع الآخرين بأخلاق الفرسان. ودعا الى سحب ورفض الطلب من الأساس متسائلا: هل هذا الجمع من أجل فيصل، رفع الحصانة عني هو رفع للحصانة عن الدستور وعن الأمة. وأطالب رئيس الوزراء بالاتيان بأصل الشيك وإذا كان صحيحا فأطالبك بمبرر لهذا العطاء وإذا كان خاطئا فسأستقيل على الفور.