هل ستحضر الحكومة جلسة «الحصانة» اليوم ؟!

الوعلان: يجب على الحكومة قراءة رسالة «إلا الدستور» هناك نيةلحضور الحكومة بتمثيل ضعيف ووزير واحد التجمع المستقل: نرفض المساس بالدستور والحرياتلاتزال قضية رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم محل جدل دستوري وقانوني خصوصا في ظل ترقب الجلسة الخاصة المقرر عقدها اليوم للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية الذي رفض طلب رفع الحصانة عن المسلم. وقد توالت الاحداث بدءا من مساء امس الأول جراء الندوة الجماهيرية التي دعا لها تجمع نواب «إلا الدستور» بديوان النائب أحمد السعدون حيث أوصلوا رسائل عدة للحكومة سيتم الأخذ بها تباعا في حال عدم حضور السلطة التنفيذية جلسة اليوم.ويبقى السؤال قائما، هل ستحضر الحكومة جلسة اليوم أم لا؟! معلومات وفي هذا السياق قال النائب مسلم البراك ان هناك معلومات شبه مؤكدة عن نية الحكومة حضور جلسة اليوم بتمثيل ضعيف من خلال وزير واحد، موضحا انها بدأت تجري اتصالاتها مع بعض النواب لتغييبهم عن الجلسة حتى تفقد نصابها القانوني. وأضاف البراك في تصريح صحافي ان الحكومة تريد تكرار سيناريو الجلستين الماضيتين، مخاطبا النواب: أرجو من النواب ان ينتبهوا حتى لا يقعوا في الفخ الحكومي بتحميلهم سبب عدم انعقاد هذه الجلسة التاريخية وعليهم إفشال مساعي الحكومة وإحباطها وهي التي اعتادت على تفريغ الدستور والإساءة له. 28 نائبا من جانبه قال النائب مبارك الوعلان ان رسالة 28 نائبا امس الأول في ندوة «إلا الدستور» المقترض ان تكون وصلت الى الحكومة ويجب عليها قراءة الرسالة وأن تفهم الرسالة الموجهة إليها بشكل واضح إذا كانت فعلا تنشد التعاون. وأضاف الوعلان في تصريح صحافي: ان مسيرة التعاون بين السلطتين لا يمكن ان تكتمل الا بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينا، ان رسالتنا امس الأول كانت موجهة الى الحكومة والى بعض النواب الذين لم يحضروا جلستي الثلاثاء والاربعاء الماضيتين، وغدا (اليوم) لا يوجد اعذار. غير دستوري و طالب الناشط السياسي المحامي حمدان العازمي نواب البرلمان برفض طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم لانه مخالف لما نص عليه دستور البلاد في مادتيه 108 و110 حيث اجازتا للنائب الحديث عما يشاء تحت قبة البرلمان ولجان المجلس عن الامور والقضايا التي تهم شؤون الدولة، وبالتالي فإن القضية المطلوب فيها رفع الحصانة عن النائب تخالف ما جاء به دستور البلاد وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس الامة في المادة 18 التي أكدت عدم مؤاخذة اي نائب يمثل الامة على ما يقوله سواء كان ذلك في جلسات المجلس العامة او في اللجان المختلفة لانه اتى للذود عن حقوق الشعب الكويتي ومصالحه من خلال سلطته التشريعية والرقابية. وانتقد المحامي حمدان العازمي في تصريح صحافي ظواهر النكوص في الديموقراطية الكويتية التي يتعمد البعض ان يزج بها بين فترة واخرى والتي اصبحت ابرز مسببات انعدام الانجاز البرلماني في الكويت، ومن هنا تعطلت مسيرة التنمية وتعطلت معها مصالح المواطنين الكرام على جميع الاصعدة، مؤكدا ان مثل هذه الخلافات بين السلطتين يجب الا تحدث بعد مرور اكثر من اربعة عقود على العمل النيابي في الكويت حققت خلالها تقدما حضاريا يفتخر به الشعب الكويتي امام الشعوب الاخرى، واليوم يتطلع بكل شغف ان يستمر التقدم الحضاري والتنموي والرأي الفكري المستنير بعيدا عن المعوقات خصوصا التي اصطنعها البعض لتعطيل المسيرة وتحقيق المزيد من الانجازات التي يستحقها المجتمع الكويتي. وقال آمل ان يتم رفض رفع الحصانة عن النائب المسلم من قبل البرلمان كي يسدل الستار على مثل هذه الامور الثانوية التي تعطل مسيرة المجلس التشريعي الذي انتخبه المواطنون بارادة حرة من اجل ان يسهم في تطوير بلدهم بالشكل المطلوب. واصدر التجمع الكويتي المستقل بيانا بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية جاء فيه: يتابع التجمع الكويتي المستقل مسار الاحداث وتطورات المواقف بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الامة د.فيصل المسلم المقدم من النيابة العامة، ويعرب التجمع عن قلقه ازاء الشحن السياسي والتصعيد في معالجة هذا الموضوع، وما يمكن ان يتمخض عنه ذلك من توتر وتأزيم في علاقة الحكومة مع مجلس الامة في وقت اشد ما تكون فيه البلاد حاجة الى استقرار علاقة التعاون بين السلطتين، وتوحيد جهودهما للمضي قدما في معالجة الاولويات الوطنية.ويؤكد التجمع ان الاساس في الدستور هو تشييد نظام مؤسسي دستوري يعزز التوافق السياسي ويتم في اطاره معالجة الاختلاف والخلاف في اطار نظام ديموقراطي تعددي تحكمه القواعد الدستورية ويسوده القانون، وذلك بهدف تكريس الاداء السياسي البناء وتعزيز الاستقرار والامن والوحدة الوطنية، ولابد من الحرص على ترسيخ هذا الاساس في الفكر والممارسة في العمل الوطني. والتجمع اذ يؤكد رفضه التام لأي مساس بالدستور او التضييق على الحريات او الحجر على عضو مجلس الامة في ممارسة دوره الرقابي او فيما يبديه من آراء وافكار، واذ يدعو الجميع الى احترام دولة المؤسسات وسيادة القانون، فإنه يؤكد على انه لا احد فوق القانون والجميع سواسية امامه، المواطن والمسؤول، ويرى التجمع ان حالة التصعيد التي تحيط بطلب رفع الحصانة لا مبرر لها، ولا ينبغي ان يعالج هذا الموضوع في هذا المناخ من التصعيد والتشدد في الآراء والمواقف، وخارج الاطر المؤسسية والقنوات الدستورية.ان المسألة هنا ليست الاصطفاف ضد او مع رفع الحصانة، ولكنها مسألة تهمة تنقيح الدستور التي يجلد بها الرأي الآخر في كل اختلاف بالرأي او نزاع دستوري كهذا وهو ما لا يستقيم مع الممارسة الديموقراطية البناءة، فالاصل في معالجة الخلاف بين السلطتين بشأن النصوص الدستورية لا يكون بتبادل الاتهامات، بل بالرجوع الى جهة الاختصاص ـ السلطة القضائية المختصة ـ لدرء اي تفسير لتلك النصوص تحتمه السياسة، فتفسير النصوص الدستورية في حالة النزاع والاختلاف اذا لم تتولاه الجهة القضائية المختصة فإنه يقع دائما تحت شبهة التنقيح غير الدستوري، وهذه الشبهة يمكن ان تقع بوعي او دون وعي، بقصد او دون قصد، من السلطة التنفيذية ومن السلطة التشريعية كذلك نتيجة ممارسة اختصاص ليس من صلاحياتهما وتختص به السلطة القضائية في حل النزاعات الدستورية، فشبهة التنقيح غير الدستوري قد لا تلقي بظلالها على موقف الحكومة في طلب رفع الحصانة وانما كذلك قد تشمل مجلس الامة الذي يمارس اختصاصا لا يقع ضمن صلاحياته، وهو تفسير النص الدستوري في موضوع الحصانة مما قد يوقعه في محظور تجاوز دلالات النص وما قصده المشرع الدستوري. اننا في التجمع الكويتي المستقل اذ نستغرب هذا الزخم السياسي والاعلامي المصاحب لازمة رفع الحصانة، فإننا ندعو نواب الامة للبعد عن الاجتهادات الشخصية وتحكيم العقل والحكمة والمصلحة الوطنية، واذا كان هناك خلاف على مدى دستورية طلب رفع الحصانة فمن البديهي ان تكون المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المنوط بها سلطة الفصل في ذلك، والتصعيد السياسي والاعلامي لن يحل المشكلة ولكن سيزيد من حدة الاحتقان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعزز من حالة التنافر بينهما في وقت نحن احوج ما نكون فيه للتعاون والعلم المشترك لدفع عجلة التنمية وانجاز مشروعاتها كواقع ملموس يشعر به المواطن. وفي الختام لا يسعنا الا ان ندعو الجميع لدعم دولة المؤسسات وسيادة القانون للخروج من هذا المأزق وتفعيل دور المحكمة الدستورية كجهة فصل في هذا الموضوع، متمنين ان تشهد الفترة المقبلة تعاونا دستوريا بناء بين السلطتين يقود نظامنا الدستوري الى بر الامان.