الهاجري: انتشار اللحوم والأغذية الفاسدة نتج عن تجاهل البلدية و«التجارة» و«الصحة»

استنكر النائب دليهي الهاجري «غياب كل من وزارتي التجارة والصحة عن أزمة اللحوم والأغذية الفاسدة التي تسربت للبلاد وعدم تطبيق الأولى معايير حماية المستهلك وعدم مراقبتها منافذ البيع بشكل منتظم فيما عمدت وزارة الصحة الى التكتم على نتائج حالات التسمم التي تفد الى مستشفياتنا وعدم كفاءة مختبراتها لفحص الاغذية المستوردة والعينات التي ترسلها البلدية للفحص» مطالبا بسرعة انجاز هيئة الغذاء الكويتية لتكون مسؤولة مسؤولية تامة عن الاغذية منذ دخولها للبلاد وحتى دخولها لبيوت المواطنين. وقال الهاجري في تصريح صحافي ان قضية تسرب وانتشار اللحوم والاغذية الفاسدة في السوق الكويتي نتج عن تجاهل وزارات الدولة المعنية في مراقبة الاغذية وهي البلدية والتجارة والصحة مبينا ان مسؤولية البلدية تتركز في فحص الاغذية المستوردة والسماح لها بالدخول الى السوق المحلي اذا تبين سلامتها بالاضافة الى مراقبة عمليات التخزين والصحة العامة للباعة واصحاب المحال ولكننا نرى انها قصرت في هذا الاتجاه». واضاف ان وزارة التجارة معنية بمتابعة الاغذية في السوق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ولكن غياب الادارة الصحيحة لهذه الوزارة وعدم محاسبة مسؤوليها غيبها عن واقع المستهلك، واصبحت وزارة التجارة تعمل لحماية التجار لا حماية المستهلك البسيط الذي يعاني الأمرين من جراء غياب الرقابة التجارية وعدم محاسبة تجار اغذية الفساد، مشيرا الى ان التجارة عمدت على عدم تفعيل القوانين مما ساهم في تدهور السوق الكويتي والمواطن على حد سواء. وذكر الهاجري ان المسؤولية الاكبر في انتشار الاغذية الفاسدة على عاتق وزارة الصحة التي تنصلت من الموضوع وكأن هذا الأمر لا يعنيها حيث انها هي الجهة المعنية بفحص الاغذية وتحديد مدى سلامتها وتأخر نتائج الفحص سمح للكثير من تجار اغذية الفساد للتمادي ونشر فسادهم في السوق المحلي، بالاضافة الى ان عدم كشف وزارة الصحة لاحصائيات حالات التسمم التي ترد لها بشكل ربع سنوي ساهم في التكتم على القضية وساهم في تأخر كشف خيوطها، مبينا ان وزارة الصحة ان كانت لا تملك احصائيات دقيقة عن حالات التسمم فهذه كارثة لا تغتفر. واعلن الهاجري ان الاشراف على الغذاء في الكويت ليس بمأمن بسبب تشتت الجهات المسؤولة عن استيراده ومراقبته واتضح بشكل جلي عدم تفاهم هذه الجهات فيما بينها على تقسيم المسؤوليات ما يجعلنا امام ضرورة قصوى لا تحتمل التأخير في انشاء هيئة حكومية مستقلة للغذاء في الكويت وتعنى بكل امور الاغذية ومراقبتها وفحصها والافراج عنها ومتابعتها في الاسواق ومراقبة تخزينها بحيث تكون هي الجهة المعنية في الغذاء ليسهل عليها تأمين الاغذية للمواطنين والتخلص من البيروقراطية والتعامل غير المتفاهم بين وزارات الدولة المعنية والتي كشفت الأزمة الأخيرة عدم تعاونها.