وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس على رفع الحصانة عن النائب دليهي الهاجري في القضية المرفوعة ضده من قبل وزير الصحة د.هلال الساير، وفيما وافقت على رفعها عن النائب محمد هايف في قضية جنح مرئي ومسموع رفضت رفعها عن النائب حسين القلاف.
وقالت مقررة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك ان اللجنة وافقت على رفعها عن دليهي الهاجري بموافقة اربعة اعضاء وعدم موافقة واحد، أما عن النائب محمد هايف فكانت بنتيجة ثلاثة مقابل 2، ورفضت رفعها عن النائب حسين القلاف في قضية مرئي ومسموع بعدم موافقة ثلاثة اعضاء مقابل موافقة عضوين فقط. وأضافت المبارك ان اللجنة قررت تأجيل مناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين رغم أهميتها وذلك لحين الاستماع الى رأي الحكومة ورأي مجلس القضاء الأعلى في عدد منها، مشيرة الى ان عددا من الاقتراحات بقوانين يخص تعديل قانون المحكمة الدستورية وبعضها يتعلق بوضع قانون جديد. ولفتت الى انه تم رفض اقتراح بقانون بتعديل قانون الاحوال الشخصية بشأن اعتماد الحمض النووي DNA لإثبات النسب، مشيرة الى انه تم تأجيل مقترح تشكيل الاحزاب لمدة شهر لحين الاستماع الى رأي الحكومة، وكذلك تعديل قانون محاكمة الوزراء كما تم تأجيل اقتراح تشكيل لجنة قواعد السلوك النيابي الذي يعد مقترحا هاما بسبب ما يحدث من ألفاظ مستهجنة وأوضحت انه تم رفض اقتراح بقانون بشأن مكافحة أفعال الفجور والدعارة، باعتبار ان قانون الجزاء الحالي كاف.