ردود فعل نيابية

الهاجري: ندعو الجميع إلى الالتزام بالنطق السامي وتوحيد الكلمة والتعالي على الذوات معصومة: الحكمة والتروي مطلوبان في هذه المرحلة ويبقى الاستجواب أداة دستورية المطير: لم أحضر اجتماع «السلفي» وموقفي من أي استجواب تحدده قناعاتي بالمحاور الزلزلة: نختلف مع ما ذهب إليه النواب والأجدى تشكيل لجنة تحقيق ثم اتخاذ القرار الوعلان: استجواب المحمد استحقاق وما قامت به حكومته سابقة خطيرة لن تغتفر رولا: نتعهد بالالتزام بتوجيهات سمو الأمير ونؤكد عزمنا على تحقيق التغيير الإيجابي الجسار: طاعة سمو الأمير واجب وطني ونؤكد عدم الإخلال بتنفيذ أوامره السامية القلاف: هل يحتاج النواب الذين أزموا وأهانوا إلى مذكرة تفسيرية تشرح كلام الأمير؟! الخنفور: نؤكد على التزامنا بما جاء في كلام سمو الأمير ونقول له السمع والطاعة بينما أبدى عدد من النواب في تصريحات متفرقة امتثالهم لأوامر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والتي أعلنها سموه في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، تواصلت ردود أفعالهم حول الأحداث الأخيرة في مختلف الاتجاهات، سواء بالرفض لما قامت به الأجهزة الأمنية من طريقة التعامل مع الحضور في ندوة «إلا الدستور» او التبرير لها انطلاقا من حرصها وتطبيقها للقانون والالتزام به. النائب دليهي الهاجري قال: «بعد النطق السامي وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ندعو الجميع لتوحيد الكلمة والتعالي على الذوات لكي نخرج البلد من هذه الازمة و«ذلك امتثالا لقوله تعالى (واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم). واضاف الهاجري في تصريح صحافي «ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وضع النقاط على الحروف في النطق السامي واعلن للجميع انه حامي الدستور ولن يقبل ان ينتهك القانون فالكويت بلد القانون وبلد الدستور»، مبينا «اننا كنواب نمثل الشعب الكويتي علينا الامتثال لاوامر صاحب السمو وعلينا ان نكون قدوة للشعب الكويتي الذي اختارنا لتمثيله». ودعا الهاجري «جميع الاطراف الى التعالي على الذوات وان نضع مصلحة الكويت امام اعيننا وان نسعى الى طاعة ولي الامر ونسير مع هذا الربان الى واحات التنمية في ظل وطن آمن»، مبينا «ان الاوضاع الاقليمية المتذبذبة والمحيطة بنا تحتم علينا ان نكون عونا لصاحب السمو حتى يخرجنا منها آمنين وان نكون يدا واحدة للرقي بهذا البلد». وتابع «ان اللجوء للشارع ونقل الصراعات السياسية الى الشارع خارج قبة عبدالله السالم امر غير مقبول من الجميع لان مجلس الامة هو بيت الشعب وعلى النواب ان يكونوا قدوة لغيرهم في تقبل الرأي الآخر»، موضحا «ان من لديه رأي معارض لما تقوم به الحكومة عليه ان يعمل على ابداء رأيه من خلال القنوات الدستورية التي منحها له الدستور لا ان يلجأ الى نقل مثل هذا الخلاف الى الشارع دون ان تكون هناك نقاط مشتركة للحوار فيما بين الطرفين». وأضاف الهاجري: نسأل الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وان يوحد كلمتنا خلف قيادة حكيمة يترأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعلى نواب الامة ان يحترموا النطق السامي وان يمتثلوا له وان يحصروا جميع الخلافات في قنواتها الدستورية لتعم الفائدة وتستمر عجلة التنمية في الدوران لمصلحة الجميع. من جهتها ثمنت النائبة د.رولا دشتي النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، متعهدة بالالتزام بتوجيهات سموه، مؤكدة عزمها على العمل الدؤوب والتعاون مع زملائها النواب والحكومة لتحقيق التغيير الايجابي ومواجهة التحديات لانجاز خطة التنمية. وقالت دشتي في تصريح صحافي: ان مصلحة الكويت والمواطن يجب وضعها فوق كل اعتبار، لافتة الى انه من خلال الالتزام بمواد الدستور والقيم الكويتية التي ترسخ مبادئ الحوار البناء واحترام الرأي الآخر سنحقق مستقبلا واعدا لاجيالنا المقبلة. وقالت النائبة د.سلوى الجسار ان طاعة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد واجب وطني، وتؤكد عدم الاخلال بتنفيذ اوامره السامية وعلى من يريد الخير للكويت من النواب ان يمتثل لكلمات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وكفانا بطولات على حساب الوطن والمواطن. من جانبه قال النائب حسين القلاف: لقد اقسم النواب على اطاعة الأمير واحترامه، فهل يحتاج النواب الذين ازموا واخلوا واهانوا الى مذكرة تفسيرية تشرح كلام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرؤساء التحرير، ولو ان هناك ذرة وطنية واحساسا لسحب الاستجواب واذا تكلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يجب ان يطيع الجميع ونحن بدورنا كمواطنين نقول تأمر يا صاحب السمو وكل الشعب معك. اما النائب سعد الخنفور فقال بعد النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نؤكد على التزامنا بما جاء فيه ونقول لسموه السمع والطاعة وندعو الجميع لطي صفحة الماضي والتطلع لمستقبل الكويت تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. تجاوزات متعمدة من جانبه، أكد النائب مبارك الوعلان ان التجاوزات التي ارتكبتها القوات الخاصة تجاه نواب الأمة والمواطنين خلال ندوة «إلا الدستور» التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي بديوان النائب د.جمعان الحربش كانت متعمدة، مستنكرا هذا التصرف غير المسؤول الذي ارتكبته القوات الخاصة في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الكويت، مؤكدا ان استجواب رئيس الوزراء اصبح استحقاقا ملزما يعكس بالضرورة حجم هذا التجاوز الخطير. وقال النائب مبارك الوعلان ان ما حدث مساء الأربعاء الماضي ليسجل وصمة عار في التاريخ السياسي للكويت، فالشعب الكويتي الذي أثبت ولاءه في أحلك الظروف للكويت والشرعية الدستورية إبان الاحتلال الغادر للكويت لا يستحق الهراوات والعنف المفرط لكبت الحريات، فما حدث انتكاسة لحالة الديموقراطية والحرية التي كانت تتباهى بها الكويت ويفخر بها الشعب الكويتي، مبينا ان الأبواق الحكومية التي قامت بالهذيان هنا وهناك لا تعرف حقيقة الجرم الذي وقع على الشعب الكويتي وخطورة ما قام به جهاز القوات الخاصة. وأضاف الوعلان: عندما رأيت أفراد القوات الخاصة وهم يضربون المواطنين، تذكرت العم جاسم القطامي عندما رفض الأوامر وهو مدير الشرطة، بقمع الشعب عام 1956 فأقدم على الاستقالة، وقال «كان بودي الاستمرار في عملي كمدير لشرطتكم الموقرة، بيد ان اختلافي مع سموكم في مسائل تتعلق بمستقبل الشعب وحريته وكرامته، ومع أنني لا أستطيع أن أحارب هذه الأفكار التي أنا شخصيا مؤمن بها، ومستعد للتضحية من أجلها فأقدم استقالتي من منصبي هذا إكراما للشعب الكويتي»، ومن ثم قدّم استقالته الى الشيخ صباح السالم وبهذا نشير الى مؤتمر الداخلية والذي خرجت فيه بعض القيادات وكان شعارهم «اكذب.. اكذب.. حتى تصدق!»، ومع الأسف كان حديثهم مضحكا بشكل لافت حيث انهم يعرضون صورا وتقارير بعكس ما يتحدثون وكأن الشعب الكويتي غبي أو لا يفهم. وأشار النائب الوعلان الى ان هذا التصرف غير المسؤول سيدخل البلاد في نفق مظلم، حيث تسبب في اتساع الفجوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا ان هناك أيادي تعمل في الخفاء لإجهاض تجربة الكويت الديموقراطية الرائدة وذبح الديموقراطية التي تعيشها الكويت وتفريغ الدستور من محتواه للعودة بالكويت الى الوراء مئات السنين ويريدون للكويت ان تصبح دولة بوليسية من خلال تكميم الأفواه والضرب بيد من حديد لمنع نواب الأمة من ابداء آرائهم والدفاع عن الدستور الذي ارتضاه الشعب الكويتي قيادة وشعبا قبل نحو نصف قرن من الزمان. الاستقرار السياسي من جهته، قال النائب د.يوسف الزلزلة انه من ضوء ندوة الحربش يعتقد بتجاوز قوات الأمن وأنا أعتقد ان من يصبو الى الاستقرار السياسي يجب عليه التدرج في قضية المحاسبة ولا يتجاوز بهذا الشكل والأجدى طلب لجنة تحقيق وبعدها نذهب للخطوة التي تليها. وأكد د.الزلزلة انه يختلف مع ما ذهب اليه النواب ورأينا ما بثته القنوات الفضائية يبين انهم بريئون مما اتهموا به، مشيرا الى ان تفاؤلي ينبع من قرار صاحب السمو الأمير بقوله ان المجلس سيستمر الى 4 أعوام وكل ما نراه من مواقف البعض يراها استفزازا وتوتيرا وأجندات فالأمر لا يعنيني وفي نهاية المطاف لدينا ربّان يعرف كيف يقود سفينة الكويت وكلنا ثقة بصاحب السمو الأمير وما يأمرنا به وينبغي علينا ان نسمعه ونطيعه بكل ما يأمرنا به ربّان السفينة وكبحارة علينا ان نطيع ونسمع. وأضاف د.الزلزلة من حق الحكومة استخدام الأداة التي تراها مناسبة ومن حق الرئيس الصعود للمنصة ويقول ما يشاء، مبينا رأيه الشخصي بأن الاستجواب سينتهي الى هذا الحد وستستمر الحياة السياسية. وبيّن د.الزلزلة ان الحكومة تخطت الاستجوابات السابقة وان هذا الاستجواب ليس بالقوة مقارنة بتلك الاستجوابات وستجتازه الحكومة. اجتماع «السلفي» وفي هذا السياق، استغرب النائب محمد المطير الزج باسمه بأنه حضر اجتماع التجمع الاسلامي السلفي، مضيفا انه لا يعلم عن الاجتماع ولم يدع لحضوره «ولم تجر العادة ان أحضر اجتماعات التجمع الاسلامي السلفي»، مشددا على ضرورة ان تتحرى وسائل الإعلام الدقة في نقلها للأخبار. ورد المطير على ما أشيع من عدم تأييده للاستجواب الذي سيقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالقول ان موقفه من اي استجواب تحدده قناعاته بالمحاور والمناقشة تحت قبة عبدالله السالم، مشددا على ان استخدام أداة الاستجواب حق دستوري للنائب لا ينازعه عليه أحد. رفض العنف وحول رأيها في الأحداث الأخيرة قالت النائبة د.معصومة المبارك: بالنسبة للعنف مرفوض جملة وتفصيلا، لكن في هذه المرحلة نحن أمام أمر مختلف، فنحن أمام توجيهات سامية من صاحب السمو قائد القوات المسلحة، وما نقول الا تصريحك يا صاحب السمو هو أبو التصاريح. وأضافت المبارك: أما فيما يتعلق بالاستجواب فسيظل أداة دستورية لكل نائب أيا كان رأينا بشأنها الذي يكون داخل قاعة عبدالله السالم، وردا على سؤال بشأن موقفها من الجلسة السرية في حال طلبت الحكومة ذلك عند مناقشة الاستجواب قالت المبارك: «لكل حادث حديث». وشددت المبارك على ان الحكمة والتروي مطلوبان في هذه المرحلة من أجل مصلحة الأمة وتحقيق الاستقرار.