البراك: ماضون في الاستجواب.. و"الوطني" و"السلفي": استحقاق لابد منه.. والمبارك يؤجل سفره لدعم المحمد

أرجع النائب مسلم البراك اسباب عدم تقديم صحيفة الاستجواب امس الى وضع اللمسات الأخيرة واطلاع النواب عليها قبل تقديمها، مؤكدا ان الاستجواب سيسلم لدى الأمانة العامة غدا (اليوم). وأضاف البراك في تصريح صحافي امس ان الاستجواب سيقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من محور أساسي هو اهدار كرامة الناس والاعتداء على الحريات العامة، مشيرا الى ان الاستجواب من محور واحد ومرتبط معه تسبب الحكومة في تعطيل الجلسات والتي أدت الى كل تلك التبعات. وأضاف البراك اننا عندما أردنا ان يكون الحوار داخل قاعة عبدالله السالم قامت الحكومة بتعطيل ثلاث جلسات متتالية من خلال حضورها ممثلة بوزير واحد فقط، ونحن نعلم مدى التأثير الحكومي على بعض النواب للمساهمة في تعطيل الجلسات، وعندما ذهبنا الى الندوات تم ضرب بعض النواب والمواطنين وأهدرت كرامات الناس بندوة النائب د.جمعان الحربش، وحينما ذهبنا الى القنوات هددوا بإغلاق مكتب القناة إذا بثت اللقاء معنا. وشدد البراك في نهاية حديثه على ان الاستجواب سيقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين من محور واحد. «العمل الوطني»: تحريك المساءلة السياسية لرئيس الوزراء بات استحقاقاً   أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا بشأن الاحداث الاخيرة جاء فيه: تابعت كتلة العمل الوطني بألم بالغ ما جرى من احداث في ندوة الصليبخات يوم الاربعاء الموافق 8/12/2010 وما شكلته هذه الاحداث من اعتداء جسدي تاريخي وصارخ من قبل الحكومة ممثلة بالقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية على الحضور من بعض المواطنين وأعضاء مجلس الأمة دون أي غطاء دستوري أو قانوني، ودون أي اعتبار لما كفله الدستور من حقوق للمواطنين، خصوصا نص المادة 44 من الدستور التي كفلت للمواطنين حق الاجتماع.   وفيما ندرك اننا نقف امام احداث تاريخية في مسيرة الكويت السياسية، الا اننا لا نملك الا ان نتهم الحكومة بالتعدي على أمن البلاد من خلال الاعتداء على عدد من الحضور بالضرب في الوقت الذي استجاب فيه منظمو الندوة والحضور من النواب لكل مطالب الحكومة رغم عدم دستوريتها، واضعين نصب أعينهم توجيهات صاحب السمو الأمير، فآثر المنظمون الحكمة على الغطرسة والتكبر ولتفويت الفرصة على من كان يريد اشتباك القوات الخاصة بالمواطنين الحضور. الا انه بدا واضحا ان القوات الخاصة التي حضرت بأعداد كبيرة كانت لها مهمة محددة بالهجوم على المجتمعين من المواطنين والنواب مرتكبة بذلك خطيئة فادحة تستوجب اتخاذ موقف حازم انتصارا للمؤسسة الديموقراطية وللكرامات التي هدرت في ذلك اليوم دون أدنى إحساس بالمسؤولية. منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، كانت كتلة العمل الوطني ضمن الحريصين على التعاون مع الحكومة، مشددين على ضرورة أن نفسح لها المجال لتؤدي دورها انطلاقا من المادة 50 من الدستور، وكان دافعنا لذلك دوما هو المصلحة العامة.   ورغم وجود تباين بين الاعضاء في شتى القضايا المطروحة، الا اننا ووفقاً لقناعاتنا آثرنا افتراض حسن النوايا في عمل الحكومة، وأتحنا لها الفرصة تلو الاخرى للعمل نحو اهدافها، مختلفين في ذلك مع العديد من الزملاء النواب وبعض المواطنين الذين رأوا وجوب محاسبة الحكومة في أكثر من موقع، الا اننا وضعنا مصلحة البلاد وتنميتها واستقرارها السياسي قبل كل شيء. الا ان الحكومة قد ظنت انها قد أمنت المساءلة، مما جعلها تتمادى في بعض الاخطاء، وهو ما أوصلنا الى وجوب تحريك المساءلة السياسية في ملف عدم تطبيق القوانين التي منها قوانين الاصلاح الرياضي وبعض القضايا الاخرى ذات الصلة وهو ما بيناه في بياننا بتاريخ 20 يونيو 2010، وها هي الحكومة تأتي مجددا لتنتهك القوانين في احداث الثامن من ديسمبر 2010 التي لا يمكن تجاوزها أو تبريرها فتم الاعتداء الجسدي على بعض المواطنين وممثلي الأمة فيما يشكل انتهاكا واضحا وخطيرا للدستور والقانون والاعراف الانسانية، ويكشف توجها لتقويض أمن البلاد والانتقاص منه من خلال الاعتداء على احدى سلطات الدولة ممثلة في مجلس الأمة من قبل الحكومة المؤتمنة على الحفاظ عليه. لقد حرصنا على الاستقرار السياسي للبلاد طوال الفترة الماضية، واختلفنا ومازلنا نختلف مع ما يطرحه بعض الزملاء النواب، الا اننا اليوم نجد أنه بات واجبا وطنيا علينا ان نقف صفا واحدا دفاعا عن النظام السياسي للبلاد وعلى توازن سلطاته في طريق كل من يسعى لتقويضه تحت حجج واهية، رائدنا بذلك المصلحة العليا للوطن.   مؤكدين في ذات الوقت ان مشاركتنا في الندوات التي عقدت تحت عنوان «إلا الدستور» كانت بهدف ايصال موقفنا الواضح والمبدئي حول المادتين 108 و110 من الدستور بعد ان تمت مصادرة حقنا في ابداء وجهة نظرنا في قاعة المجلس جراء اجهاض انعقاد الجلسات. ان الدولة يحكمها دستور وقانون، هما عماد بنائها وهما الأساس لأي عملية تنمية، فلا استقرار دون دستور وقانون، ولا تنمية دون كرامة للشعب، وقد أهينت كرامة الشعب اليوم مما يحتم علينا الانتصار لها فبات استحقاقا لنا اليوم تحريك المساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء، وقد وقع على البيان النواب عبدالله الرومي، وعادل الصرعاوي، ومرزوق الغانم، وصالح الملا، ود.أسيل العوضي، وعبدالرحمن العنجري.   "السلفي": نؤيد المساءلة أعلن التجمع السلفي في بيان له مساء أمس عن تأييده لتحريك المساءلة السياسية لرئيس الوزراء حول أحداث ندوة "إلا الدستور" التي عقدت في ديوان النائب د. جمعان الحربش. الشيخ جابر المبارك جابر المبارك يؤجل سفره لمؤازرة المحمد من جهته، أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك انه سيبقى في الكويت لمؤازرة رئيس الوزراء ولن يغادر الى ألمانيا كما كان مقررا لاستكمال الفحوصات الطبية.