هايف يحذّر الشمالي من التهاون في محاسبة متنفذين أهانوا رجال الجمارك لإدخال لحوم خنازير

حذر النائب محمد هايف وزير المالية مصطفى الشمالي من التهاون وعدم محاسبة المتنفذين على إهانتهم لرجال الجمارك بعد ادخال احدهم لكمية من لحوم الخنازير الى البلد بالقوة متوعدا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الأمر ومحاسبة الوزير الشمالي على تقصيره وعدم امتثاله لتقارير ديوان المحاسبة ما لم يحل ذلك المتنفذ الى الاجهزة الامنية وتصادر ما في حوزته من كميات لحوم الخنازير. وقال هايف: يجب محاسبة اي مواطن يخالف القانون ولا احد فوق القانون مستنكرا دخول احد المتنفذين الى جمرك مطار الكويت بشحنة من لحوم الخنازير كما جاء في بيان الجمارك الذي امر بحجزها، كاشفا ان المتنفذ هرب وهرّب معه تلك الكمية وهو خارج بمركبته التي كسر بها بوابة الجمرك وذهب، ثم بعد ذلك «يطمطم» الأمر وتعاد الكمية في اليوم التالي ويقال عنها على ظهر البيان الجمركي، إنها لا تتضمن خنازير فيما عدا كيسين فقط وكأن الأمر انتهى. وأعلن هايف رفضه للمحسوبية في تطبيق القانون متوعدا بعدم السكوت عن هذا الامر موضحا علمه بهذه الحادثة منذ ثلاثة ايام ولم يكشف عنها على امل ان يتحرك وزير المالية مصطفى الشمالي ويقبض على هذا المتنفذ ويحال الى جهة الاختصاص ليحاسب مستدركا بان الامر اصبح بخلاف المأمول والمتوقع بعدما اهان ذلك الشخص رجال الجمارك وهددهم وقال لهم: لو كان بيدي مسدس.. لفعلت وفعلت.. محملا الشمالي المسؤولية السياسية كاملة مطالبا بإحالة الأمر للجهات الأمنية ومصادرة تلك الكميات وان لم يتحرك الوزير فستتم المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة على هذا التقصير والتسيب والانفلات في المنافذ كما اشار لها ديوان المحاسبة بينما وزير المالية لا يحرك ساكنا فهناك اجهزة في الجمارك في العبدلي معطلة منذ سنوات ورغم ذلك يتم التجديد للشركة التي تزود الادارة بالأجهزة ولم يكترث بتقرير الديوان معربا عن تخوفه من عبور مواد خطيرة كالمخدرات والمتفجرات من خلال تلك المنافذ. من جانبه، أصدر النائب خالد السلطان بيانا جاء فيه: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) البقرة 173. نستغرب ما حدث قبل أيام من تسهيل دخول بعض المحظورات وهي «لحوم خنازير» عن طريق الشحن الجوي لأحد المتنفذين مما يعد انتهاكا للقوانين في حين إنه يتم التشديد على المواطنين الآخرين في عمليات التفتيش من غير أن يحملوا أي ممنوعات ويعد تسهيل دخول هذه المحظورات من التهاون في تطبيق القانون بإجراءات التفتيش ونحن نحمل المسؤولية لكل من ساهم وسهل دخول هذه المحرمات شرعا الى البلاد.