الفهد: لم أُكلف بمتابعة ملف استجواب رئيس الحكومة وسنتعامل مع المساءلة بطريقة دستورية.. والكويت أكبر من أن تؤثر فيها أجندة أو وسيلة إعلامية

الفهد: نتمنى فهم رسالة سمو الأمير ودعواته إلى التلاحم والتعاضد بين أفراد المجتمع وعلاقة الكويتيين فيما بينهم متينة إحالة التقرير نصف السنوي لتنفيذ خطة التنمية إلى مجلس الأمة العنجري: «المالية» طلبت من الحكومة تحرير الاقتصاد.. والكويت تحولت إلى دولة موظفين.. وعدم إقرار «الخصخصة» له كلفة سياسية واجتماعية واقتصاديةأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الاسكان الشيخ احمد الفهد ان استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء هو ملف سياسي ستتعامل معه الحكومة من خلال الاطار الدستوري والقانوني من حيث واجباتها وحقوقها مشددا على ضرورة فهم رسائل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي تحث على التلاحم والتعاضد بين ابناء المجتمع، ولفت الفهد الى ان الكويت لكل الكويتيين وان الوحدة الوطنية داخل القلوب. وقال الشيخ احمد الفهد في تصريح للصحافيين عقب خروجه من اجتماع اللجنة المالية ان الاجتماع كان لمناقشة مشاريع قدمت لانشاء اجهزة لدعم المشاريع الصغيرة اذ لا يختلف اثنان على ان اي اقتصادات في العالم تعتمد اساسا على هذا النوع من المشاريع المعروفة باسم المشاريع الصغيرة التي تعتبر عنصرا داعما للاقتصاد المحلي، لافتا الى ان هذا النوع من المشاريع سيكون ايضا داعما لاحتضان مخرجات التعليم في المستقبل وهو ما تمت مراعاته عند اقرار واعداد خطة الدولة التنموية واوضح الفهد ان ما تمت مناقشته اليوم في اللجنة مع الاخوة الافاضل اعضاء اللجنة هو اكثر من اقتراح قدم من قبل الاخوة الاعضاء بالاضافة الى تجربة حكومية بدأت في عام 1997 من خلال دراسة «مكنزي»، لانطلاقة شركة المشاريع الصغيرة كشركة غير ربحية بالاضافة الى انشاء البنك الصناعي ومحفظة الحرفيين وهي جميعا جزء لا يتجزأ من هذه المشاريع، مبينا ان هناك توافقا من قبل اعضاء السلطتين على دعم هذه المشاريع ولكن نحتاج الى اكثر من اجتماع لعرض تجربة الهيئة العامة للاستثمار من خلال شركتهما المقامة والبنك الصناعي بعرض كامل ومناقشته بحضور مستشار اجنبي يعتمد هذه التصورات من خلال برنامج الامم المتحدة التي ستكون شريكا في مناقشة هذه الاقتراحات لخلق تشريع او بيئة مناسبة لدعم مثل هذا النوع من المشاريع. وبسؤال عن آلية تمويل مشاريع خطة التنمية والى اين وصل التصور الحكومي حول هذه الآلية، وكذلك التقرير نصف السنوي حول ما تم انجازه من خطة الدولة التنموية قال الفهد «بفضل الله تم التوافق على مستوى السلطة التنفيذية سواء على مستوى مجلس الوزراء او اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة او اللجنة المالية البرلمانية عن ان هناك نوع من الشركات يحتاج الى تمويل تنموي طويل المدى وهناك ايضا مشاريع تحتاج الى تمويل يتماشى مع اقتصادات السوق «تقليدي» وفي كل الاحوال هذا النوع من التمويل التنموي «الخاص» لن يكون الا مع جزء من بعض المشاريع مع الاستمرار في الآليات المتعارف عليها والموجودة بالسوق «التمويل التقليدي» في تمويل بقية مشاريع التنمية، لافتا الى ان الحكومة في المراحل الاخيرة منذ وضع التصور النهائي لآلية تحويل مشاريع التنمية خاصة ان مشروعي البيوت المنخفضة التكاليف ومنطقة الخيران تم اعداد دراستهما وتصورهما الاسكاني ولم يبق امامهما الا معضلة التمويل التي نتوقع ان يتم الانتهاء منها في الفترة المقبلة بعد ان بدأت تقارير البنك المركزي تصل لمجلس الوزراء حول آلية التمويل التي ستتم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء تمهيدا لاقرارها. واشار الفهد الى ان التقرير نصف السنوي لتنفيذ خطة التنمية تم الانتهاء منه بعد اطلاع المجلس الاعلى للتخطيط عليه واعتماده من قبل مجلس الوزراء وتم احالته الى مجلس الامة والآن تم توزيعه على اعضاء المجلس. وبسؤاله عن ان هناك ملاحظات نيابية على التقرير نصف السنوي ان بعض الوزارات لم تنفذ المطلوب منها قال الفهد «ان هناك تجربة جديدة نرسخها بعد النمط التقليدي الذي يعد بمثابة نموذج استهلك ونريد تحويل هذه التجربة الى فلسفة جديدة»، مضيفا «انه بلا شك ان النتائج المرجوة لن تأتي بهذه السرعة في ظل عدم تهيئة البيئة المناسبة». واكد ان الجميل في التقرير ان النسبة التي تم انجازها مقبولة جدا كبداية، لافتا الى ان التقرير كان واضحا وصريحا في شموله المعوقات و«هذا المكسب الحقيقي لاول مرة بعد ان كنا نسمع بلجنة المناقصات والديوان والبيروقراطية، وعلى الاقل هناك اليوم جهاز مركزي تأتيه كل المشاريع والمعضلات مرفقة بالافكار لمعالجتها» متوقعا انه من خلال الممارسة والتعاون بين السلطتين يتم تجاوزها بسرعة لخلق بيئة أفضل . وقال الفهد انه اذا كنا أنجزنا خلال الستة اشهر الاولى 25% مثلا فنتمنى خلال السنة المقبلة أن نتجاوز نسبة ما فوق الـ 40% والسنة التي تليها نصل الى 80% حتى نصل الى الاهداف المنشودة. وأضاف: اليوم أصبحت هناك غرفة عمليات وسياسات وقياسات واحصائيات ومستشارون أجانب وأصبحت المسؤوليات معروفة لدى كل وزير ومسؤول، وهذا بحد ذاته مكسب حقيقي. وبسؤاله عن ملف استجواب سمو رئيس الوزراء قال الفهد: أولا لم أكلف بهذا الملف وأنا عضو في هذه الوزارة، وليس كل ما ينقل في الاعلام صحيحا. مؤكدا ان هذه قضية سياسية ستتعامل معها الحكومة من خلال إطارها الدستوري والقانوني كما تعاملت مع مثلها من القضايا من قبل. وأكد الفهد ان الاهم من ذلك هو رسائل صاحب السمو الأمير، مضيفا: اليوم نحتفل باليوبيل الذهبي للكويت التي اندمجت دماؤهم في الدفاع عن الوطن. وقال ان «الوحدة الوطنية داخل قلوبنا والكويت أكبر من أي أجندة وعلاقاتنا ككويتيين أكبر بكثير من أي أجندة، وعلاقة الكويتيين كلهم دون استثناء من شمالها الى جنوبها علاقة متينة. وأكد أن «الكويت لم تُبن من دون طائفة معينة أو من دون فئة معينة أو من دون جزء من هذا المجتمع»، لافتا الى ان مصطلح «قبائل، طائفة، حضر، عرب فارس، كل هذه المصطلحات التي بدأت تظهر كأمر طبيعي في كل المجتمعات فإنها وقت «الصجية» تتلاشى». وقال: ونحن نحتفل اليوم ونرى لوحة الشهداء لم نر فيها هذا سني أو هذا شيعي أو قبلي أو شهيد حضري، متمنيا فهم رسائل صاحب السمو الأمير التي تحث على التلاحم والتعاضد بين المجتمع، مشيرا الى أن ذلك لا يقلل من قيمة أي جزء من هذا المجتمع على حساب الجزء الآخر، مؤكدا: كلنا كويتيون ولله الحمد، وإذا كنا ننادي بالدستور فأهم بنوده العدالة، وان الكويت لكل الكويتيين بكل طوائفهم التي هي مصدر السلطات التي يرأسها صاحب السمو الامير. وأكد ان ملف الاستجواب هو ملف سياسي ستتعامل معه الحكومة بآلياته السياسية تحت اطار الدستور والقانون من حيث حقوقها وواجباتها، مستدركا بقوله: «متأكد جدا أن الكويتيين أكبر من أن تتلاعب بهم أو بعلاقاتهم مع بعضهم البعض أي وسيلة أو أي لغة أو أي حوار، كما ان الكل متفق على شرعية وحب هذا الوطن». وعودة الى ملف التنمية وآلية تمويلها، قال الفهد ان الحكومة قدمت أكثر من 60 مشروعا (أولوية) اعتمد منها من قبل لجنة الاولويات 28 مشروعا، ولكن مازالت المشاريع الباقية موجودة على أن تحدد لها جلسات خاصة. وأضاف أن الجميع نواب وحكومة متوافقون حول هذا الملف من حيث توفير تشريعات أو صناديق أو محافظ أو آليات للعمل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى انه الآن نعمل على وضع تصور مع مستشارين حتى نقيم الوضع ونختار الخيار الافضل. وحول عدم تسليم الحكومة مشاريع خاصة بالسنة الاولى الى مجلس الامة، قال الفهد: ان مشاريع الحكومة ليست كالاقتراحات التي تقدم للجنة، فهناك لجان يتم تشكيلها من قبل الوزارة المختصة ويعرض على مجلس الوزراء ولجانه القانونية والاقتصادية والفتوى والتشريع. وقال إن قانون المرأة تمت معالجة كثير من اجزائه في لجنة المرأة وهو مدرج على جدول الأعمال وبه جزء اساسي من ضمن مسؤولياتي وهو صندوق المرأة الإسكاني وهو جزء من خطة التنمية مضيفا ان هناك توافقا نيابيا حكوميا بشأنه. وعد وتجربة من جانبه، اكد مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري ان الهيئة العامة للاستثمار وعدت بعرض تجربتها على اللجنة بعد اسبوعين وما صاحب هذه التجربة خلال السنوات العشر الماضية من معوقات وسلبيات وتزويد اللجنة كذلك بالأرقام بمساعدة هيئة الأمم المتحدة لتنمية المشاريع. وقال العنجري عقب اجتماع اللجنة امس: ان اللجنة عقدت اجتماعها بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد ومسؤولين عن الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة قانون انشاء جهاز رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان اللجنة اكدت على اهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي والكثير من الدول تركز على هذه المشاريع لما توفره من فرص عمل كثيرة للشباب. وبين العنجري ان اللجنة أوضحت تخوفها من تحول الكويت الى دولة موظفين وهناك كم كبير من الخريجين والخريجات سنويا يقابله عجز في الاجهزة الحكومية عن استيعاب هذا الكم من الخريجين سنويا. وبين العنجري ان الحكومة اذا لم تتحرك بإجراءات اقتصادية سريعة ومنها تفعيل قانون الخصخصة وتحويل بعض الانشطة من القطاع العام الى القطاع الخاص فإن البطالة «السافرة» في الوزارات والكم الهائل من الخريجين ذلك كله سيشكل كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية. واشار العنجري الى ان هناك عقبات تشريعية تواجه هذا القانون ومنها ما يتعلق بالأراضي والكويت فيها نوع من احتكار الأراضي وكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تهاجر من الكويت الى دول مجلس التعاون ودول اخرى وذلك بسبب كلفة الارض التي تصل الى 60% من كلفة المشروع بينما تصل كلفة الارض في دول مجلس التعاون الى 20% من كلفة المشروع. وقال العنجري: ان اللجنة طالبت الحكومة بتفعيل قانون الخصخصة باعتباره احد ادوات الاصلاح الاقتصادي ولا يمكن ان تكون هناك اي مشاريع صغيرة او متوسطة في ظل هيمنة القطاع العام على القطاع الخاص مشددا على اهمية ان تبادر الحكومة بتخصيص الموانئ والمطارات والبريد والخدمات الكهربائية وخدمات الاتصالات.