دميثير: ما يقوم به بعض النواب ديموقراطية ديكتاتورية جديدة

استنكر النائب خلف دميثير الاعتداءات الاخيرة التي تعرضت لها بعض الفضائيات من قبل عدد من ممثلي الامة عن طريق القاء «ميكروفونات» القنوات ومنعها من تغطية الاحداث ونقل الاخبار. مشيرا الى ان ما يقوم به بعض نواب مجلس الامة حاليا هو «الديموقراطية الديكتاتورية الجديدة» وانه للاسف ان تصدر من ممثلي الشعب وهو شيء مخز ان يصل النواب لهذا المستوى. واضاف دميثير ان من يحترم الديموقراطية فعليه ان يقبل بالرأي والرأي الآخر، مشيرا الى ان ما حدث من اعتداء على بعض القنوات الفضائية هو امر معيب وسبه في تاريخ من قام به وايضا الاعتداء على الصحافيين والمصورين يعتبر «شغل بلطجة» وعمل عصابات ولا نقبل به وهو مردود على من يقوم به. وقال دميثير اذا كان بعض النواب يريدون الديموقراطية بهذه الطريقة نقول لهم الكويت اهم وامانها واستقرارها اهم لان الديموقراطية ينبغي ان تمارس بعقلانية وبمستوى راق وحضاري. وعن الاستجواب اكد دميثير انه مازال على موقفه بأنه مع عقد الجلسة سرية وضد عدم التعاون، مشيرا الى ان هناك ظلما وتحايلا وقعا عن طريق ادعاء القضايا واظهارها بما يوحي بأن الكويت بلد بوليسي وقمعي، لافتا الى انه رفض الاعتداء على المواطن الكويتي الذي تعرض له خارج ديوانية النائب احمد السعدون وايضا رفض الاعتداءات التي وقعت على المواطنين بندوة النائب الحربش. واستطرد دميثير مؤكدا على ان المسؤولية في احداث ندوة الحربش يتحملها النائب الطبطبائي الذي كان «يجر الشرطي من يده» وكأنه يقول له «تعالى طقني» حتى يكون هناك احتكاك ومن ثم تحدث مشكلة يستطيعون من خلالها تقديم استجواب. وبين ان ما يحدث في الكويت بهذه الايام هو ظلم واضح وفاضح لان الامور واضحة حيث ان الامر صدر من والد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ووجه الكلام الى رئيس مجلس الامة الخرافي ووزير الداخلية يمنع التجمهر بالخارج. إذن لماذا الإصرار على أن يكون هناك تجمع؟ هل المقصود منه عمل احتكاك لإيجاد قضية يمارس من خلالها هؤلاء النواب الكلام؟ أم الرغبة في الاختباء وراء المواطنين كوسيلة لترسيخ الديموقراطية عن طريق الاحتكاك وإيجاد مناظر غير مقبولة؟ وتابع دميثير قائلا: اذا كنتم تريدون عداء شخصيا ومنظما ضد الشيخ ناصر المحمد، فهو ليس بهذه الطريقة، ينبغي أن يكون بالحجة والمنطق الصحيح وذلك لأن الأمر صدر من سمو الأمير والمنفذ وزير الداخلية وجهاز وزارته، واذا كانت هناك محاسبة فيجب أن تكون لرجال الأمن وقياداته ويحاسب الوزير، ولكن في نفس الوقت ينبغي محاسبة النواب الذين تسببوا في هذا الامر، لأن هذا التصرف الذي وقع من بعض نواب الامة ينم عن خبث في النوايا.