بعث رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي خطابا الى النائب د.علي العمير رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مقتل المواطن داخل مبنى لوزارة الداخلية، طالبه فيه ان تشتمل توصيات لجنة التحقيق على حلول «مؤسسية» من شأنها ان تساهم في الحد من مثل هذه الأخطاء في المستقبل، ومنها ما توصل اليه «الحوار الوطني للإصلاح السياسي» الذي نظمته الجمعية، حيث شملت التوصيات على عدد من المواضيع المتعلقة بالحالة المنظورة أمام اللجنة.
حيث طالبت جمعية الشفافية بنقل ادارة التحقيقات من وزارة الداخلية الى تبعية السلطة القضائية، حيث نص المادة 167 من الدستور يوضح الوضعية الاستثنائية لهذا الدور لوزارة الداخلية، وانه مؤقت لا يجوز استمــــراره، وقد آن أوان اعادة الادارة الى مكانها الصحيح.
كما طالبت الجمعية بنقل الادارة العامة للأدلة الجنائية الى القضاء (أي وزارة العدل كحال ادارة الخبراء) باعتبــــار ان أعمال الادارة لصيقة بأعمال السلطة القضائية، وتحديدا ادارة المختبرات الجنائية وادارة الطب الشرعي.