العنجري: سأستجوب صفر ما لم يمارس صلاحياته الدستورية من خلال إحالة المتورطين في «أبوفطيرة» للنيابة

أعلن النائب عبدالرحمن العنجري عزمه تقديم استجواب الى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر، اذا لم يمارس صلاحياته الدستورية من خلال احالة المتورطين في مشروع «أبوفطيرة» الى النيابة العامة، ومن جهة اخرى حيا وزير الداخلية على شجاعته عبر تقدمه بالاستقالة تحملا للمسؤولية السياسية. وقال العنجري في تصريح للصحافيين بمجلس الامة أمس: تقدمت اليوم (أمس) باقتراح بقانون بشأن تحويل الادلة الجنائية الخاضعة لوزارة الداخلية الى وزارة العدل، وبالتحديد الى النائب العام، وكذلك الطب الشرعي، نظرا لوجود الارتباط الوثيق بين النيابة العامة والادلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي، مشيرا الى ان هذا الاقتراح سيساهم في سلامة الاجراءات. وأشار الى ان المادتين الثانية والثالثة نصتان الاقتراح بقانون على مطابقة نظام هذه الجهات القانوني نظام النيابة العامة بينما تنص المادة الرابعة على الغاء كل مادة تتعارض مع أحكام هذا القانون. من جهة اخرى، قال العنجري: فيما يخص تجاوزات «بوفطيرة»، فقد سبق ان وجهت اسئلة برلمانية إلى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر عن التجاوزات الخطيرة الموجودة في أبوفطيرة، مشيرا الى ان أسئلته التي تم تقديمها منذ حوالي ثلاثة أشهر كانت بناء على موضوع نشر في احدى الصحف، الا انه فوجئ بعد مرور هذه الفترة بكتاب من الوزير صفر يطلب فيه التمديد للرد على هذه الأسئلة، مشددا على ان الاسئلة التي تم توجيهها واضحة ومحددة ولا تحتاج الى كل هذه المدة. وأضاف العنجري: إلا أنه للأسف تبين لي، ومن خلال مصادر موثوقة وأدلة ملموسة ان هناك أطرافا متورطة حتى النخاع في البلدية بهذا المشروع، والأخ وزير البلدية يعرفهم جيدا، لذا أطلب منه ممارسة صلاحياته، من خلال إحالة هذه الاطراف المتورطة الى السلطة القضائية، والا فسأحرك المساءلة السياسية من خلال استجوابه. وسئل عن رأيه في الاستقالة التي تقدم بها وزير الداخلية، فأفاد العنجري بأنه من المؤيدين لثقافة الاستقالة في الانظمة الديموقراطية، مشيرا الى وجود مسؤوليتين احداهما جنائية والاخرى سياسية تجاه ما تم ازاء المواطن الذي توفي نتيجة تعذيبه، وأحيي وزير الداخلية على شجاعته في تقديم الاستقالة تحملا منه للمسؤولية السياسية، متمنيا حسم هذا الموضوع وطي هذه الصفحة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية محاسبة المتجاوزين في هذه القضية، رافضا ممارسة التعذيب بكل أنواعه التي تذكرنا بنظام صدام البائد ونظام الفاشية، وباعتقادي ان معظم قيادات الداخلية وعلى رأسهم الوزير محترمون ويطبقون القانون، لكن لكل قاعدة شواذ. وأكد أن موضوع الاستقالة في ملعب الحكومة، المطالبة بممارسة اختصاصاتها، ومبدأ تقديم الاستقالة مبدأ ديموقراطي وأحيي وزير الداخلية على شجاعته، والكويت والأسرة الحاكمة مليئة بالكفاءات.