اجتماع موسع لبحث أسباب عدم تطبيق قانون المعاقين

  المجلس الأعلى للمعاقين لم يجتمع منذ تأسيسه وحتى اليوم على الرغم من ضمه عدداً من الوزراءأعلن رئيس لجنة شؤون المعاقين النائب علي الدقباسي عن توجه اللجنة الى عقد اجتماع موسع لبحث اسباب عدم تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة على الرغم من مرور عام على اقراره، يحضره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بصفته رئيس المجلس الأعلى للمعاقين، مبينا ان السبب في عدم تطبيق القانون «مفاجأة» وهي أن المجلس الأعلى لم يجتمع منذ تأسيسه مما يدل على ان قضية المعاقين ليست من أولويات الحكومة. وقال الدقباسي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس بحضور مدير الهيئة العامة لشؤون المعاقين ان اللجنة رأت ضرورة عقد اجتماع موسع، نأمل أن يحضره رئيس المجلس الأعلى للمعاقين. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وأن يتم بحث كل المعوقات التي تعترض تطبيق القانون 8/2010، خصوصا أنه مر الآن عام كامل على عدم تنفيذ احكام هذا القانون بشكل محكم. وبين ان من الاسباب الرئيسية التي تقف حجر عثرة امام تطبيق القانون «وهذه مفاجأة» هي أن المجلس الأعلى للمعاقين لم يجتمع منذ تأسيسه وحتى اليوم على الرغم من أنه يضم عددا من الوزراء برئاسة النائب الأول، مؤكدا ان عدم انعقاد المجلس الأعلى تسبب في عدم تنفيذ القانون، وتعطيل مصالح المعاقين وأولياء أمورهم. واضاف «باختصار شديد، الحكومة هي المعثرة للقانون، الأمر الذي يضعنا امام مسؤولياتنا في المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان اللجنة قررت عقد اجتماع موسع في هذا الاطار، ودعوة رئيس واعضاء المجلس الأعلى للمعاقين، مبينا انه من المستغرب أننا سنحتفل بعد شهر بمرور عام على اقرار قانون المعاقين وهو لم ينفذ. وأعرب عن أمله في ان تشهد المرحلة المقبلة تنفيذ القانون الذي تتحمل مسؤولية تعطيله الحكومة من أجل تقديم خدمات حقيقية للمعاقين، لافتا الى ان اللجنة البرلمانية اقرت امس العديد من المقترحات الخاصة بفئة المعاقين مثل افتتاح مدارس خاصة بالمعاقين أو توفير المقاعد الخاصة لهم في الطائرات ومواقف السيارات، ونظرت في عدد آخر من المقترحات، متسائلا لكن كيف يمكن ان ننفذ مقترحات جديدة ونضيفها إلى قانون هو أصلا لم يطبق حتى الساعة. المجلس الأعلى للمعاقين واشار الى ان عدم اجتماع المجلس الأعلى للمعاقين يؤكد ان قضية المعاقين ليست من أولويات الحكومة وهذا واضح بالأرقام والاجتماعات مشددا على ان غاية النواب الوصول الى تنفيذ هذا القانون بما يضمن نيل المعاقين الخدمات اللازمة وأن يستفيد ذوو المعاقين من ساعات التفرغ والتقاعد المبكر وان ينال المعاقون ما يستحقونه من قروض وخدمات اسكانية وغيرها.