الصرعاوي: لا مبرر لإقرار قانون الحقوق المدنية للبدون

اعتبر النائب عادل الصرعاوي انه ليس هناك ما يبرر اقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون اذ تعد تجنيسا عشوائيا، وحصولا على امتيازات تفوق التي يحصل عليها الكويتيون. وقال الصرعاوي في تصريح للصحافيين امس ان عدم تعاون الحكومة في ملف البدون مع لجنة المقيمين بصورة غير قانونية لا يبرر التجنيس العشوائي، والقفز مباشرة إلى قانون الحقوق المدنية والاجتماعية يعد قضية تجنيس عشوائي، واعطاء حقوق لفئة أكبر من الحقوق التي تعطى للكويتيين أنفسهم، مشددا على أن هذا الأمر لن يكون مبررا لاقرار القانون. وأضاف الصرعاوي «كنت أتمنى أن تدرس اللجنة عمليات التجنيس التي تم سحبها، في الفترة الاخيرة، نتيجة وجود عبث وخلل في منحهم مثل هذه الجناسي، كما كنت أتمنى أن يتم دراسة هذا الملف عندما استخدم كأداة لضرب العمل السياسي والديموقراطي في الكويت، من خلال تجنيس مجموعة من الاشخاص، مشددا على ان المواطنة ليست قضية للمتاجرة، بل هي أمر سيادي. وبين أن لجنة المقيمين بصورة غير قانونية لم تلتزم من الاساس باللائحة الداخلية، حيث يعتبر اجتماعها أمس هو الاجتماع الثاني، وان كان هناك تلمس لخطوات ايجابية، فهناك أيضا نفس اصلاحي بالنسبة للخطوات التي قامت بها الحكومة، لذا اتمنى ان تمارس اللجنة صلاحياتها من خلال دراسة هذا الموضوع مع الجهات المختصة. وشدد الصرعاوي على أن عمليات التجنيس العشوائي تؤكد وجود معلومات مغلوطة، وموضوع القيود الامنية يجب ان يعطى حقه، مستغربا أنه في الوقت الذي كان يعتبر فيه المعلومات الخاصة بالقيود الامنية بمثابة عنز وثروة قومية يجب المحافظة عليها، يتم الآن الطعن فيها واختزالها في أنها قضايا شخصية بها مبالغة. وتمنى أن تقوم الحكومة بمتابعة هذا الجانب حتى تتم معالجته، لاسيما في ظل ما أظهرته من حقائق في مؤتمر جنيف. ومن جهة أخرى جدد الصرعاوي تأكيده أن وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله يسعى بجدية من أجل استجواب نفسه، ويساهم مساهمة فاعلة في صياغة هذا الاستجواب، مشيرا الى اللجنة التي تم تشكيلها بهدف اعادة النظر في المبالغ المستحقة والواجبة السداد من رئيس شركة نفط الكويت السابق وهو الرئيس الحالي، والى وجود خطوات تهدف إلى تعديل هذا القرار. وأضاف الصرعاوي «هناك جهود حثيثة لاستثناء أحد العاملين السابقين في القطاع النفطي، في استمرار الحصول على ميزة السكن التابعة لشركة نفط الكويت، وهو سيكون محل اسئلة برلمانية». ورأى ان ما زوده به وزير النفط بشأن التقارير الخاصة بالتدريب البترولي تحتم عليه ممارسة صلاحيته تجاه العاملين بهذا القطاع.