معصومة تطلب لوائح تنظيم عمل الشركات العاملة في الاستشارات البيئية

    وجهت النائبة د.معصومة المبارك سؤالا للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك جاء فيه: يرجى موافاتي بالآتي: قامت الهيئة العامة للبيئة بإصدار لوائح تنظم عمل المؤسسات والشركات العاملة في مجال الاستشارات والخدمات البيئية من أجل اعتمادها لديها، يرجى موافاتي بصورة من هذه اللوائح. ونسخة من السيرة الذاتية لملاك وأصحاب المؤسسات والشركات البيئية المسجلة في الهيئة والمصنفة كفئة (ألف، باء) والواردة أسماؤهم في قائمة المكاتب المعتمدة لعامي 2009 و2010. وما المعايير التي استخدمت لتصنيف المؤسسات والشركات البيئية المسجلة في الهيئة كفئة (ألف وباء). وهل توجد لدى الهيئة معايير لتقييم المؤسسات والشركات البيئية من أجل اعتمادها لديها مصنفة تحت بند (معايير سرية). ونسخة من جميع المعايير الفنية وغير الفنية والثقل الذي وضع لكل منها من قبل الهيئة أو اللجان ذات العلاقة والمنبثقة من الهيئة بخصوص تقييم المؤسسات والشركات البيئية الراغبة في التسجيل او التجديد خلال الاعوام 2004 ـ 2010. وأضافت: هل قامت الهيئة بإبلاغ المؤسسات والمكاتب الاستشارية المسجلة والمعتمدة لديها بقائمة المعايير الجديدة (لعامي 2009 ـ 2010) التي ستستخدم لتقييمها، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة من الكتاب الموجه لهذه المؤسسات والشركات البيئية، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى ابداء الاسباب. وصورة من قرار تشكيل اللجان التي شكلتها الهيئة. وهل تم تسجيل كل من معهد الكويت للابحاث العلمية، ومكتب الاستشارات في جامعة الكويت في قائمة الجهات والمؤسسات والشركات البيئية المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة، وهل تم التعاقد معها رسميا بالقيام بتقييم ومراجعة وابداء الرأي في الدراسات المقدمة من المكاتب الاستشارية الاخرى والمصانع في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة من هذا التعاقد. ويرجى تزويدي بصورة كاملة من الدراسات الاقتصادية والمالية وبيان الجدوى الاقتصادية التي قامت الهيئة بإعدادها أو تنفيذها واسماء القائمين عليها والفترة الزمنية التي استغرقت للقيام بها وذلك من اجل اعداد معايير تصنيف للمكاتب الاستشارية الفئة (أ) والفئة (ب) بما في ذلك الدراسات التي قامت بها واستندت اليها لوضع شرط عدم أحقية الفئة (ب) في القيام بدراسات لمشاريع تبلغ قيمتها اكثر من 250 ألف دينار. وبيان باسماء جميع المشاريع التنموية والصناعية التي تقدمت فيها دراسات بيئية ـ بغض النظر عن طبيعتها ـ والتي لا تزيد قيمة تنفيذ هذه المشاريع (وليست قيمة الاستشارات البيئية) عن 250 ألف دينار. وصورة من النظم والاجراءات والضوابط التي وضعتها الهيئة لحماية المؤسسات والشركات البيئية التي اعتمدتها كفئة (ب)، «والتي لا يحق لها العمل في مشاريع لا تزيد قيمتها على 250 ألف دينار» من دخول الفئة (أ) كمنافس لها في هذه المشاريع، واسماء المؤسسات والشركات البيئية والشركات المسجلة والمعتمدة في الهيئة كفئة (أ، ب) والتي سجلت عليها مخالفات بيئية في المناطق الصناعية من قبل الهيئة خلال الاعوام 2004 ـ 2010 من بيان طبيعة المخالفة البيئية المسجلة، وصورة من التظلمات او الشكاوى التي قدمت ضد الهيئة من مؤسسات وشركات بيئية مسجلة ومعتمدة لدى الهيئة كفئة (أ، ب) خلال العامين 2009 ـ 2010 وصور من رد الهيئة عليها، والاجراء الذي اتخذته الهيئة للتعامل مع مثل هذه الشكاوى، كما طلبت اسماء كل من الرئيس وجميع اعضاء اللجنة التي عينتها الهيئة من اجل تقييم المؤسسات والشركات البيئية الراغبة في التسجيل او اعادة التسجيل لديها بما فيها سيرتهم الذاتية المفصلة، مبينا فيها مؤهلاتهم العلمية، واضافت: نشرت جريدة الراي في عدد رقم 11383 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 31 اغسطس 2010 كتابا موجها من مدير عام الهيئة ورئيس مجلس الادارة الى مدير عام بلدية الكويت وحمل الاشارة 819/2010، بخصوص مشروع دراسة خدمات استشارية لموقع ردم النفايات المغلقة في الكويت افصح فيه عن رأي الهيئة تجاه المكاتب الهندسية التي تم تأهيلها من قبل بلدية الكويت والتي قدمت عروضها الفنية الى لجنة البيوت الاستشارية في يونيو 2010، يرجى بيان ما اذا كان التصريح الوارد في الجريدة كان بعد الانتهاء ام اثناء التقييم السري للعروض المقدمة، وعدد القضايا المرفوعة ضد الهيئة خلال الفترة من 2008 ـ 2010، مع بيان موضوعها واسبابها، وما اذا كانت الهيئة قد ربحت او خسرت هذه القضايا، وصورة من المؤهلات العلمية والسيرة الذاتية لمدير عام ورئيس مجلس ادارة الهيئة، وما هو الدور الذي تقوم به جامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية في تقييم الدراسات البيئية؟ وهل يحق لجامعة الكويت ان تتقدم بدراسات بيئية للمشاركة المطروحة (التنمية الصناعية)؟