سجال ترحيل الجلسات .. أجّل «المنحة» وزيادات العسكريين

البراك: ترحيل الجلسات دبّر بليل بين رئيس الحكومة ورئيس المجلس الراشد: معارضو التأجيل طالبوا الخرافي به خارج القاعة حسين الرمضان - سامح عبد الحفيظ رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة المجلس أمس الى اليوم اثر اعتراضات نيابية على قرار المجلس ترحيل جلساته المقرر عقدها في شهر فبراير المقبل الى شهر مارس. وأدى اعتراض النواب الى قيام الرئيس الخرافي برفع الجلسة مرتين قبل ذلك لمدة ربع ساعة. واستند اعتراض النواب الى ضرورة مناقشة طلب الاستجواب المقدم من النواب د.وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان لوزير الداخلية والذي كان مقررا ان يدرج على جدول أعمال جلسة الثامن من فبراير المقبل. ودعا الخرافي النواب المعترضين الى تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لهذا الغرض، الا ان استمرار اعتراضهم على القرار وطلبهم التصويت عليه بالنداء بالاسم جعل الرئيس الخرافي يرفع الجلسة نهائيا. وكان المجلس قد انتهى من مناقشة بند الرسائل الواردة ووافق على منح الرئيس الخرافي فرصة لمحاولة اقناع النائب حسين القلاف بالعدول عن استقالته على ان يدرج كتاب الاستقالة في الجلسة المقبلة للمجلس «في حال عدم قبول القلاف العدول عن استقالته». وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة العادية العلنية الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون عذر او انذار. بند التصديق على المضابط الخرافي: وزعت مع الدعوة المضابط ذات الارقام 1274/أ، 1274/ب. فيصل المسلم: الاخ وزير الداخلية في جلسة 1274/ب تلا بيانا تم فيه اتهام المغدور محمد المطيري بالاتجار بالمخدرات واليوم اختلفت الامور واللجنة تغير الموضوع، فأرجو شطب الكلام من المضبطة لأن الكلام كان مغلوطا. جاسم الخرافي: المضبطة لتسجيل الاحداث التي حدثت والموضوع عندما يناقش سيتم فيه ذكر كل شيء وحرصا على التوثيق الكامل لابد من ابقائها لأنها في هذه الحالة ستتعارض مع لجنة التحقيق وكأننا نتحدث عن شيء غير موجود. يصادق على المضبطة. بند الأوراق والرسائل الواردة الخرافي: فيما يتعلق باستقالة النائب حسين القلاف لابد ان اضعها امامكم لكن اطلب منكم الفرصة لاقناع العضو للعدول عنها وفي حال عدم الاستطاعة سأرجع لكم وسنضطر الى قبولها في ذلك الوقت والمدة الى الجلسة المقبلة. حسين الحريتي: تم توزيع رسالتين فقط علينا وتلا الامين العام خمس رسائل. الخرافي: كل الرسائل وزعت ما عدا استقالة خالد الطاحوس من لجنة المرأة وستأخذ الامانة العامة ذلك بعين الاعتبار. ووافق المجلس على تقديم قوانين المكرمة وزيادة العسكريين بـ 32 من 46، موافقة. ووافق المجلس على ارجاء جلستي 8 و9 فبراير الى شهر مار ، 30 من 46، موافقة. البراك: انت الآن تؤجل جلسة الاستجواب. الخرافي: بإمكانك تقديم طلب من عشرة نواب على عقد جلسة خاصة. البراك: لماذا تقبل بذلك؟ دم انسان مقتول ما تبي استجواب للوزير المسؤول؟ الخرافي: خلاص المجلس وافق. البراك: ما يجوز هذا الكلام هذه «كروتة». الدقباسي: ما يجوز هناك استجواب جاي ما نقبل نطوفه. الخرافي: سأضطر الى رفع الجلسة، المجلس صوت بـ 30 من 46. البراك: اتق الله رجل تم قتله هناك استجواب. الخرافي: المجلس صوت خلاص. ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة. البراك: رجل مات ودمعه اهدر «اشهالحكي هذا» والله ما فينا خير. المويزري: جلسة خاصة يا بوحمود «خل نسوي طلب». البراك: ما يحضرون فيها، هذا امر غير جائز. استؤنفت الجلسة الساعة العاشرة وخمس دقائق بعد ان كان قد رفعها لمدة ربع ساعة لاحتدام النقاش واحتجاج النواب على تأجيل جلسات شهر فبراير. الخرافي: خلص الموضوع وتم التأجيل. البراك: عطني نقطة نظام الآن. الخرافي: اذا استمر هذا الامر سأرفع الجلسة نهائيا، قدم جلسة خاصة. البراك: لا سلامتك تشيل الجلسة العامة وتعطيني الخاصة. الخرافي: الموضوع انتهى. البراك: لا ما انتهى سلامة عمرك. الخرافي: امامنا الآن المنحة وزيادة. البراك وابورمية: لا يمكن ترفعها ما عندك طلب مو على كيفك. الخرافي: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة وستكون آخر مرة ارفعها لمدة ربع ساعة وبعد ذلك سأرفعها نهائيا. البراك: مو على كيفك. استؤنفت الجلسة الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة. جمعان الحربش: كمجلس عندنا استجواب ما يجوز التفريط بالمسألة ارجو اعادة التصويت نداء بالاسم والبعض يعتقد اننا سنفرط في المساءلة السياسية. الخرافي: هذه المرة اذا رفعتها سأرفعها الى الغد. البراك: ارفعها لباكر او عقب باكر مو مشكلة. الخرافي: ما راح اعيد التصويت، ترفع الجلسة الى الغد. وبعد ذلك أدلى عدد من النواب بتصريحات صحافية اثر خروجهم من القاعة كانت كالتالي: إعادة التصويت بداية، أعرب النائب شعيب المويزري عن أسفه لعدم انعقاد جلسة اليوم (أمس)، وترحيل الجلسات التي كان مقررا عقدها في فبراير الى شهر مارس المقبل، مؤكدا ان من شأن هذا «الترحيل» تعطيل اعمال المجلس على الصعيدين الرقابي والتشريعي. وأضاف: ان استجواب وزير الداخلية كان مقررا مناقشته في جلسة 8 فبراير المقبل، الا ان «المسرحية» التي حصلت اليوم، أوجدت واقعا ووضعا ما كنا نتمناه، مؤكدا ان النواب سيطالبون مجددا بإعادة التصويت على ترحيل الجلسات. ترضيات من جانبه، قال النائب د.وليد الطبطبائي ان تأجيل الجلسات الى شهر مارس بتواطؤ مع الحكومة دليل على ازدراء الحكومة للدستور وعدم اعترافها به وعملها على اضعاف الرقابة البرلمانية، معتبرا ان القرار غير صحيح. وبين ان كتلة التنمية والاصلاح ستبقى على موقفها في جلسة الغد على الاقل لمناقشة استجواب وزير الداخلية، مشيرا الى وجود تخوف من ان نشهد ـ في حال تأجيل الاستجواب ـ ترضيات وتسويات ودفع فواتير لإضعاف الاستجواب. تكتيك حكومي الى ذلك، اكد النائب علي الدقباسي ان ما حصل هو إجهاض لأعمال المجلس وتعطيل للمكرمة الاميرية وزيادات العسكريين، بالاضافة الى الاستجواب، مشيرا الى ان التعطيل هو ديدن الحكومة. واعتبر ان ما حصل هو سياسة حكومية مستمرة وتكتيك متعمد، خصوصا ان الحكومة حضرت بشكل شبه كامل من اجل حضور التصويت على تأجيل الاستجواب دون النداء بالاسم، مشددا على ان المطلوب مناقشة الاستجواب بكل ما ورد فيه أو استقالة الوزير، مبينا ان هذا هو الحد الادنى من مطالب النواب والا فإن القضية تستحق استقالة الحكومة بكاملها. وذكر انه سيوجه الاتهام الى النواب بتعطيل المكرمة وزيادات العسكريين، وهو أمر غير صحيح، معتبرا ان ما يحصل هو تعطيل للدستور وعدم ايمان به من قبل الحكومة. وأكد ان النواب حريصون على مناقشة المكرمة الأميرية والزيادات ولكنهم في نفس الوقت لن يقبلوا بتجاوز قضية قتل وهدر روح مواطن تحت التعذيب. واصفا تعطيل الجلسات بأنه هو ما حصل في عدم مناقشة رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم. من جانبه، اعتبر النائب د.ضيف الله ابورمية ما حصل في جلسة الامس نتيجة تكتيك حكومي بالتعاون مع رئيس المجلس جاسم الخرافي، بهدف قتل الاستجواب وتضييع دم المواطن، ولا يمكن السكوت على ذلك. وقال ابورمية في تصريح صحافي أمس ان المجلس أصبح ادارة من ادارات مجلس الوزراء، مشددا على أنهم سيصرون على موقفهم الرامي لرفض تأجيل جلسات فبراير والتصويت على الطلب نداء بالاسم في جلسة اليوم. ورأى ان من يتحمل مسؤولية رفع جلسة الأمس رئيس المجلس، كما حمله مسؤولية تأخير الجلسات وتأخير إقرار أي مشاريع.أمر دبر بليل وقال النائب مسلم البراك ان ما حصل بترحيل جلسات شهر فبراير الى مارس المقبل، أمر دبر بليل بين رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، وسمو رئيس مجلس الوزراء. وأضاف البراك في تصريح للصحافيين في مجلس الامة «كنا سنقر المكرمة الأميرية وزيادات العسكريين من دون منافسة وكان هناك شبه اتفاق بين النواب على هذا الأمر، ولكن الخطة المدبرة بأن يقف الرئيس الخرافي ويقول لدي اقتراح لتأجيل الجلسات، والذي ثبت لاحقا انه لا يوجد اقتراح اصلا، بدليل انه لم يتل رغم مطالباتنا بذلك، ومع ذلك تم رفع الجلسة مرة ومرة أخرى. وخاطب الرئيس الخرافي: برر للناس لماذا تم ترحيل الجلسات؟ وهل يعقل ترحيل جلسة الاستجواب بعد ان وافقنا على منح لجنة التحقيق مدة اسبوعين لنناقش تقريرها بعد انتهاء الاسبوعين؟ مؤكدا ان الحكومة تحاول الهرب من الاستجواب بترحيلها الجلسات. وتساءل: اين الحديث عن التنمية والتطبيل والكلام الفاضي الذي يقال بان النواب يعطلون التنمية؟ فمن هو المعطل؟ هل هو الذي يسعى الى ترحيل الجلسات، ام من يريد للجلسات ان تستمر؟ مشددا على ان ما يجري «حرام» ودم محمد غزاي عندما عرفوا ان التقرير الذي خلصت اليه لجنة التحقيق يشكل ادانة للوزير اخذوا يحاولون ترحيل الجلسات. واستغرب ان يقال للنواب «اطلبوا جلسة خاصة» في حين ان الحكومة اعلنت انها لن تحضر الجلسات الخاصة، واعرف ان الاعلام الفاسد سيطبل بدءا من الساعة الثالثة، ولكن وزير الداخلية عرف ان الله حق وانه بات في وضع لا يحسد عليه، ولذلك يريد ترحيل الجلسات. ودعا البراك رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى التراجع عن قراره بشأن ترحيل الجلسات «تراجع وعد الى الحق وأعد التصويت نداء بالاسم، وسنقبل برأي الاغلبية حينها، ولكن ان يتم الأمر بهذه الطريقة فلا وألف لا، وغدا سنوقفك عند حدك ولا نسمح بهذا التواطؤ مع الحكومة، واذا كنت ترى انك على حق، فاعرض المقترح المتعلق بتأجيل الجلسات للتصويت. واعتبر ان ما حصل تكتيك مكشوف بين رئيس مجلس الامة ورئيس الحكومة من اجل انقاذ وزير الداخلية ونحن لا نقبل بهذا الأمر، فهو رئيس لمجلس الامة وليس رئيس مجلس الحكومة. تهميش الاستجواب من جهته حمل النائب مبارك الوعلان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اضافة الى النواب الذين صوتوا مع تأجيل جلسات فبراير مسؤولية تأجيل الاستجواب بهدف قتل قضية مقتل المواطن محمد المطيري. وقال الوعلان في تصريح عقب رفع جلسة الامس كانت هناك محاولة متعمدة لتهميش اداة الاستجواب بعد كشف الحقائق، ورسالتنا للشعب الذي عليه معرفة ان الهدف من تأجيل جلسات فبراير هو تهميش القضية ورئيس المجلس ساهم للاسف الشديد في ذلك من خلال رفضه الاستجابة لطلبنا المتمثل في التصويت على طلب تأجيل الجلسات ندءا بالاسم، لذا فانه يتحمل المسؤولية كاملة، اضافة الى عدد من النواب الذين صوتوا بالموافقة على الطلب، مشددا على ان مثل هذه التكتيكات لا تحترم العلاقة بين السلطتين، متمنيا ان تتم الاستجابة لمطلبهم في جلسة اليوم. مطالبة بالتأجيل ومن جهته اكد النائب علي الراشد ان قرار تأجيل الجلسات الذي صوت عليه المجلس بـ 30 صوتا من أصل 46 صوتا هو قرار صحيح وان اجراءات الرئيس الخرافي سليمة ووفق اللائحة. واشار الراشد الى ان الخرافي عرض الأمر على المجلس واتخذ القرار بالاغلبية وبعد ذلك استوعب البعض القرار وطالب باعادة التصويت وهذا مخالف للائحة، مشيرا الى ان بعض النواب الذين اعترضوا صوتوا مع التأجيل ولكن بعد ان قام احد النواب وصرخ عليهم «خافوا وحبوا» ان يغيروا رأيهم. وكشف الراشد عن أن بعض النواب المعارضين للتأجيل كانوا ممن طالبوا الخرافي بالتأجيل خارج القاعة، مبينا ان هذا التأجيل يحدث كل عام بمناسبة الاعياد الوطنية سنويا وليس بجديد. وفيما يخص المنحة الأميرية اكد الراشد أنه لابد ان يوافق المجلس ويقرها وما حصل تعطيل للمنحة مستدركا بأنه ما ذنب الناس الذين ينتظرون الموافقة على منحة الألف دينار لتسلمها. واشار الراشد الى ان الخلافات السياسية تعطل مصالح الناس فإلى متى هذه المكابرة فمن يريد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب من الممكن ان يتقدم بطلب من 10 نواب وعن اتهام الحكومة بأنها نسقت مع رئيس المجلس على التأجيل رفض الراشد هذا الاتهام، موضحا أن الحكومة كانت ممثلة بـ 12 وزيرا فقط ومن صوت على التأجيل 30 نائبا من أصل 46. جلسة خاصة ومن ناحيته اكد النائب سعدون حماد ان المنحة الاميرية وزيادات العسكريين سيتم اقرارها حتى وان تطلب الأمر عقد جلسة خاصة لهذا الغرض. وقال حماد في تصريح للصحافيين نتمنى ان تقر المنحة الاميرية وزيادات العسكريين في جلسة الغد، والا فاننا مضطرون لطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة هذين الموضوعين، متمنيا الا يضطر النواب لهذا الأمر وان يتم الانتهاء من هذا الموضوع في جلسة اليوم. وعن تأجيل جلسات شهر فبراير الى مارس المقبل اجاب حماد: تأجيل الجلسات امر تم التصويت عليه وحصل على موافقة الاغلبية.